118 مليون دولار ديون مستثمري السياحة في مصر
8.9 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات السياحية في مصر(أرشيف/فرانس برس)
قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، إن مستحقات الوزارة لدى المستثمرين بلغت نحو 118 مليون دولار حتى بداية أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هذه المستحقات تمثل قيمة أراضٍ وأقساط متأخرة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتبلغ الاستثمارات السياحية المقامة على أراضٍ تابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة، نحو 68 مليار جنيه (8.9 مليارات دولار)، تمثل الاستثمارات الأجنبية منها 4.5%.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال الأربع سنوات الماضية لأقل من 10 مليارات دولار، مقابل 12.5 مليار دولار في 2010، وبلغ الدخل خلال العام الماضي 7.3 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار خلال العام 2013.
ويمثل الدخل السياحي 11.3% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي لمصر. وقال المسؤول في وزارة السياحة "نتوقع تعافيا للاستثمار الأجنبي الفترة المقبلة، مع الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي تنفذه الحكومة".
وذكر أن الإشغالات السياحية في مدينة شرم الشيخ التي تضم أكبر المنتجعات السياحية في مصر، وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير/كانون الثاني ومارس/آذار) وصلت إلى 55%.
وتعتزم الحكومة المصرية تسويق مجموعة من الفرص الاستثمارية العملاقة في البورصات السياحية خلال مايو/أيار الجاري في كل من الإمارات وبريطانيا وألمانيا، في إطار زيادة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية الواقعة على أراضي التنمية السياحية 81 ألف غرفة من إجمالي 225 ألف غرفة عاملة بمصر.
ويتواجد 95% من الطاقة الفندقية لهذه الغرف في الأراضي الواقعة لولايتها بمناطق جنوب سيناء شمال شرق مصر والبحر الأحمر (شرق).
وقال المسؤول المصري، إن هيئة التنمية السياحية، أصدرت 59 موافقة لمستثمرين خلال 9 شهور الأولى من العام المالي الجاري، الذي بدأ يوليو/تموز الماضي، للحصول على أراضٍ في مناطق البحر الأحمر شرق مصر.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2.7 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضا: أحكام الإعدام تخيف المستثمرين في مصر
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هذه المستحقات تمثل قيمة أراضٍ وأقساط متأخرة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتبلغ الاستثمارات السياحية المقامة على أراضٍ تابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة، نحو 68 مليار جنيه (8.9 مليارات دولار)، تمثل الاستثمارات الأجنبية منها 4.5%.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال الأربع سنوات الماضية لأقل من 10 مليارات دولار، مقابل 12.5 مليار دولار في 2010، وبلغ الدخل خلال العام الماضي 7.3 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار خلال العام 2013.
ويمثل الدخل السياحي 11.3% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي لمصر. وقال المسؤول في وزارة السياحة "نتوقع تعافيا للاستثمار الأجنبي الفترة المقبلة، مع الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي تنفذه الحكومة".
وذكر أن الإشغالات السياحية في مدينة شرم الشيخ التي تضم أكبر المنتجعات السياحية في مصر، وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير/كانون الثاني ومارس/آذار) وصلت إلى 55%.
وتعتزم الحكومة المصرية تسويق مجموعة من الفرص الاستثمارية العملاقة في البورصات السياحية خلال مايو/أيار الجاري في كل من الإمارات وبريطانيا وألمانيا، في إطار زيادة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية الواقعة على أراضي التنمية السياحية 81 ألف غرفة من إجمالي 225 ألف غرفة عاملة بمصر.
ويتواجد 95% من الطاقة الفندقية لهذه الغرف في الأراضي الواقعة لولايتها بمناطق جنوب سيناء شمال شرق مصر والبحر الأحمر (شرق).
وقال المسؤول المصري، إن هيئة التنمية السياحية، أصدرت 59 موافقة لمستثمرين خلال 9 شهور الأولى من العام المالي الجاري، الذي بدأ يوليو/تموز الماضي، للحصول على أراضٍ في مناطق البحر الأحمر شرق مصر.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2.7 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضا: أحكام الإعدام تخيف المستثمرين في مصر
