%13 من صادرات لبنان في خطر لإغلاق معبر حدودي
يشتهر لبنان عربياً، بزراعة العنب (Getty)
يُشكّل إغلاق معبر نصيب الحدودي (بين الأردن وسورية) ضربة قوية للصادرات اللبنانيّة إلى الدول العربيّة، خصوصاً الخليجيّة. فمعبر نصيب هو صلة الوصل الأخيرة بين سورية والدول العربيّة، وبالتالي بين لبنان والدول العربيّة. إذ أن لا حدود بريّة للبنان، سوى مع سورية وفلسطين المحتلة، وحكماً العلاقة الاقتصادية مع فلسطين متوقفة.
هكذا، تحوّل لبنان، إلى جزيرة، في الوقت الذي لا تعتبر المرافئ البحريّة أساسيّة في عمليّة التصدير، إذ بلغت الصادرات اللبنانيّة إلى دول الخليج في العام 2014 عبر البرّ أكثر من 430 مليون دولار أميركي بحسب إحصاءات الموقع الرسمي للجمارك اللبنانيّة. وهو ما يُشكّل نحو 13% من الصادرات اللبنانيّة، في حين قال وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن إن الصادرات اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، وهو رقم لا يبدو دقيقاً بالمقارنة مع ما تعلنه أرقام الجمارك اللبنانيّة، وهو ما يُشير إلى الارتباك الرسمي اللبناني في التعامل مع هذا الملف المهم، وغياب الإحصائيات الدقيقة لدى السلطات المعنية.
شهادة المنشأ
أمّا لجهة نوعيّة الصادرات عبر البرّ فمعظمها منتجات زراعية كالعنب والتفاح والبصل والبطاطا وغيرها من المنتجات التي يُعتبر وزنها ثقيلاً، كما يقول عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع محمد بكري لـ "العربي الجديد".
ويُضيف بكري أن أكثر من 60% من الصادرات الزراعية من الأنواع السابقة الذكر، يمرّ عبر البر من سورية.
ونتيجة لإقفال معبر نصيب "تراجعت طلبات شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية نحو 50% في الأيام الماضية" كما يقول بكري.
وشهادة المنشأ تُعد الوثيقة الأساسيّة لتصدير المنتجات، وهي تصدر عن 4 غرف تجارة وزراعة وصناعة موجودة في لبنان، كما أن البقاع يُعد المنتج الأبرز للزراعة اللبنانيّة.
تحرك رسمي
ونتيجة لهذا التطور وتنامي المخاوف المتعلقة بالصادرات اللبنانية للمنطقة العربية عقب إغلاق معبر
نصيب، اجتمع صباح أمس وزراء الصناعة، الزراعة، الأشغال العامة والنقل، والاقتصاد بالحكومة اللبنانية، مع النقابات والغرف المعنيّة "بهدف التوصل إلى بدائل نقل بحرية للصادرات اللبنانية سواء عبر قناة السويس أو قنوات بحرية أخرى" بحسب ما أبلغ مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي "العربي الجديد".
اقرأ أيضا:
المعارضة المسلحة تضرب تجارة النظام السوري
وأشار القيسي إلى أن "الهدف هو دراسة الكلفة الأنسب لنقل منتجات الموسم الزراعي المقبل إلى جانب المنتجات الصناعية اللبنانية مستقبلاً".
كما تناول هؤلاء موضوع السائقين اللبنانيين المحتجزين بعد سيطرة المعارضة على معبر نصيب.
وتمكنت قوات المعارضة السورية من السيطرة، الأربعاء قبل الماضي، على معبر نصيب الحدودي الاستراتيجي، آخر المعابر الحدودية التي كانت قوات النظام السوري تحتفظ بالسيطرة عليها مع الأردن.
واللافت في هذا الإطار، أن لا أرقام رسميّة لدى السلطات اللبنانية لعدد السائقين المحتجزين ومصيرهم، بحسب ما أبلغ أحد الوزراء "العربي الجديد". لكن مصادر عشائرية تولّت المفاوضات مع المعارضة السوريّة، قالت لـ"العربي الجديد" إن هذا الملف سيّحلّ، مشيرة إلى وجود مشكلة بخصوص سائقين ولا تزال، ونقل الوزراء نتيجة اجتماعهم إلى الحكومة اللبنانيّة التي اجتمعت أمس ما توصلت مشاورتهم مع المعنيين بالملف، وقررت تكليف وزير الزراعة أكرم شهيب متابعة موضوع السائقين وملف التصدير.
دعم الصادرات
وقال أحد الوزراء، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تتجه لتكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) دعم الصادرات عبر الموانئ البحرية". وفي هذا الإطار، يُشير بكري، إلى
أن الصيغة المطروحة، هي نقل الشاحنات عبر عبارات خاصّة إلى قناة السويس، لكن هذه الخطوة ترفع الكلفة والوقت المفترض للتصدير. وهنا يُفترض أن تتدخّل "إيدال" لدفع فارق الكلفة بين التصدير البري والتصدير البحري.
وهذا ما أكّده الحاج حسن في اتصال مع "العربي الجديد"، والذي لفت إلى كلفة النقل ترتفع عبر البحر بين 20% إلى 30 % من كلفة البرّ.
وأضاف أنه لا يُمكن تلمّس جدية كافة الأطراف الحكومة حالياً، بل يجب الانتظار إلى الجلسة المقبلة للحكومة بعد أسبوع.
لكن الحرب السورية الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات لم تنعكس سلباً على لبنان فقط، بل كان لها أثرٌ إيجابي، وهو ما يؤكّده بكري. إذ يُشير إلى أن المنتج اللبناني (مزارع أو صناعات زراعية بشكلٍ رئيسي) استفاد من تراجع الإنتاج السوري من جهة، لتغذية السوق السورية بمنتجاته.
وهنا، تتحدث الأرقام. فبحسب أرقام الجمارك اللبنانية، فإن الصادرات اللبنانية إلى سورية ارتفعت من 221 مليون دولار عام 2011 إلى 524 مليون دولار عام 2013، ثم انخفضت إلى 237 مليون عام 2014.
وهنا يقول أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، أن الارتفاع عام 2013، كان مردّه لتصدير المنتجات النفطية إلى سورية.
بينما يُشير محمد بكري إلى أن جزءاً من الصادرات اللبنانيّة إلى سورية لا يمر عبر المعابر الشرعيّة، بل عبر قنوات التهريب الموجودة بين البلدين.
ويكمل بكري شرحه للاستفادة اللبنانيّة من الحرب السورية، من خلال ارتفاع الصادرات اللبنانيّة إلى الدول العربيّة، بعد تراجع المنافسة السورية، والمنافسة التركيّة، بعد إغلاق أبرز طرق النقل بين تركيا والدول العربيّة براً، عبر سورية.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تتصدر لائحة الدول المستوردة من لبنان، إذ تستورد ما تبلغ قيمته نحو 378 مليون دولار (نصفها عبر معبر نصيب)، تليها الإمارات بما قيمته 320 مليون دولار، غالبيتها عبر مطار بيروت الدولي، ثم جنوب إفريقيا بنحو 297 مليون دولار، والعراق بنحو 255 مليون دولار وسورية بنحو 242 مليون دولار ثم تركيا 145 مليون دولار.
اقرأ أيضا:
الأردن يحصر خسائر منطقته الحرة مع سورية
هكذا، تحوّل لبنان، إلى جزيرة، في الوقت الذي لا تعتبر المرافئ البحريّة أساسيّة في عمليّة التصدير، إذ بلغت الصادرات اللبنانيّة إلى دول الخليج في العام 2014 عبر البرّ أكثر من 430 مليون دولار أميركي بحسب إحصاءات الموقع الرسمي للجمارك اللبنانيّة. وهو ما يُشكّل نحو 13% من الصادرات اللبنانيّة، في حين قال وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن إن الصادرات اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، وهو رقم لا يبدو دقيقاً بالمقارنة مع ما تعلنه أرقام الجمارك اللبنانيّة، وهو ما يُشير إلى الارتباك الرسمي اللبناني في التعامل مع هذا الملف المهم، وغياب الإحصائيات الدقيقة لدى السلطات المعنية.
شهادة المنشأ
أمّا لجهة نوعيّة الصادرات عبر البرّ فمعظمها منتجات زراعية كالعنب والتفاح والبصل والبطاطا وغيرها من المنتجات التي يُعتبر وزنها ثقيلاً، كما يقول عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع محمد بكري لـ "العربي الجديد".
ويُضيف بكري أن أكثر من 60% من الصادرات الزراعية من الأنواع السابقة الذكر، يمرّ عبر البر من سورية.
ونتيجة لإقفال معبر نصيب "تراجعت طلبات شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية نحو 50% في الأيام الماضية" كما يقول بكري.
وشهادة المنشأ تُعد الوثيقة الأساسيّة لتصدير المنتجات، وهي تصدر عن 4 غرف تجارة وزراعة وصناعة موجودة في لبنان، كما أن البقاع يُعد المنتج الأبرز للزراعة اللبنانيّة.
تحرك رسمي
ونتيجة لهذا التطور وتنامي المخاوف المتعلقة بالصادرات اللبنانية للمنطقة العربية عقب إغلاق معبر
اقرأ أيضا:
المعارضة المسلحة تضرب تجارة النظام السوري
وأشار القيسي إلى أن "الهدف هو دراسة الكلفة الأنسب لنقل منتجات الموسم الزراعي المقبل إلى جانب المنتجات الصناعية اللبنانية مستقبلاً".
كما تناول هؤلاء موضوع السائقين اللبنانيين المحتجزين بعد سيطرة المعارضة على معبر نصيب.
وتمكنت قوات المعارضة السورية من السيطرة، الأربعاء قبل الماضي، على معبر نصيب الحدودي الاستراتيجي، آخر المعابر الحدودية التي كانت قوات النظام السوري تحتفظ بالسيطرة عليها مع الأردن.
واللافت في هذا الإطار، أن لا أرقام رسميّة لدى السلطات اللبنانية لعدد السائقين المحتجزين ومصيرهم، بحسب ما أبلغ أحد الوزراء "العربي الجديد". لكن مصادر عشائرية تولّت المفاوضات مع المعارضة السوريّة، قالت لـ"العربي الجديد" إن هذا الملف سيّحلّ، مشيرة إلى وجود مشكلة بخصوص سائقين ولا تزال، ونقل الوزراء نتيجة اجتماعهم إلى الحكومة اللبنانيّة التي اجتمعت أمس ما توصلت مشاورتهم مع المعنيين بالملف، وقررت تكليف وزير الزراعة أكرم شهيب متابعة موضوع السائقين وملف التصدير.
دعم الصادرات
وقال أحد الوزراء، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تتجه لتكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) دعم الصادرات عبر الموانئ البحرية". وفي هذا الإطار، يُشير بكري، إلى
وهذا ما أكّده الحاج حسن في اتصال مع "العربي الجديد"، والذي لفت إلى كلفة النقل ترتفع عبر البحر بين 20% إلى 30 % من كلفة البرّ.
وأضاف أنه لا يُمكن تلمّس جدية كافة الأطراف الحكومة حالياً، بل يجب الانتظار إلى الجلسة المقبلة للحكومة بعد أسبوع.
لكن الحرب السورية الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات لم تنعكس سلباً على لبنان فقط، بل كان لها أثرٌ إيجابي، وهو ما يؤكّده بكري. إذ يُشير إلى أن المنتج اللبناني (مزارع أو صناعات زراعية بشكلٍ رئيسي) استفاد من تراجع الإنتاج السوري من جهة، لتغذية السوق السورية بمنتجاته.
وهنا، تتحدث الأرقام. فبحسب أرقام الجمارك اللبنانية، فإن الصادرات اللبنانية إلى سورية ارتفعت من 221 مليون دولار عام 2011 إلى 524 مليون دولار عام 2013، ثم انخفضت إلى 237 مليون عام 2014.
وهنا يقول أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، أن الارتفاع عام 2013، كان مردّه لتصدير المنتجات النفطية إلى سورية.
بينما يُشير محمد بكري إلى أن جزءاً من الصادرات اللبنانيّة إلى سورية لا يمر عبر المعابر الشرعيّة، بل عبر قنوات التهريب الموجودة بين البلدين.
ويكمل بكري شرحه للاستفادة اللبنانيّة من الحرب السورية، من خلال ارتفاع الصادرات اللبنانيّة إلى الدول العربيّة، بعد تراجع المنافسة السورية، والمنافسة التركيّة، بعد إغلاق أبرز طرق النقل بين تركيا والدول العربيّة براً، عبر سورية.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تتصدر لائحة الدول المستوردة من لبنان، إذ تستورد ما تبلغ قيمته نحو 378 مليون دولار (نصفها عبر معبر نصيب)، تليها الإمارات بما قيمته 320 مليون دولار، غالبيتها عبر مطار بيروت الدولي، ثم جنوب إفريقيا بنحو 297 مليون دولار، والعراق بنحو 255 مليون دولار وسورية بنحو 242 مليون دولار ثم تركيا 145 مليون دولار.
اقرأ أيضا:
الأردن يحصر خسائر منطقته الحرة مع سورية
