العراق نحو إعفاء شركات نفط من الضرائب
من حقل نفط عراقي (فرانس برس)
كشفت لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أنها بصدد التصويت على مشروع قانون إعفاء شركات النفط الأجنبية، الحاصلة على تراخيص تنقيب جديدة، من الضرائب.
وقال نائب رئيس اللجنة، علي معارج البهادلي، في مؤتمر صحافي، أمس، إن هذا الإعفاء يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تشجيع الشركات العالمية الكبرى على الدخول لصناعة النفط العراقية، بعد فشل جهود جذبها السابقة بسبب التردي الأمني في البلاد، مضيفاً أن لمشروع القانون "أهمية كبيرة في الانفتاح على الشركات في القطاع النفطي".
وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع إنتاج البلاد من الخام، فيما تنتج البلاد نحو 2.5 مليون برميل يومياً ، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً، فيما يعتمد البلد على صادرات الخام لتمويل 95% من الموازنة.
وحققت صادرات النفط العراقية ارتفاعاً طفيفاً في فبراير/شباط الماضي، لتسجل 2.597 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 2.560 في يناير/كانون الثاني.
ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران، وكذلك بسبب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف العام الماضي 2014، على مناطق واسعة من شمال وغرب العراق، فيما تشن القوات العراقية معارك مرتفعة التكاليف ضده.
وبينما تتعرض الحكومة العراقية لانتقادات بشأن منح الشركات الأجنبية مزيداً من الامتيازات فيما يتعلق بثروات النفط، إلا أن خبير الاقتصاد العراقي، محمود عبدالله، اعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن منح الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية خطوة مهمة للغاية، وسوف يساعد على دخول الشركات السوق، مشيراً إلى أنه يجب العمل على دعم هذا الملف وجذب شركات جديدة، تسهم في خلق تنافس بين الشركات النفطية.
وأضاف عبدالله "الخطوة جاءت بمقترح من مستشارين أجانب وظّفهم رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً، وهي خطوة مشابهة لخطوات دول أخرى دخلت حروباً وانهياراً أمنياً ونجحت في جذب تلك الشركات، التي دفعت بمبالغ الضرائب الملغاة لشركات أمنية وفرت لها ولعامليها ومواقعها الأمن وتمكنت من الاستمرار، وهذا ما سيحدث في العراق بشرط إبعاد حيتان الفساد من طريقها"، متوقعاً أن يصوت البرلمان على مشروع القانون بالإجماع.
ويرى خبراء في صناعة النفط، أن العراق يسعى بشكل متسارع لتنمية حقوله، على اعتبار أنه سيكون أكبر المتضررين من إبرام إيران اتفاقاً بشأن ملفها النووي مع الدول الكبرى، سيسمح لها بزيادة صادرات النفط، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية.
وحسب الخبراء، فإن من شأن زيادة محتملة في صادرات إيران في حال إنهاء العقوبات، أن تؤجج المنافسة بين كبار منتجي الشرق الأوسط على المشترين الآسيويين، وأن العراق هو الأقرب إلى الخسارة، فالخطوة قد تعيق زيادة صادراته النفطية أو تؤجل تنفيذ مشروعاته التوسعية فى قطاع النفط.
اقرأ أيضا: داعش يكبد العراق خسائر بقيمة 70 مليار دولار
وقال نائب رئيس اللجنة، علي معارج البهادلي، في مؤتمر صحافي، أمس، إن هذا الإعفاء يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تشجيع الشركات العالمية الكبرى على الدخول لصناعة النفط العراقية، بعد فشل جهود جذبها السابقة بسبب التردي الأمني في البلاد، مضيفاً أن لمشروع القانون "أهمية كبيرة في الانفتاح على الشركات في القطاع النفطي".
وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع إنتاج البلاد من الخام، فيما تنتج البلاد نحو 2.5 مليون برميل يومياً ، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً، فيما يعتمد البلد على صادرات الخام لتمويل 95% من الموازنة.
وحققت صادرات النفط العراقية ارتفاعاً طفيفاً في فبراير/شباط الماضي، لتسجل 2.597 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 2.560 في يناير/كانون الثاني.
ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران، وكذلك بسبب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف العام الماضي 2014، على مناطق واسعة من شمال وغرب العراق، فيما تشن القوات العراقية معارك مرتفعة التكاليف ضده.
وبينما تتعرض الحكومة العراقية لانتقادات بشأن منح الشركات الأجنبية مزيداً من الامتيازات فيما يتعلق بثروات النفط، إلا أن خبير الاقتصاد العراقي، محمود عبدالله، اعتبر في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن منح الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية خطوة مهمة للغاية، وسوف يساعد على دخول الشركات السوق، مشيراً إلى أنه يجب العمل على دعم هذا الملف وجذب شركات جديدة، تسهم في خلق تنافس بين الشركات النفطية.
وأضاف عبدالله "الخطوة جاءت بمقترح من مستشارين أجانب وظّفهم رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً، وهي خطوة مشابهة لخطوات دول أخرى دخلت حروباً وانهياراً أمنياً ونجحت في جذب تلك الشركات، التي دفعت بمبالغ الضرائب الملغاة لشركات أمنية وفرت لها ولعامليها ومواقعها الأمن وتمكنت من الاستمرار، وهذا ما سيحدث في العراق بشرط إبعاد حيتان الفساد من طريقها"، متوقعاً أن يصوت البرلمان على مشروع القانون بالإجماع.
ويرى خبراء في صناعة النفط، أن العراق يسعى بشكل متسارع لتنمية حقوله، على اعتبار أنه سيكون أكبر المتضررين من إبرام إيران اتفاقاً بشأن ملفها النووي مع الدول الكبرى، سيسمح لها بزيادة صادرات النفط، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية.
وحسب الخبراء، فإن من شأن زيادة محتملة في صادرات إيران في حال إنهاء العقوبات، أن تؤجج المنافسة بين كبار منتجي الشرق الأوسط على المشترين الآسيويين، وأن العراق هو الأقرب إلى الخسارة، فالخطوة قد تعيق زيادة صادراته النفطية أو تؤجل تنفيذ مشروعاته التوسعية فى قطاع النفط.
اقرأ أيضا: داعش يكبد العراق خسائر بقيمة 70 مليار دولار
