أحكام الإعدام تخيف المستثمرين في مصر

توقع مستثمرون ورؤساء منظمات أعمال مصرية هروب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بسبب زيادة أحكام الإعدام والسجن لمعارضين للنظام الحالي، وشدّدوا على زيادة الضغوط على مناخ الاستثمار الذي يعاني من مشاكل حادة منذ ثورة 25 يناير /كانون الثاني 2011 وتفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وعمّقت مئات أحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها المحاكم مخاوف المستثمرين المصريين والأجانب من تدهور الأوضاع الأمنية والتي أدت إلى تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية وأبرزها السياحة والاستثمارات المباشرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت الأسبوع الماضي، حكماً على محمد مرسي، بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة على خلفية اتهام بالأحداث المعروفة إعلامياً بـ"قصر الاتحادية"، ما أدى إلى تزايد المظاهرات والاحتجاجات في الشارع في الفترة الأخيرة.
وقال وكيل أول وزارة السياحة المصرية ورئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، مجدي سليم، لـ"العربي الجديد" إن ردود الأفعال التي يشهدها الشارع المصري على أحكام الإعدام ستخلق حالة من القلق والتوتر وتؤثر على الاستثمارات الأجنبية بمصر وتحديداً في قطاع السياحة.
وأضاف سليم أن البلاد ستتكبد خسائر كبيرة جراء هذه الأحكام المتواصلة، وأن قطاع السياحة ستتفاقم معاناته في الوقت الذي يتخوف كثير من المستثمرين من ضخ رؤوس أموال جديدة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن إيرادات السياحة تراجعت من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى 7.5 مليارات دولار نهاية 2014.
وأوضح أن مصر زارها في 2010 ما يقرب من 15 مليون سائح تراجع إلى 9 ملايين سائح في نهاية 2014.

" عمّقت مئات أحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها المحاكم مخاوف المستثمرين المصريين والأجانب من تدهور الأوضاع الأمنية "

وأشار سليم إلى أن 17 ألف مرشد سياحي مصري متوقفون عن العمل بسبب التراجع الذي يشهده القطاع، بالإضافة لعشرات الشركات التي أنهت نشاطها بالقطاع حالياً.
ويشهد القطاع السياحي بمصر تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل معاناة الاقتصاد الروسي حيث استقبلت مصر في 2010 ما يقرب من 4 ملايين سائح روسي بينما تراجع العدد الآن إلى مليون سائح روسي، حسب سليم، الذي أكد أن التوتر واستمرار تدهور الحالة السياسية يعطّل ضخ أي استثمارات أجنبية في جميع القطاعات.
وكان تقرير سابق للبنك المركزي المصري كشف عن خروج استثمارات أجنبية مباشرة، قيمتها 9.874 مليار دولار، خلال العام والنصف الأول بعد انقلاب الجيش، (من يوليو/تموز 2013 إلى ديسمبر/كانون الأول 2014) .
كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي خرج من البورصة خلال الفترة نفسها 858 مليون دولار، ليصل إجمالي خروج الاستثمار الأجنبي بنوعيه، المباشر وغير المباشر من مصر إلى 10.732 مليارات دولار خلال العام والنصف.
ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الاتفاقات الدولية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الأحكام المشددة خاصة الإعدام سيكون قوياً على الاستثمارات في حالة ازدياد القلق والاضطراب بالشارع المصري ولكن حال اختفاء ردود أفعال قوية فتأثيرها سيكون طفيفاً.

اقرأ أيضا: إغلاق 17 قرية سياحية في مصر

وفي المقابل أوضح يسري أن بعض الاستثمارات العربية حققت أرباحاً هائلة من الوضع السياسي الحالي بمصر وعلى رأسها بعض دول الخليج مثل الإمارات والسعودية والكويت التي تمكنت من عقد صفقات خيالية مؤخراً، منها عقود العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس.
وفي المقابل أكد مجتمع الأعمال عدم تأثير الأحكام على المناخ الاستثماري وأن التخوف الحقيقي من العمليات الإرهابية والتفجيرات. وأوضح رجل أعمال، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن أحداث العنف المتزايدة خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل كبير على حجم الاستثمار الأجنبية تحديداً، بل وأدت إلى هروب العديد من الشركات الأجنبية من البلاد، ومنها شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات.

" الاستثمارات الأجنبية تشهد تراجعاً كبيراً بمصر خلال العامين الأخيرين بسبب الاضطرابات الأمنية "

وأصدر مرصد الانتخابات البرلمانية "مصر 2015"، التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة (غير حكومي)، تقريرين، لرصد أحداث العنف والإرهاب، خلال الفترة من 3 إلى 16 أبريل/نيسان الجاري، كشف فيهما عن 170 تفجير وحالة عنف خلال هذه الفترة تركز معظمها في سيناء.
وعلى عكس الآراء التي تؤكد تأثير الأحكام القضائية بحق المعارضين على الاستثمارات، قال الرئيس التنفيذي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية بمصر، معتز الطباع، لـ"العربي الجديد" إن هذه الأحكام لا تؤثر على الاستثمارات القادمة لمصر خاصة أن ردود الافعال عليها أقل من المتوقع، إلا أنه أكد أن الاستثمارات الأجنبية تشهد تراجعاً كبيراً بمصر خلال العامين الأخيرين بسبب الاضطرابات الأمنية.
وأشار الطباع إلى العديد من الخطوات الإيجابية للنظام الحالي تستطيع جذب استثمارات جديدة، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، مشدّداً على أهمية وصول الودائع الخليجية لمصر في دعم اقتصادها.
وكانت عدد من الدول الخليجية على رأسها الإمارات والكويت والسعودية وعدت خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بمنح مصر 12 مليار دولار مساعدات عاجله بعضها ودائع وجزء استثمارات، وأعلن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، بداية الأسبوع الجاري عن وصول 6 مليارات دولار ودائع من الخليج، ما سيساهم في زيادة الاحتياطي النقدي البالغ 15.3 مليار دولار حالياً.
ولفت الطباع أن كل تأخير في تنفيذ وعود الحكومة يعطي انطباعاً سلبياً للمستثمرين، ويعطّل جذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً علي أن مصر مكبله بجهاز إداري فاسد.
واتفق مع الطباع كلٌّ من رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي، عمر مهنا، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سابقاً، خالد أبو إسماعيل، قائلين أن مصر تعدت هذه النقاط وأن الأحكام الصادرة شأن داخلي وكل القضايا معروف ملابساتها وليس لها أي تأثير على الاستثمارات على حد تعبيرهما. وأكد مهنا وأبو إسماعيل لـ"لعربي الجديد" على أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الطاقة والنقد الأجنبي لجذب مزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضا: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري