ودائع الخليج ترفع احتياطي مصر فوق 20 مليار دولار
قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، اليوم الإثنين، إن الودائع الخليجية سترفع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى أكثر من 20 مليار دولار، بعد أن تسلم البنك، الأسبوع الماضي، ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار، بأسعار فائدة وصفها خبراء بـ"المرتفعة".
وتوقع رامز، في تصريحات على هامش المؤتمر المصرفي العربي، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي عن شهر أبريل/نيسان الجاري، بعد وصول الودائع الخليجية، والتي بلغت 6 مليارات دولار.
وقال إن "الاحتياطي سيرتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار، حيث يبلغ حاليا 15.3 مليار دولار".
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس/آذار الماضي 15.29 مليار دولار.
وكانت الاحتياطيات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.
وشدد رامز على أنه لا عودة للسوق السوداء إلى الدولار الأميركي مرة أخرى، ولا رجوع عن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف.
ورأى أن "البنك المركزي فتح صفحة جديدة مع شركات الصرافة، وهناك مخالفات لبعض الشركات تمت إزاحتها ونسعى جميعا إلى دعم الاقتصاد المصري".
وأعلن المركزي المصري، الخميس الماضي، عن توصله بودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار كانت السعودية والإمارات والكويت، خلال مؤتمر دعم الاقتصادي المصري، الذي انعقد منتصف الشهر الماضي في مدينة شرم الشيخ، قد وعدت بها.
وبلغت الفوائد المستحقة على هذه الودائع 2.5%، في حين تتراوح آجالها بين 3 و5 سنوات.
تلقت مصر، خلال السنوات الأخيرة، منحاً من الكويت، على غرار السعودية والإمارات. وكشفت تسريبات مكتب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن إجمالي قيمة المساعدات الخليجية التي وصلت مصر، تجاوزت 30 مليار دولار.
وأجبرت هذه التسريبات وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، على الخروج بتصريح يوم 2 مارس/آذار الماضي، قال فيه إن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً مضت، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي.
ورغم سخاء المساعدات الخليجية لمصر، فقد أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة في البلاد إلى مستوى قياسي، حيث زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، مقارنة بـ89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبزيادة بلغت 42.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 10% في نهاية العام المالي الجاري، وإلى 8% خلال ثلاث سنوات، بحسب تقرير سابق لوزارة المالية.
