الغش التجاري يتراجع في عُمان
من سوق في العاصمة العمانية مسقط (أرشيف/فرانس برس)
رغم معاناة سلطنة عمان من انتشار ظاهرة الغش التجاري، إلا أنها شهدت تراجعاً ملحوظاً الفترة الأخيرة في ظل إجراءات مشدّدة اتخذتها الهيئة العامة لحماية المستهلك، والأجهزة الحكومية المختصة.
وكثفت الحكومة العمانية من عملياتها الرقابية للأسواق، عقب توحيد القوانين الخاصة بمتابعة كافة المنافذ ونقاط التسويق في عموم محافظات البلاد، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في عمليات الغش، إلا أن هذه الخطوات الرقابية لاقت بعض التذمر في أوساط التجار المستفيدين من واقع غض الطرف عن بعض التجاوزات، حسب خبراء لـ"العربي الجديد".
وفي هذا الإطار قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية العمانية، أحمد كشوب، لـ"العربي الجديد" إن تراجع الغش يرجع إلى تعاون البرنامج الرقابي الصارم الذي تنفذه الجهات المختصة مع المستهلكين أنفسهم.
وأشار كشوب إلى وجود مخاطر معنوية ومادية وصحية مترتبة على ظاهرة الغش، ما دفع القضاء العماني إلى تشديد العقوبات في العديد من القضايا، وكانت سبباً في ردع المخالفين والحد من التلاعب بالمواصفات القياسية للسلع.
واعتبر أن سلطنة عمان من أكثر الدول تعرضاً لمخاطر الغش التجاري لأنها بلد مستورد، ما يحتم تفعيل الدور الرقابي على أعلى المستويات، مشيداً بالدور الذي بات يلعبه المواطن في تحقيق الفعل الرقابي المشترك وتقديم المعلومات للجهات المعنية بالرقابة.
ووصلت ذروة تحديات الرقابة على السلع الاستهلاكية عندما حاولت الحكومة تقييد دور الهيئة من خلال تبني قانون منتصف العام الماضي، حيث استهدفت أن يقتصر دورها على رقابة 23 سلعة أغلبها بقوليات وحبوب ومواد غذائية.
واعتبر هذا القرار في حينه محاولة لتقييد الدور الرقابي الواسع الذي بدأت الهيئة بممارسته في السوق العمانية حتى على قطع الغيار والمركبات والمعدات والآلات الثقيلة.
ولاقى هذا القرار اعتراضات في الشارع العماني، كما وجه الخبراء انتقادات مكثفة للحكومة بالتأثير على قرار ودور هيئة حماية المستهلك من خلال الحد من صلاحياتها، وقادت ردود الفعل الواسعة إلى تراجع الحكومة العمانية عن هذا القرار، واحتفظت هيئة حماية المستهلك على نفس الصلاحيات التي منحت لها منذ البداية.
وأقيم أسبوع لسلامة الغذاء في جامعة السلطان قابوس تحدث فيه مختصون من الهيئة العامة لحماية المستهلك في فعاليات متنوعة، خلال الأسبوع الماضي، عن آلية ضبط المخالفات الغذائية، ومحاربة الغش التجاري، وفي إحدى الندوات تم الكشف عن آخر جهود ضبط مخالفات الغش التجاري الذي يمكن من خلالها تقديم صورة مصغرة لما يتم ضبطه باستمرار.
وقال المختصون في الندوة، إنه تم ضبط 100 ألف وحدة غذائية منتهية الصلاحية لدى أحد المطاعم بولاية السيب، وضبط كميات من الحليب المغشوش وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية من خلال التلاعب بالتواريخ، وضبط تجاوزات في بيع مواد البناء واستخدام الخشب المستعمل في صناعة الأثاث والوسائد المحشوة بالملابس المستعملة، حيث تمت مصادرة 25 طناً من هذه الملابس.
ولا ينسى العمانيون قضية الغش في مصنع حلوى الأطفال، وهي القضية التي أثارت رأي عام مطلع عام 2013، وبلغ عدد الحلويات التي تم ضبطها في هذه القضية قرابة مليون و800 ألف عبوة تمثل 17 نوعاً من الحلويات ولم يقتصر توزيع هذه الحلويات على المحلات التجارية فقط، وإنما وصلت إلى الجامعات والكليات والمدارس الخاصة.
ولم تكن العقوبات في ذلك الوقت وفق قانون حماية المستهلك السابق، رادعة بالقدر الكافي، ما سبب ردة فعل غاضبة، لكن القائمون على الرقابة تنفسوا الصعداء أخيراً بتطبيق قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار الذي صدر أخيراً وبدأ تنفيذه في مارس/آذار من العام الجاري.
وتراهن هيئة حماية المستهلك على القانون الجديد الذي تم إقراره، حيث يعاقب القانون الجديد المخالف بالغش التجاري بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال عماني ( 5000 آلاف دولار ) ولا تزيد عن 50 ألف ريال عماني ( 120 ألف دولار ) كما ألزم القانون البائع بإصدار الفواتير باللغة العربية وبتمديد فترة صلاحية استرجاع السلع إلى 15 يوماً من تاريخ تسلم السلعة، فيما أجاز القانون للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وفي إطار تعزيز مساعي محاربة الغش التجاري دشنت في نقاط عديدة في محافظات وولايات عمانية مكاتب متنقلة للشكاوي تابعة للهيئة العامة لحماية المستهلك، وهي عبارة عن مكاتب فيها موظفون يتنقلون داخل الولاية في التجمعات الكبيرة والأسواق الرئيسية، بحيث يقف المكتب عن قرب على شكاوي واستفسارات المستهلكين، ويتم تزويد المكاتب بشبكات اتصال وشاشة عرض توعوية ويتسم عمل الموظفين بسرعة الأداء في نقل البلاغات والشكاوى.
اقرأ أيضا: سلطنة عمان تراهن على الغاز المسال
وكثفت الحكومة العمانية من عملياتها الرقابية للأسواق، عقب توحيد القوانين الخاصة بمتابعة كافة المنافذ ونقاط التسويق في عموم محافظات البلاد، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في عمليات الغش، إلا أن هذه الخطوات الرقابية لاقت بعض التذمر في أوساط التجار المستفيدين من واقع غض الطرف عن بعض التجاوزات، حسب خبراء لـ"العربي الجديد".
وفي هذا الإطار قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية العمانية، أحمد كشوب، لـ"العربي الجديد" إن تراجع الغش يرجع إلى تعاون البرنامج الرقابي الصارم الذي تنفذه الجهات المختصة مع المستهلكين أنفسهم.
وأشار كشوب إلى وجود مخاطر معنوية ومادية وصحية مترتبة على ظاهرة الغش، ما دفع القضاء العماني إلى تشديد العقوبات في العديد من القضايا، وكانت سبباً في ردع المخالفين والحد من التلاعب بالمواصفات القياسية للسلع.
واعتبر أن سلطنة عمان من أكثر الدول تعرضاً لمخاطر الغش التجاري لأنها بلد مستورد، ما يحتم تفعيل الدور الرقابي على أعلى المستويات، مشيداً بالدور الذي بات يلعبه المواطن في تحقيق الفعل الرقابي المشترك وتقديم المعلومات للجهات المعنية بالرقابة.
ووصلت ذروة تحديات الرقابة على السلع الاستهلاكية عندما حاولت الحكومة تقييد دور الهيئة من خلال تبني قانون منتصف العام الماضي، حيث استهدفت أن يقتصر دورها على رقابة 23 سلعة أغلبها بقوليات وحبوب ومواد غذائية.
واعتبر هذا القرار في حينه محاولة لتقييد الدور الرقابي الواسع الذي بدأت الهيئة بممارسته في السوق العمانية حتى على قطع الغيار والمركبات والمعدات والآلات الثقيلة.
ولاقى هذا القرار اعتراضات في الشارع العماني، كما وجه الخبراء انتقادات مكثفة للحكومة بالتأثير على قرار ودور هيئة حماية المستهلك من خلال الحد من صلاحياتها، وقادت ردود الفعل الواسعة إلى تراجع الحكومة العمانية عن هذا القرار، واحتفظت هيئة حماية المستهلك على نفس الصلاحيات التي منحت لها منذ البداية.
وأقيم أسبوع لسلامة الغذاء في جامعة السلطان قابوس تحدث فيه مختصون من الهيئة العامة لحماية المستهلك في فعاليات متنوعة، خلال الأسبوع الماضي، عن آلية ضبط المخالفات الغذائية، ومحاربة الغش التجاري، وفي إحدى الندوات تم الكشف عن آخر جهود ضبط مخالفات الغش التجاري الذي يمكن من خلالها تقديم صورة مصغرة لما يتم ضبطه باستمرار.
وقال المختصون في الندوة، إنه تم ضبط 100 ألف وحدة غذائية منتهية الصلاحية لدى أحد المطاعم بولاية السيب، وضبط كميات من الحليب المغشوش وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية من خلال التلاعب بالتواريخ، وضبط تجاوزات في بيع مواد البناء واستخدام الخشب المستعمل في صناعة الأثاث والوسائد المحشوة بالملابس المستعملة، حيث تمت مصادرة 25 طناً من هذه الملابس.
ولا ينسى العمانيون قضية الغش في مصنع حلوى الأطفال، وهي القضية التي أثارت رأي عام مطلع عام 2013، وبلغ عدد الحلويات التي تم ضبطها في هذه القضية قرابة مليون و800 ألف عبوة تمثل 17 نوعاً من الحلويات ولم يقتصر توزيع هذه الحلويات على المحلات التجارية فقط، وإنما وصلت إلى الجامعات والكليات والمدارس الخاصة.
ولم تكن العقوبات في ذلك الوقت وفق قانون حماية المستهلك السابق، رادعة بالقدر الكافي، ما سبب ردة فعل غاضبة، لكن القائمون على الرقابة تنفسوا الصعداء أخيراً بتطبيق قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار الذي صدر أخيراً وبدأ تنفيذه في مارس/آذار من العام الجاري.
وتراهن هيئة حماية المستهلك على القانون الجديد الذي تم إقراره، حيث يعاقب القانون الجديد المخالف بالغش التجاري بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال عماني ( 5000 آلاف دولار ) ولا تزيد عن 50 ألف ريال عماني ( 120 ألف دولار ) كما ألزم القانون البائع بإصدار الفواتير باللغة العربية وبتمديد فترة صلاحية استرجاع السلع إلى 15 يوماً من تاريخ تسلم السلعة، فيما أجاز القانون للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وفي إطار تعزيز مساعي محاربة الغش التجاري دشنت في نقاط عديدة في محافظات وولايات عمانية مكاتب متنقلة للشكاوي تابعة للهيئة العامة لحماية المستهلك، وهي عبارة عن مكاتب فيها موظفون يتنقلون داخل الولاية في التجمعات الكبيرة والأسواق الرئيسية، بحيث يقف المكتب عن قرب على شكاوي واستفسارات المستهلكين، ويتم تزويد المكاتب بشبكات اتصال وشاشة عرض توعوية ويتسم عمل الموظفين بسرعة الأداء في نقل البلاغات والشكاوى.
اقرأ أيضا: سلطنة عمان تراهن على الغاز المسال
