العراق: قرضان لتسديد الرواتب وتغطية عجز الموازنة

في الوقت الذي تسلم فيه إقليم كردستان العراق (شمال) قرضاً مالياً من تركيا بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تسديد رواتب الموظفين، أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، أمس، عن دخول وفد عراقي في مفاوضات مع البنك الدولي للحصول منه على قرض لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها بلاده.

وقال نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان العراق، دلشاد شعبان،

"إن الإقليم تسلم أول أمس، قرضاً تركياً بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وهو قرض طويل الأمد وبلا سعر فائدة، وغير مرتبط تسديده بموعد محدد"، وأضاف "أن الإقليم سيقوم بتسديد القرض نقداً أو على دفعات من شحنات النفط".

ولم يوضح البرلماني الكردي مبررات منح تركيا قرضاً بلا فائدة لحكومة إقليم كردستان العراق واكتفى بالقول إن هذا هو "ثاني قرض من تركيا لكردستان العراق بنفس القيمة، 500 مليون دولار"، مبيناً أن "القرض الأول تم استلامه العام الماضي".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ستستعمل القرض الجديد مثل السابق في دفع رواتب الموظفين، بسبب تسبب تأخر حكومة بغداد في إرسال مستحقاتنا من الميزانية، وبالتالي تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهر".

وتوقع البرلماني الكردي إنهاء الإقليم أزمة الرواتب بعدما استطاع الوصول بتصدير نفطه إلى نسبة 10% من المتفق عليه مع الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن الإقليم وصلت صادراته النفطية إلى مستوى 550 ألف برميل يومياً خلال شهر أبريل/نيسان الحالي وهو الرقم المتفق عليه بين الإقليم وبغداد، مبيناً "أنه يتحتم على الحكومة العراقية أن تحول ما لا يقل عن 850 مليار دينار عراقي الشهر الجاري وهو مبلغ يغطي رواتب موظفي الإقليم، الذي يحتاج 730 مليون دولار أميركي شهرياً لتسديد رواتب للموظفين.

وعلى مستوى تحرك الحكومة المركزية ببغداد لعلاج أزمتها المالية أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، أن وفداً عراقياً برئاسته يبحث مع البنك الدولي حالياً الحصول على قرض، إلا أنه لم يحدد قيمته.

وقال زيباري في بيان صحافي أمس، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "الوفد العراقي بحث مع نائب رئيس مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، حافظ غانم، وعدد من الخبراء المختصين بالبنك موضوع تقديم قرض للعراق".

اقرأ أيضاً:
%70 تراجعاً في مؤشر الاستثمار بكردستان العراق

وأكد وزير المالية العراقي "ترحيب الحكومة بزيارة وفد البنك الدولي القريبة إلى بغداد لبحث المساعدات الطارئة والعاجلة إلى النازحين والمساهمة في عملية تحقيق الاستقرار للمناطق المحررة من إرهاب داعش، وطالب بخطوات عملية واجرائية للدعم"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مع

وفد البنك الدولي على أهمية تركيز مشاريع البنك على قطاعات أساسية وحيوية لقطاع الكهرباء وتوليد الطاقة".

وأوضح زيباري أن "العراق مستعد لمساعدة مكتب البنك الحالي في بغداد على إيجاد بناية ملائمة".

وطالب الوفد العراقي من وفد البنك تقديم المساعدة المالية لتمويل الموازنة من خلال توفير

قروض التنمية، وأهمية تبني البنك الدولي لمشروع دراسة وضع المياه في البلاد لاسيما في ظروف شح المياه."

من جانبه كشف المحلل الاقتصادي العراقي أحمد العزي في حديث لـ" العربي الجديد"، عن بحث العراق مع وفد البنك الحصول على مبلغ يتراوح بين 5 و9 مليارات دولار لسد العجز المالي، وأن الاتفاق الأولي قد يساهم في إعطاء العراق قرض بخمسة مليارات دولار لسد العجز المالي الحاصل في الموازنة العراقية".

وشدد أن "العراق سوف يضاعف معدلات تصدير النفط الى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً والإنتاج الفعلي بلغ حالياً للعراق أربعة ملايين برميل للنفط وسوف يرتفع بغضون ثلاثة سنوات إلى 6 ملايين برميل لسد العجز المالي للعراق البالغ نحو 24 ترليون دينار عراقي ويقدر بنحو 12.4 مليار دولار أميركي).

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وتعوّل الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة.

وحققت صادرات البلاد ارتفاعاً طفيفاً في فبراير/شباط الماضي لتسجل 2.597 مليون برميل يومياً مقارنة بتصدير 2.560 في الشهر السابق عليه.

ويسعى العراق إلى رفع صادراته النفطية بإضافة 550 ألف برميل يومياً بعد الاتفاق الأخير

بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى دون 50 دولاراً للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأقر مجلس النواب العراقي نهاية شهر يناير الماضي موازنة عام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليونات دينار عراقي (3.43 مليارات دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).


اقرأ أيضاً:
العراق يدرس إصدار سندات دولية بخمسة مليارات دولار