حقول نفط ليبيا مهددة بالإغلاق
العنف يطيح إيرادات ليبيا النفطية (فرانس برس)
يبدو أن ليبيا باتت أكثر قرباً من الهاوية اقتصادياً، بعد أن هددت المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية، بأنها قد تتجه لإغلاق جميع حقول النفط في البلاد، في حال تفاقم الأوضاع الأمنية، وسط تحذيرات قوية من حدوث عجز تام في الإيرادات المالية للدولة وتوقف الحياة.
وأعلنت المؤسسة، التي تدير الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، حالة القوة القاهرة في 11 من حقول النفط، بعد تعرض نحو 4 حقول لهجمات من قبل مسلحين مجهولين، حيث لم تستطع القوات المكلفة بالحراسة من حمايتها والمحافظة عليها.
وحالة القوة القاهرة تفرضها السلطات الليبية على الموانئ أو الحقول للإعلان عن عدم تمكنها من الالتزام بأي تعاقدات.
وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس نهاية العام الماضي 2014، حالة القوة القاهرة على ميناءي "السدرة" شرق البلاد و"رأس لانوف" شمالاً، وهما أكبر ميناءين لتصدير النفط في البلاد.
وحسب بيان نشر في الموقع الإلكتروني لمؤسسة النفط، مساء الأربعاء، فإن الحقول التي تم إعلان حالة القوة القاهرة فيها، هي المبروك والباهي والظهرة والجفرة وتبيستي والغاني والناقة والسماح والبيضاء والواحة والدفة، ويقع أغلبها شرقي البلاد.
وقال البيان "جراء الأحداث الأمنية الخطيرة، التي ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم، وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية، فإن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية، مضيفاً "في حالة استمرار الحالة الأمنية المتردية، فإن المؤسسة ستضطر إلى إغلاق كل الحقول والموانئ".
وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، صراعاً مسلحاً دموياً في أكثر من مدينة، ولاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.
وقال فتح الله العبيدي، رئيس سرية حرس المنشآت النفطية في منطقة عرادة في طرابلس، إن حرس المُنشآت النفطية استعاد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء السيطرة على عدد من الحقول التي تعرضت للهجوم من قبل المسلحين. وأضاف العبيدي لـ"العربي الجديد"، أن هناك 20 حقلاً آخر في منطقة مرادة (وسط) مهددة أيضاً، لعدم وجود قوات كافية لحمايتها من المسلحين.
وتراجع إنتاج النفط بشدة في ليبيا، على مدى العامين الأخيرين، بسبب تردي الوضع الأمني وتصاعد أعمال العنف والانقسام السياسي الحاد.
وقال ما شاء الله الزوي، وزير النفط في الحكومة الليبية في طرابلس (المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام)، في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، إن إنتاج النفط يصل حالياً إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.
ويأتي الهجوم الأخير على عدة حقول نفطية، وفق مراقبين بعد نحو يومين من تصريحات الزوي، التي توقع فيها استئناف تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي (شرق ليبيا)، التي تصدر أكثر من نصف نفط البلاد، وذلك بعد توقيع اتفاق لوقف القتال بين المتناحرين تحت إشراف الأمم المتحدة، خلال الأسبوع الحالي.
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
اقرأ أيضا: مخزون ليبيا للسلع المدعومة يكفيها شهراً فقط
وجاء فرض حالة القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط، على ميناءي "السدرة" شرق البلاد و"رأس لأنوف" شمالاً، نتيجة الصراعات المسلحة للسيطرة عليها بين قوات فجر ليبيا التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وقوات الكرامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تدعمه حكومة طبرق.
وكانت الطاقة التصديرية لمنطقة الهلال النفطي تبلغ نحو 800 ألف برميل يومياً من نحو 1.5 مليون برميل إجمالي الصادرات قبل أن تتهاوى بسبب العنف والتردي الأمني.
وتصاعدت التحذيرات من حدوث عجز تام في الإيرادات المالية لليبيا وتوقف الحياة، في ظل الهجمات المتلاحقة على حقول النفط التي تعتمد البلاد على إيراداتها بشكل كامل تقريباً.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، في تقرير له أخيراً، أن مصروفات الدولة خلال العام الماضي 2014، بلغت 49 مليار دينار (36.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار (15.5 مليار دولار) بعجز في الموازنة العامة بلغ 25.1 مليار دينار (18.7 مليار دولار).
وتوقع مسؤول في المصرف المركزي في تصريح خاص أن يصل العجز خلال العام الحالي إلى 15.3 مليار دولار.
وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أدى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلى توقف مشروعات التنمية، وتكبد العديد من القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة.
ووفق مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي، علي شنيبش، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، فإن عام 2014 كان من أسوأ الأعوام التي مرت على ليبيا منذ ما يقرب من 50 عاماً.
ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.25 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة، باتوا مهددين بعدم الاستقرار في ظل التراجع الحاد في إيرادات البلاد، وفق خبراء اقتصاد.
ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية أخيراً. وبحسب التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي، فإن البلاد صرفت من الأموال المجنبة (جزء من الاحتياطي النقدي لأوقات الأزمات) خلال 3 سنوات، 11.35 مليار دينار (9.08 مليارات دولار)، حيث بلغ إجمالي الأموال المجنبة بنهاية 2014 نحو 12.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس يدفع فاتورة حرب ليبيا
اقرأ أيضا: "داعش" يشعل النار في آبار نفط ضواحي تكريت العراقية
وأعلنت المؤسسة، التي تدير الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، حالة القوة القاهرة في 11 من حقول النفط، بعد تعرض نحو 4 حقول لهجمات من قبل مسلحين مجهولين، حيث لم تستطع القوات المكلفة بالحراسة من حمايتها والمحافظة عليها.
وحالة القوة القاهرة تفرضها السلطات الليبية على الموانئ أو الحقول للإعلان عن عدم تمكنها من الالتزام بأي تعاقدات.
وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس نهاية العام الماضي 2014، حالة القوة القاهرة على ميناءي "السدرة" شرق البلاد و"رأس لانوف" شمالاً، وهما أكبر ميناءين لتصدير النفط في البلاد.
وحسب بيان نشر في الموقع الإلكتروني لمؤسسة النفط، مساء الأربعاء، فإن الحقول التي تم إعلان حالة القوة القاهرة فيها، هي المبروك والباهي والظهرة والجفرة وتبيستي والغاني والناقة والسماح والبيضاء والواحة والدفة، ويقع أغلبها شرقي البلاد.
وقال البيان "جراء الأحداث الأمنية الخطيرة، التي ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم، وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية، فإن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية، مضيفاً "في حالة استمرار الحالة الأمنية المتردية، فإن المؤسسة ستضطر إلى إغلاق كل الحقول والموانئ".
وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، صراعاً مسلحاً دموياً في أكثر من مدينة، ولاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.
وقال فتح الله العبيدي، رئيس سرية حرس المنشآت النفطية في منطقة عرادة في طرابلس، إن حرس المُنشآت النفطية استعاد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء السيطرة على عدد من الحقول التي تعرضت للهجوم من قبل المسلحين. وأضاف العبيدي لـ"العربي الجديد"، أن هناك 20 حقلاً آخر في منطقة مرادة (وسط) مهددة أيضاً، لعدم وجود قوات كافية لحمايتها من المسلحين.
وتراجع إنتاج النفط بشدة في ليبيا، على مدى العامين الأخيرين، بسبب تردي الوضع الأمني وتصاعد أعمال العنف والانقسام السياسي الحاد.
وقال ما شاء الله الزوي، وزير النفط في الحكومة الليبية في طرابلس (المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام)، في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، إن إنتاج النفط يصل حالياً إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.
ويأتي الهجوم الأخير على عدة حقول نفطية، وفق مراقبين بعد نحو يومين من تصريحات الزوي، التي توقع فيها استئناف تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي (شرق ليبيا)، التي تصدر أكثر من نصف نفط البلاد، وذلك بعد توقيع اتفاق لوقف القتال بين المتناحرين تحت إشراف الأمم المتحدة، خلال الأسبوع الحالي.
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
اقرأ أيضا: مخزون ليبيا للسلع المدعومة يكفيها شهراً فقط
وجاء فرض حالة القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط، على ميناءي "السدرة" شرق البلاد و"رأس لأنوف" شمالاً، نتيجة الصراعات المسلحة للسيطرة عليها بين قوات فجر ليبيا التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وقوات الكرامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تدعمه حكومة طبرق.
وكانت الطاقة التصديرية لمنطقة الهلال النفطي تبلغ نحو 800 ألف برميل يومياً من نحو 1.5 مليون برميل إجمالي الصادرات قبل أن تتهاوى بسبب العنف والتردي الأمني.
وتصاعدت التحذيرات من حدوث عجز تام في الإيرادات المالية لليبيا وتوقف الحياة، في ظل الهجمات المتلاحقة على حقول النفط التي تعتمد البلاد على إيراداتها بشكل كامل تقريباً.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، في تقرير له أخيراً، أن مصروفات الدولة خلال العام الماضي 2014، بلغت 49 مليار دينار (36.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار (15.5 مليار دولار) بعجز في الموازنة العامة بلغ 25.1 مليار دينار (18.7 مليار دولار).
وتوقع مسؤول في المصرف المركزي في تصريح خاص أن يصل العجز خلال العام الحالي إلى 15.3 مليار دولار.
وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أدى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلى توقف مشروعات التنمية، وتكبد العديد من القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة.
ووفق مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي، علي شنيبش، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، فإن عام 2014 كان من أسوأ الأعوام التي مرت على ليبيا منذ ما يقرب من 50 عاماً.
ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.25 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة، باتوا مهددين بعدم الاستقرار في ظل التراجع الحاد في إيرادات البلاد، وفق خبراء اقتصاد.
ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية أخيراً. وبحسب التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي، فإن البلاد صرفت من الأموال المجنبة (جزء من الاحتياطي النقدي لأوقات الأزمات) خلال 3 سنوات، 11.35 مليار دينار (9.08 مليارات دولار)، حيث بلغ إجمالي الأموال المجنبة بنهاية 2014 نحو 12.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس يدفع فاتورة حرب ليبيا
اقرأ أيضا: "داعش" يشعل النار في آبار نفط ضواحي تكريت العراقية
