العدوان الإسرائيلي والدولار يكبحان أرباح الشركات الفلسطينية

أظهرت الإفصاحات المالية لشركات المساهمة العامة الفلسطينية، المتداولة في بورصة فلسطين، أن محصلة أرباحها السنوية تراجعت خلال عام 2014 بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق عليه.

ويجري في بورصة فلسطين تداول أسهم 47 شركة مساهمة عامة، تبلغ قيمتها السوقية 3

مليارات دولار، بينما تعتمد بنية الاقتصاد الفلسطيني على الشركات العائلية والمشاريع الصغيرة.

وبلغ حجم الربح الصافي لهذه الشركات 260 مليون دولار في 2014، مقارنة مع 277 مليون دولار في 2013، وحققت شركات القطاع المالي (المصارف) أعلى نسبة أرباح.

في المقابل، لحق بشركات القطاعين الصناعي والعقاري أكبر الخسائر، وهو ما يعكس بحسب محللين ماليين تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في النصف الثاني من العام الماضي، وتراجع قيمة العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل الدولار الأميركي، بعد ذلك بنسبة 15%، وغياب حالة اليقين إزاء مستقبل السلطة الفلسطينية مع انسداد الأفق السياسي.

وقال المحلل المالي، عدنان أبو الحمص، لـ "العربي الجديد"، إن السبب الأساسي وراء تراجع الأرباح أو الخسائر التي تكبدتها بعض الشركات يرجع إلى إجراءات التحوط التي اتخذها الجهاز المصرفي الفلسطيني، لمواجهة الهزات السياسية المتكررة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار.

وتعتمد المصارف الفلسطينية على العملة الأميركية بشكل أساسي في موجوداتها ومراكزها المالية، وتمنح قروضهاً لعملائها بالدولار (غالباً)، وظهرت نتائج ارتفاع الدولار، مقابل الشيكل الإسرائيلي في الآداء المالي لكل المصارف.

ومع نهاية عام 2014، بلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني نحو 9.7 مليارات دولار، في حين تشكّل محفظة الائمتان ما قيمته 5 مليارات دولار.

وكشفت نتائج المصارف المالية، أن نمو الأرباح يتزامن مع زيادة ملحوظة في الودائع، وهو ما يعكس، حسب المحلل المالي، عزوف الفلسطينيين عن استثمار أموالهم وتفضيل إيداعها في المصارف، خشية خساراتها في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حالة "لا يقين"، بسبب انسداد فرص الحل السياسي مع إسرائيل، وغموض مستقبل السلطة الفلسطينية.

وبعكس المصارف، لحقت خسائر بنحو 83% من الشركات الصناعية، حيث خسرت 10 شركات من أصل 12، وهو ما أرجعه أبو الحمص، إلى أن " هذه الشركات تشتري المواد الخام المستوردة بالدولار وتبيع بالشيكل الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى فقدانها جزءاً أساسياً من أرباحها التشغيلية، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المصانع في الحرب على قطاع غزة، وعوامل الركود الاقتصادي الأخرى".

ويرى المحلل المالي، أن الصناعة في فلسطين تواجه تحديات تقليدية تتعلق بصعوبة استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات بسبب معوقات الاحتلال.

وأدى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع المستحقات المترتبة عليها، لمصلحة شركات صناعة الأدوية والشركات الإنشائية، إلى تراجع في أرباح هذين القطاعين.

ولحقت خسائر أخرى بالشركات العاملة في القطاع العقاري، بسبب تداعيات العدوان

الإسرائيلي، وتراجع الطلب على الشقق السكنية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين.

وكان تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني، قد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين انكمش بنسبة 2.5% في عام 2014.

ومن المفارقات التي ظهرت في الإفصاحات المالية لشركات المساهمة العامة الفلسطينية، أن قطاع التأمين حقق نتائج مالية جيدة بالرغم من التعويضات التي ترتبت عليه بفعل العدوان على قطاع غزة، واجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية بعد حادثة أسر 3 مستوطنين يهود في منطقة الخليل في يونيو/حزيران الماضي.


اقرأ أيضاً: %7.2 تراجعاً في الواردات الفلسطينية من إسرائيل