موازنة مصر لا تعرف الفقراء ولم تجب على التسريبات

قبل أيام تفاخرت وزارة المالية المصرية بإصدارها، وللمرة الأولى البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015 /2016 قبل إقرار الموازنة بأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبرته الوزارة إنجازا يضاف إلى إنجازاتها التاريخية والوهمية المتعلقة بالفشل الذريع في معالجة كارثة عجز الموازنة العامة للدولة، وعدم إدارة إيرادات الدولة التي تزيد على النصف تريليون جنيه سنويا بكفاءة وحرفية، وكذا ارتفاع الدين العام سواء المحلي أو الخارجي لمعدلات قياسية لم تشهدها البلاد من قبل.

لكن ما لا تستطيع وزارة المالية التفاخر به، هو حجم التعتيم الذي فرضته فى بيانها التمهيدي على بعض المؤشرات المالية والأرقام في الموازنة الجديدة للعام المالي القادم وإصرارها على عدم الإجابة عن السؤال المهم الذي يشغل بال المصريين، وهو: أين ذهبت المساعدات الخليجية البالغ قيمتها 30 مليار دولار حسب تسريبات مكتب السيسي و23 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية التي أعلنها وزير الأستثمار و47.5 مليار دولار حسب أرقام غير رسمية؟

وأين مصير الوفر الذي تحقق في مخصصات استيراد المشتقات النفطية خلال النصف الثاني من عام 2014، إذ انهارت أسعار النفط في الأسواق الدولية، وفقدت 60% من قيمتها، وهو ما يعنى وفراً للموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2014-2015 قدره متابعون لملف الوقود والطاقة بنحو 40 مليار جنيه، في حين قدّره مسؤولين في السلطة بنحو 30 مليار جنيه، ما هو مصير كل هذه المليارات التي تحققت للموازنة العامة؟ أين ذهبت وما هو مصيرها؟ 

ونسيت وزارة المالية أو تناست أن تقول لنا فى بيانها التمهيدي للموازنة الجديدة: أين الوفر الذي تحقق كذلك في موازنة العام الجاري 2014-2015، بسبب انخفاض أسعار الأغذية عالمياً، خاصة أسعار القمح، علماً أن مصر تعد أكثر دولة استيراداً للقمح في العالم.

الوزارة قالت في البيان التمهيدي، إن إيرادات الموازنة ستوجه لمصلحة الفقراء، وتحسين حياة الموطن المعيشية، وتخفيف أعبائه ومواجهة مشكلاته الحياتية، وعلى رأسها البطالة والفقر، وأنها ستراعى الأبعاد الاجتماعية واحتياجات الطفولة والأمومة والأرامل والمطلقات، لكن ما أن تطالع مؤشرات الموازنة الجديدة، حتى تلحظ أنها تعمل لمصلحة الأغنياء لا الفقراء والمهمشين،

فالوزارة لا تزال تحمل الفقراء مسئولية علاج العجز في الموازنة العامة البالغ 253 مليار جنيه في أخر سنة مالية، ولذا ولأجل عيون الفقراء، فإن الحكومة ستُقرّ زيادات جديدة في الأسعار مع تطبيق موازنة العام الجديد، فهناك زيادات في أسعار الكهرباء والضرائب، وستخفض دعم الطاقة، وهو ما يعنى زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز والديزل والمازوت، وهذا الكلام ليس من عندى، بل نظرة لمؤشرات الموازنة الجديدة ستلحظ ذلك علي الفور.

وزارة المالية تقول الشيء ونقيضه.. تقول إنها سترفق بالفقراء وتحنو عليهم، وفي الوقت نفسه تعدهم بزيادات في الأسعار خاصة للسلع الرئيسية كالكهرباء والمشتقات البترولية.
كيف يستقيم ذلك؟
لا تتوقع أن تجد إجابة، لأنك ببساطة في بلد العجائب.


اقرأ أيضاً:
حكومة مصر تتوقع زيادة النمو الاقتصادي رغم عجز الموازنة