أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية لإيقاف الحرب في البلاد؛ من أجل الاقتصاد تحت عنوان "أوقفوا الصراع من أجل الاقتصاد، من أجل الفقراء"، في مسعى لإنقاذ البلد من الأوضاع السياسية والأمنية، وانحدار أكثر من 60% من سكانه دون خط الفقر.
وقال الناشطون إن تحسن الآفاق الاقتصادية لليمن مرهون بشكل أساسي بإيجاد حل للأزمة الراهنة، والإسراع في جهود عودة مؤسسات الدولة الرسمية لعملها، مناشدين كافة القوى المتصارعة في البلاد بضرورة التفاهم لحفظ ما تبقى من مقدرات اليمن الاقتصادية.
واعتبر الناشطون في عريضة تم توقيعها من المئات أن الاهتمام العالمي للوضع في اليمن أصبح ضرورة ملحة، لما سيكون لليمن من دور سلبي على المنطقة والعالم في حال استمرار الصراع.
وأعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الأحد، الحرب على المحافظات الجنوبية، بعد يوم من إعلان اللجنة الثورية الحوثية الحاكمة لشمال البلاد، حالة التعبئة العامة.
واعتبر المحلل الاقتصادي، مصطفى نصر، أن عدم الاستقرار الأمني الذي يعانيه اليمن يجعل الاقتصاد على المحك في ظل الأزمات التي يعيشها، ما يتسبب في خلق حالة من الخوف لدى رجال الأعمال، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال نصر لـ "العربي الجديد": إن ما يحدث دفع المانحين للتراجع عن تقديم المساعدات، والإيفاء بالتعهدات في ظل ضبابية الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي علي الشميري، لـ "العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي اجتهدت لتبرهن على قدرتها في إدارة مؤسسات الدولة والملف الاقتصادي، وأصدرت قراراً بمنع استيراد بعض السلع وأبرمت اتفاقيات مع إيران، لكنها جهود عقيمة وبلا جدوى، وبالمجمل فشلت الجماعة في إدارة الملف الاقتصادي وعطلت مؤسسات الدولة.
وأدى إعلان الحرب إلى حالة هلع في أوساط السكان بالعاصمة صنعاء وفي مدينة تعز (165 جنوب صنعاء) وفي مدينة عدن العاصمة المؤقتة للرئيس هادي (جنوب).
وشهدت المدن اليمنية اندفاع المواطنين لشراء المواد الغذائية والتزود بكميات من الوقود والغاز المنزلي.
وقال مواطنون لـ "العربي الجديد"، إنهم يتخوفون من "الحرب" ويقومون بتخزين كميات من المواد الاستهلاكية، تحسباً لأي أزمات خلال الأيام القادمة.
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها، في فبراير/شباط، من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً.
وبحسب إحصاءات حكومية، تكبّد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.48 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار)، جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014. كما أصابت الخسائر شركات القطاع الخاص، نتيجة الوضع الأمني المتدهور.
اقرأ أيضاً:
اليمن بدون مانحين بعد انقلاب الحوثيين
