البورصة المصرية تخسر 1.3 مليار دولار.. وغضب لصغار المستثمرين
أخذت الأسهم المصرية مساراً نزولياً حاداً منذ انتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري، منتصف الشهر الجاري، مما أثار حيرة المحللين وغضب صغار المستثمرين في غياب أسباب واضحة للهبوط.
وفقد المؤشر المصري الرئيسي منذ بداية جلسة الأحد 15 مارس/أذار الجاري، وحتى نهاية معاملات اليوم نحو 4.6%، بينما هوت بعض الأسهم القيادية مثل حديد عز 14% وجلوبال تليكوم 13.5% والقلعة 12%.
وجاءت خسائر الأسهم رغم اجتذاب مؤتمر مصر الاقتصادي استثمارات وقروضاً بعشرات مليارات الدولارات.
وأعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر في المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.
ورداً على سؤال عن سبب هبوط الأسهم قال وائل عنبة، من الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "محدش فاهم حاجة.. عاوزين تفسير من أي شخص عما يحدث".
وأكبر الخاسرين في بورصة مصر منذ قمة شرم الشيخ وحتى الآن، أسهم بايونيرز، التي فقدت
نحو 11%، وطلعت مصطفى بحوالى 8.6% وأوراسكوم للاتصالات 7% وعامر جروب 8.6% وسوديك 6.9%، كما هبط سهم البنك التجاري الدولي ذي الثقل نحو 1.2%.
ويشكو كثير من المتعاملين في بورصة مصر من أن المؤشر الرئيسي لا يعبر عن حقيقة التداول، خاصة وأن سهم البنك التجاري الدولي يتحكم منفرداً في السوق لاستحواذه على أكثر من 32% من المؤشر الرئيسي.
وقال عنبة: "المؤشر الرئيسي لا يعبر عن السوق والتراجعات القوية التي حدثت.. لابد من تغيير المعادلة الخاصة به وإدخال أدوات مالية جديدة تساعد على تنشيط السوق".
اقرأ ايضاً:
"المال الحرام" يدفع بورصة مصر للخسارة والأسهم تتجاهل الحكومة
والمؤشر الرئيسي لبورصة مصر يتضمن أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط ويتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة للأسهم التي يتكون منها المؤشر.
وكان الكثير من صغار المتعاملين في بورصة مصر يعولون على صعود السوق بقوة بعد انتهاء قمة شرم الشيخ، ولكن ما حدث هو عكس توقعاتهم تماماً.
وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية: "وفقاً للأخبار الاقتصادية والتحسن الموجود على أرض الواقع في مصر، فإن نزول البورصة غير طبيعي ولا منطقي.. هذا نزول مضاربي وضغط من قبل كبار المستثمرين على الحكومة من أجل إلغاء الضرائب على السوق".
وأقرت مصر في يوليو/تموز 2014 ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية، في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "اقترب موعد تقديم الإقرارات الضريبية وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية مما تسبب في ارتباك بجميع قطاعات سوق المال. الضرائب واحدة من المشكلات التي سببت نقص السيولة في السوق".
وتنص ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على خصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة، لكن بالنسبة للمستثمر المصري تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل الأرباح المحققة وإرسالها لمصلحة الضرائب لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي.
وحتى الآن لم تصدر مصر اللائحة التنفيذية لتحصيل الضريبة، ولم توضح أي أسباب لتأخير إصدارها، لكن هاني حلمي من الشروق للسمسرة، لا يرى في خسائر السوق ما يدعو للانزعاج حتى الآن.
وقال حلمي: "النزول مازال في الإطار الطبيعي ولا يدعو للقلق بعد.. عندما ينزل المؤشر الرئيسي عن مستوى 9 آلاف نقطة سيبدأ القلق في السوق".
أما إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، فيرى أن المؤشر الرئيسي في منطقة دعم قوية الآن عند 9250 نقطة.
ويقول: "في حالة الكسر سيستهدف المؤشر مستوى 9000 نقطة. المؤشر غير اتجاهه الصاعد من بعد يونيو 2013 إلى اتجاه عرضي حالياً".
وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 95% منذ أول يوليو/تموز 2013 وحتى الآن ومنذ بداية 2015 صعد المؤشر 3.04%.
ويرى عادل من بايونيرز، أن المعوقات الخاصة بعدم قدرة الأجانب على تحويل (الأرباح)
للخارج أثرت بشدة على ضخهم لسيولة جديدة في السوق وهي واحدة أيضاً من الأسباب الرئيسية في ضعف السيولة والتراجع.
ويعقد رئيس بورصة مصر، محمد عمران، اجتماعاً الأحد القادم، مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية لمناقشة أوضاع سوق المال وكيفية تطويره.
وفي نفس اليوم، يدعو بعض صغار المتعاملين في سوق المال لتنظيم احتجاجات ضد رئيس البورصة أمام المقر الرئيسي لها بوسط القاهرة احتجاجاً على هبوط الأسهم.
وعملت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بالتعاون مع البورصة عام 2014 على تطوير وإعادة هيكلة سوق المال من خلال تغيير العديد من قواعد القيد وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتجزئة الأسهم وإضافة أدوات استثمارية جديدة.
والتحدي الرئيسي للقائمين على سوق المال الآن، هو مدى قدرتهم على جذب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة للسوق حتى يحدث توازن في المؤشر الرئيسي بين الشركات.
اقرأ أيضاً:
مليارات مؤتمر شرم الشيخ تفشل في رفع بورصة مصر
