قطر في المرتبة العالمية 20 لتصنيف المراكز المالية
أظهر مؤشر المراكز المالية العالمية، اليوم الأحد، أن دولة قطر احتلت المرتبة رقم 20 على مستوى العالم لتصنيف المراكز المالية العالمية.
وأوضح تقرير وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد، ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب؛ بل على المستوى العالمي أيضاً.
وسجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا، بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف الجيدة، إن التصنيف المرتفع الذي حظيت به قطر، يعكس مستوى الأداء الاقتصادي في ظل عدم التوازن للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن الأجواء التجارية التنافسية والأطر التنظيمية والقانونية والضريبية، قد منحت الشركات المصادر اللازمة لتطوير أعمالها التجارية في قطر وفي دول مجلس التعاون أيضاً.
وقال مارك يندل، الذي وضع مؤشر المراكز المالية العالمية: "تابعت الدوحة أداءها القوي في جذب انتباه مجتمع المال الدولي والخدمات التجارية.. إن الثبات الاقتصادي والهيكلية التنظيمية في مواجهة عدم التيقن من أحوال سوق النفط والغاز هو شاهد على قوة الدوحة كمركز مالي عالمي".
ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI)، تقييمات وتصنيفات لـ83 مركزاً مالياً، بالاعتماد على مصدرين منفصلين للبيانات - العوامل الجوهرية (مقاييس ومؤشرات خارجية من طرف ثالث) والردود على استبيانات إلكترونية.
وحققت قطر فائضاً مالياً في موازنتها خلال عام زاد على مائة مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار) خلال عشرة أشهر، فيما كانت مؤسسات مالية دولية توقعت عدم تأثر قطر بتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي فقدت أكثر من 50% من قيمتها في الفترة من يونيو/حزيران الماضي، وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015.
اقرأ أيضاً:
37.6 مليار دولار فائض موازنة قطر خلال عام
