صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد العراق إلى 1%
خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بنحو 2.5%، كان قد أصدرها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتتماشى توقعاته الحالية مع التقديرات الحكومية الأخيرة للبنك المركزي العراقي.
وقدّر تقرير صادر عن الصندوق اليوم، تحقيق اقتصاد ثاني منتج للنفط الخام في أوبك انكماشاً قدره 2% في 2014، وهو أول انكماش للاقتصاد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وذلك مقارنة بتقديرات سابقة بنحو 0.5%.
وذكر التقرير أن توقعات الصندوق تشير إلى ارتفاع صادرات العراق من النفط في 2015 إلى 3.1 ملايين برميل يومياً من 2.5 مليون برميل يومياً في 2014، في حين قدر ارتفاع عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي..
وبحسب الصندوق، فإن سيطرة تنظيم داعش على مساحات من العراق، لم يوقف توسعات القطاع النفطي العراقي، والذي من المتوقع أن ترتفع صادراته من النفط خلال العام الحالي مدعومة بالاتفاق النفطي الموقّع في العام الماضي مع إقليم الشمال.
وقال الصندوق إن احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي انخفضت من 78 مليار دولار بنهاية 2013 إلى 66 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.
وكان البنك المركزي العراقي قد نفى مطلع الشهر الجاري، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديه، مشيراً إلى أنه يغطّي حجم العملة العراقية المتداولة بأكثر من مرة ونصف، من دون أن يحدد قيمة للاحتياطي.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، ويصدر البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً من إنتاج يقترب من 3 ملايين برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً وصادرات تصل إلى 3.3 ملايين برميل.
اقرأ أيضاً:
العراق يضع خطة تقشفيّة لتفادي انهيار الاقتصاد
وعزا الصندوق توقعاته إلى الصدمات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي، مصحوبة بمتطلبات الإنفاق على الأمن والأزمات الإنسانية، مشيراً إلى أنها شكلت ضغوطاً على الأداء المالي للبلاد.
وذكر الصندوق أن العراق يحتاج إلى مزيد من إجراءات ضبط المالية العامة، خاصة في ما يخص الإيرادات ومعايير الإنفاق، وذلك لاحتواء العجز في 2015 عند مستويات متناسبة مع قيود التمويل، وتخفيف الضغوط على البنوك الحكومية، وتشديد الطلب المحلي من أجل مواءمة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال إن على الحكومة العراقية أن تعيد تقييم سقف مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، ونظام تحصيل الرسوم الجمركية من خلال البنوك التجارية، مشيراً إلى أن هذه التدابير تقيّد ضخ النقد الأجنبي في الاقتصاد العراقي، وأدت إلى وصول السوق السوداء للعملة إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية.
اقرأ أيضاً:
"داعش" يعرقل انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
