مصر تسعى لخفض تكلفة استيراد القمح عشرة دولارات للطن
قالت وزارة التموين المصرية، اليوم الخميس، إنها تسعى إلى خفض تكلفة استيراد القمح بما يصل إلى عشرة دولارات للطن، من أجل توفير العملة الصعبة.
وأوضحت في بيان صحافي أن وزير التموين المصري، خالد حنفي، بحث مع وفد من البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) سبل تطوير سلاسل الإمداد وتخفيض التكلفة.
وتستورد مصر أكثر من عشرة ملايين طن من القمح سنوياً، تتولى الحكومة استيراد معظمها.
وذكرت الوزارة أن حنفي بحث إمكانية وضع آلية تحدّ من هذه التكاليف في كل حلقة من حلقات الاستيراد، ومنها مصاريف التفتيش والتأمين البحري، والتي تؤدي إلى تخفيض يتراوح ما بين ستة إلى عشرة دولارات من تكلفة استيراد كل طن.
وبحسب البيان، فإن تحرك الوزارة لخفض تكلفة استيراد القمح، يأتي في إطار البدء في تنفيذ المركز اللوجستي للغلال والحبوب والسلع الغذائية بدمياط، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي لتخزين وتداول القمح والحبوب بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنوياً، وذلك لتوفير السلع الاستراتيجية لمصر والتصدير إلى دول المنطقة.
وتهدف خطة المحور اللوجستي، وهي واحدة من عدة مشاريع عملاقة أعلنتها الحكومة، إلى تحويل مصر إلى مركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى، عن طريق تشييد ميناء جديد وتتضمن إقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.
وتعدّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك نحو 15 مليون طن قمح سنوياً، منها عشرة ملايين للخبز المدعم، والباقي للقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً:
اتهامات لحكومة مصر باستيراد "مخلفات" القمح
