تعثر مفاوضات مصرية لإنهاء نزاع مع مستثمر سعودي
الحكومة المصرية طلبت إعادة التفاوض مع المستثمر السعودي(أرشيف/فرانس برس)
أكد مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية، تعثر المفاوضات الجارية مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي، حول تسوية تعويضات يطالب بها بقيمة مليار جنيه (131 مليون دولار).
وطالبت مجموعة شركات الكعكي، الحكومة المصرية في 21 فبريار/شباط الماضي برد مليار جنيه فوراً، تمثل قيمة شركة طنطا للكتان، المملوكة للمجموعة، والتي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بردها إلى الدولة، بسبب اتهامات بالفساد في بيعها من جانب الحكومة قبل تسع سنوات.
وقال المسؤول في وزارة الاستثمار لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة طلبت إعادة التفاوض مع المستثمر السعودي لاحتواء النزاع، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع نهاية الشهر الماضي مع ممثلين للكعكي، لكن لم يتم التوصل لأي تسوية.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المستثمر السعودي يتمسك برد الشركة إلى الحكومة وستزداد قيمتها السوقية".
وأصدر القضاء الإداري في مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أكثر من 11 حكماً، بينها أحكام نهائية، طالبت الدولة باسترداد شركات، تم بيعها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال القائمون على الدعاوى إنه تم بيعها بثمن بخس ويشوبها عمليات فساد.
وكان الكعكي قال في بيان قبل 3 أسابيع، إنه لا يرغب في بقاء شركة طنطا للكتان بحوزته، بسبب ما "تعرض له من دعاوى قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته".
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية النزاعات مع المستثمرين الأجانب، قبل موعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري فى منتصف مارس/آذار الجاري .
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري قد ذكر فى تصريحات صحافية أخيرا، أن الحكومة جادة في حل النزاعات مع المستثمرين سواء بعد أو قبل المؤتمر الاقتصادي.
وقال المسؤول في وزارة الاستثمار إن " الحكومة طلبت من المستثمر السعودي، عدم إصدار أي بيانات إعلامية من أجل الوصول إلى تسوية للنزاع".
اقرأ أيضا: أزمة المليون شقة تتصاعد: مصر تطلب الخُمس
وطالبت مجموعة شركات الكعكي، الحكومة المصرية في 21 فبريار/شباط الماضي برد مليار جنيه فوراً، تمثل قيمة شركة طنطا للكتان، المملوكة للمجموعة، والتي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بردها إلى الدولة، بسبب اتهامات بالفساد في بيعها من جانب الحكومة قبل تسع سنوات.
وقال المسؤول في وزارة الاستثمار لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة طلبت إعادة التفاوض مع المستثمر السعودي لاحتواء النزاع، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع نهاية الشهر الماضي مع ممثلين للكعكي، لكن لم يتم التوصل لأي تسوية.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المستثمر السعودي يتمسك برد الشركة إلى الحكومة وستزداد قيمتها السوقية".
وأصدر القضاء الإداري في مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أكثر من 11 حكماً، بينها أحكام نهائية، طالبت الدولة باسترداد شركات، تم بيعها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال القائمون على الدعاوى إنه تم بيعها بثمن بخس ويشوبها عمليات فساد.
وكان الكعكي قال في بيان قبل 3 أسابيع، إنه لا يرغب في بقاء شركة طنطا للكتان بحوزته، بسبب ما "تعرض له من دعاوى قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته".
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية النزاعات مع المستثمرين الأجانب، قبل موعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري فى منتصف مارس/آذار الجاري .
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري قد ذكر فى تصريحات صحافية أخيرا، أن الحكومة جادة في حل النزاعات مع المستثمرين سواء بعد أو قبل المؤتمر الاقتصادي.
وقال المسؤول في وزارة الاستثمار إن " الحكومة طلبت من المستثمر السعودي، عدم إصدار أي بيانات إعلامية من أجل الوصول إلى تسوية للنزاع".
اقرأ أيضا: أزمة المليون شقة تتصاعد: مصر تطلب الخُمس
