الأزمة الأوكرانية تُبيد البسطاء
أوكرانيا تقر زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء (أرشيف/Getty)
اضطرت الحكومة الأوكرانية إلى اتخاذ إجراءات قاسية في ظل تفاقم أزمتها الاقتصادية وضغوط صندوق الدولي، ومنها رفع أسعار الكهرباء والغاز على المستهلكين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، بداية الشهر المقبل، وفي ردة فعل صاخبة، قال عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الأوكراني، سيرغي كابلين، إن إجراءات الحكومة الحالية "إبادة للناس البسطاء"، وإجراء معاد للمجتمع يصب في مصلحة الأثرياء والمسؤولين الفاسدين.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي التي عملت في كييف لمدة شهر كامل، من 12 يناير/كانون الثاني، وحتى 11 فبراير/شباط 2015، توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأوكرانية حول برنامج لدعم مالي إضافي على مدى أربع سنوات، وفق شروط محددة لن يكون سهلا على السكان تحمل أعبائها. ومن المفترض أن تحصل أوكرانيا بموجب هذا البرنامج، في غضون السنوات الأربع القادمة، على 17.5 مليار دولار. إلا أن هذه الأموال، ستوظف لإنقاذ البلاد من الإفلاس، وليس للإنفاق على المواطنين ورفع قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى معيشتهم. وذلك ما أكده رئيس وزراء أوكرانيا، أرسيني ياتسينيوك، بصورة غير مباشرة في قوله، "لكي يكون الأمر مفهوما لكم، فإن أحدا لا يعطينا المال من أجل الأجور والرواتب التقاعدية والنفقات العسكرية. هذه الأموال تقدم من أجل ألا تفلس البلاد ولكي تؤدي الدولة التزاماتها".
وبذلك وجدت الحكومة الأوكرانية نفسها مجبرة على إجراء إصلاحات اقتصادية نزولاً عند مطالب صندوق النقد الدولي، والالتزام بشروطه، في مجال الطاقة والمال وإدارة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كان البرلمان الأوكراني أعلن في بداية الشهر الجاري، عن مصادقته على إجراء تعديلات في
مشروع موازنة 2015، وأن الجزء المتعلق بالنفقات في هذه الموازنة سيتضاعف ليصل إلى 35 مليار غريفين أوكراني، (الدولار = 21.7 غريفين)، مع تثبيت معدل التضخم عند مستوى 26%.
وأكدت لجنة إدارة سوق الطاقة الأوكرانية الحكومية، أنها سترفع الحد الأدنى من سعر الغاز إلى أكثر من 3 أضعاف، بدءاً من الأول من أبريل/نيسان القادم، حيث كان ذلك أحد الشروط الأساسية التي وضعها صندوق النقد الدولي أمام الحكومة الأوكرانية للحصول على القرض.
كما تخطط اللجنة لرفع سعر الكهرباء للمستهلك على خمس مراحل، بحيث يتضاعف سعر الكيلو وات، مع حلول أبريل/نيسان 2017، إلى ثلاثة أضعاف ونصف عن سعره الحالي، وفق ما أفاد موقع "ديلو.يوا" الأوكراني. لكن ما يزيد استياء السكان هو عدم وجود ضمانات بالتغلب على مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. فالمحطات الحرارية العاملة على الفحم الحجري لتوليد الطاقة الكهربائية شبه متوقفة، لوقوع مصادر الفحم في إقليم دونباس الذي يسيطر عليه الانفصاليون.
وأمام استياء المواطنين وغضب ممثليهم في البرلمان، تقف الحكومة الأوكرانية عاجزة عن فعل شيء جدي ينقذ الوضع. فقد نقل موقع "نيوز فرونت.إنفو" عن رئيسة البنك المركزي الأوكراني، فاليريا غونتاريفا، تأكيدها انخفاض إيرادات خزينة البلاد من العملة الصعبة (الاحتياطي النقدي) بنسبة 4%، خلال الفترة الأخيرة. فيما يتم إرجاع ذلك إلى انهيار عدة قطاعات اقتصادية في البلاد وخسارة السوق الروسية. مع العلم بأن الاقتصاديين توقعوا، في بداية العام الجاري، مزيدا من الهبوط وتأثر الإنتاج الصناعي في البلاد. ويتوقع أن يتسبب ذلك في استفحال الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن الإنتاج الصناعي الأوكراني كان قد تراجع خلال سنة 2014 بمعدل 21.3%، وفقا للهيئة الحكومية الأوكرانية للإحصاء.
اقرأ أيضا: أوكرانيا تضمن استمرار إمداد الغاز الروسي
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي التي عملت في كييف لمدة شهر كامل، من 12 يناير/كانون الثاني، وحتى 11 فبراير/شباط 2015، توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأوكرانية حول برنامج لدعم مالي إضافي على مدى أربع سنوات، وفق شروط محددة لن يكون سهلا على السكان تحمل أعبائها. ومن المفترض أن تحصل أوكرانيا بموجب هذا البرنامج، في غضون السنوات الأربع القادمة، على 17.5 مليار دولار. إلا أن هذه الأموال، ستوظف لإنقاذ البلاد من الإفلاس، وليس للإنفاق على المواطنين ورفع قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى معيشتهم. وذلك ما أكده رئيس وزراء أوكرانيا، أرسيني ياتسينيوك، بصورة غير مباشرة في قوله، "لكي يكون الأمر مفهوما لكم، فإن أحدا لا يعطينا المال من أجل الأجور والرواتب التقاعدية والنفقات العسكرية. هذه الأموال تقدم من أجل ألا تفلس البلاد ولكي تؤدي الدولة التزاماتها".
وبذلك وجدت الحكومة الأوكرانية نفسها مجبرة على إجراء إصلاحات اقتصادية نزولاً عند مطالب صندوق النقد الدولي، والالتزام بشروطه، في مجال الطاقة والمال وإدارة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كان البرلمان الأوكراني أعلن في بداية الشهر الجاري، عن مصادقته على إجراء تعديلات في
وأكدت لجنة إدارة سوق الطاقة الأوكرانية الحكومية، أنها سترفع الحد الأدنى من سعر الغاز إلى أكثر من 3 أضعاف، بدءاً من الأول من أبريل/نيسان القادم، حيث كان ذلك أحد الشروط الأساسية التي وضعها صندوق النقد الدولي أمام الحكومة الأوكرانية للحصول على القرض.
كما تخطط اللجنة لرفع سعر الكهرباء للمستهلك على خمس مراحل، بحيث يتضاعف سعر الكيلو وات، مع حلول أبريل/نيسان 2017، إلى ثلاثة أضعاف ونصف عن سعره الحالي، وفق ما أفاد موقع "ديلو.يوا" الأوكراني. لكن ما يزيد استياء السكان هو عدم وجود ضمانات بالتغلب على مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. فالمحطات الحرارية العاملة على الفحم الحجري لتوليد الطاقة الكهربائية شبه متوقفة، لوقوع مصادر الفحم في إقليم دونباس الذي يسيطر عليه الانفصاليون.
وأمام استياء المواطنين وغضب ممثليهم في البرلمان، تقف الحكومة الأوكرانية عاجزة عن فعل شيء جدي ينقذ الوضع. فقد نقل موقع "نيوز فرونت.إنفو" عن رئيسة البنك المركزي الأوكراني، فاليريا غونتاريفا، تأكيدها انخفاض إيرادات خزينة البلاد من العملة الصعبة (الاحتياطي النقدي) بنسبة 4%، خلال الفترة الأخيرة. فيما يتم إرجاع ذلك إلى انهيار عدة قطاعات اقتصادية في البلاد وخسارة السوق الروسية. مع العلم بأن الاقتصاديين توقعوا، في بداية العام الجاري، مزيدا من الهبوط وتأثر الإنتاج الصناعي في البلاد. ويتوقع أن يتسبب ذلك في استفحال الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن الإنتاج الصناعي الأوكراني كان قد تراجع خلال سنة 2014 بمعدل 21.3%، وفقا للهيئة الحكومية الأوكرانية للإحصاء.
اقرأ أيضا: أوكرانيا تضمن استمرار إمداد الغاز الروسي
