ارتفاعات كبيرة للعقارات في قطر ولا سقف للإيجارات
ارتفاعات كبيرة للعقارات في قطر ولا سقف للإيجارات
مشروعات تنموية كبرى تنفذها قطر (أرشيف/Getty)
تشهد قطر زيادة مضطردة في قيمة العقارات والأراضي الفضاء، وسط ارتفاع في السيولة النقدية الموجهة للاستثمار العقاري، على خلفية ارتفاع معدلات الطلب في ظل تزايد أعداد الوافدين بسبب المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة.
وقفزت التداولات العقارية بنحو 3% خلال الشهر الأول من العام 2015 إلى 235.5 مليون دولار، ما يعكس الطفرة المالية الكبيرة والسيولة العالية الموجودة في السوق المحلية، وسعي رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
لكن في ظل هذا الحراك في السوق العقارية، عادت أزمة ارتفاع الإيجارات، لتطل برأسها من جديد، مذكرة بالارتفاعات التي بلغت ذروتها عام 2008، حينما اضطرت الدولة للتدخل، لضبط السوق العقاري، بإصدار قرار، يحدد نسب الزيادة السنوية بنسب تتراوح بين 5 و20% سنوياً، حسب نوع العقار وقيمته، ما ساهم في ضبط السوق العقاري، وهو القرار الذي لم يعد معمولاً به بعد الاستقرار الذي شهدته السوق لسنوات.
ويرى خبراء في القطاع العقاري أن مضاربات السماسرة واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق، والإيجار من الباطن، ساهمت بشكل كبير في الارتفاع الكبير للأسعار ولقيمة الإيجارات.
ووفق أرقام لمثمّنين عقاريين، فقد وصلت نسبة الزيادة السنوية لإيجارات العقارات السكنية عام 2014 إلى 20%، لتستحوذ على نصف راتب شرائح كبيرة من المقيمين تقريباً، وإلى 30% للمحلات التجارية والمكاتب الإدارية.
وأشار الخبراء إلى أن عدم تحديد القانون لنسبة زيادة سنوية معينة كما كان الحال في القانون السابق، والدخلاء على السوق العقاري والنمو السكاني السريع، تقف وراء ما وصفوه بـ"فوضى" الإيجارات.
ووصلت أسعار إيجارات الشقق ذات غرفتين وصالة في معظم أحياء الدوحة، وحتى في المدن القطرية الأخرى، كالوكرة والخور، إلى نحو 2000 دولار شهرياً، فيما تبدأ إيجارات الفلل بـ 4 آلاف دولار كحد أدنى.
لكن وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الدكتور صالح النابت، اعتبر في تصريحات صحافية، أن أسعار الإيجارات الحالية ليست مقلقة، وأنه لا توجد مخاوف من تكرار أزمة الإيجارات التي بلغت مداها في صيف العام 2008.
وأعرب الوزير القطري، عن أمله في ألا تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعاً خلال الأعوام المقبلة، وأن تظل في نفس المعدلات التي تدور حولها الآن، مشدداً على أن ارتفاع الإيجارات يؤثر على القيمة الشرائية وقدرة المستهلك على الاستفادة من دخله بشكل أساسي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، المهندس أحمد الجولو ، إنه لابد من البحث عن حلول جذرية لمشكلة الأسعار من خلال التوسع في البناء العقاري خارج الدوحة، وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة السوق وأسباب الارتفاع الجنوني في الإيجارات.
وأشار الجولو إلى ضرورة وضع آليات قانونية وإدارية مناسبة لكبح جماح الغلاء وتحديد سقف معين للزيادة السنوية للإيجارات خاصة السكني منها وكذلك الأراضي، بالإضافة إلى وضع تسعيرة معينة لسعر متر الأرض الذي وصل الآن إلى 200 دولار في بعض المناطق، بعد أن كان في السابق لا يتجاوز نحو 20 دولاراً.
أزمة الإيجارات في المدن القطرية، كشفت عن جانب آخر في المشكلة يتمثل فيما أشار إليه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، إبراهيم المهندي، بوجود ما بين 4 إلى 5 آلاف وحدة سكنية مغلقة في الدوحة، ينتظر أصحابها أسعاراً إيجارية أعلى من الحالية، ويفضلون تأجيرها لجهات حكومية، أو شركات تأجير تقوم باستئجارها من الباطن، وعرضها في السوق بضعف قيمتها الإيجارية.
اقرأ أيضا: إيجارات الإمارات الأغلى خليجيا
ولم يساهم دخول شركات عقارية كبرى، خلال السنوات القليلة الماضية في السوق العقاري، في حل المشكلة، بل زاد من تفاقمها، حيث تحولت إلى جانب شركات التأجير العقاري من الباطن، إلى سبب رئيسي في زيادة أسعار الإيجارات، لتحكمها واحتكارها للسوق، في ظل عدم وجود قرار أو قانون جديد يحدد نسب الزيادة السنوية سواء للعقارات السكنية أو التجارية، وفق خبراء.
ولجأت العديد من شركات التأجير، رغم المنع الرسمي، إلى استغلال زيادة الطلب على العقارات السكنية، في تقسيم الفلل، وتحويلها إلى شقق سكنية، يقطنها أكثر من مستأجر، كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو الخيار الذي بدأ يمتد مؤخراً ليشمل الشقق السكنية أيضاً، حيث تقوم الشركات بالفصل بين الشقق والفلل بواسطة جدران من الخشب، وبمساحات لا تتجاوز الـ 70 متراً للشقة الواحدة.
وهذا الحل وإن كان للوهلة الأولى يساهم في التخفيف من ارتفاع الإيجارات، وفق خبراء في التسويق العقاري، إلا أنه يخدم شركات التأجير من الباطن، التي سيعود عليها التقسيم بالربح الوفير، لكنه يتسبب في المقابل بتداعيات اجتماعية ونفسية مقلقة، للسكان، وضغط على البنية التحتية لهذه العقارات غير المصممة لاستقبال عدد كبير من العائلات بالأساس.
اقرأ أيضا: قطر تعتمد قانون العمل الجديد رسميّاً
اقرأ أيضا: الصندوق السيادي القطري ينوي الاستحواذ على حي للأعمال بميلانو
وقفزت التداولات العقارية بنحو 3% خلال الشهر الأول من العام 2015 إلى 235.5 مليون دولار، ما يعكس الطفرة المالية الكبيرة والسيولة العالية الموجودة في السوق المحلية، وسعي رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
لكن في ظل هذا الحراك في السوق العقارية، عادت أزمة ارتفاع الإيجارات، لتطل برأسها من جديد، مذكرة بالارتفاعات التي بلغت ذروتها عام 2008، حينما اضطرت الدولة للتدخل، لضبط السوق العقاري، بإصدار قرار، يحدد نسب الزيادة السنوية بنسب تتراوح بين 5 و20% سنوياً، حسب نوع العقار وقيمته، ما ساهم في ضبط السوق العقاري، وهو القرار الذي لم يعد معمولاً به بعد الاستقرار الذي شهدته السوق لسنوات.
ويرى خبراء في القطاع العقاري أن مضاربات السماسرة واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق، والإيجار من الباطن، ساهمت بشكل كبير في الارتفاع الكبير للأسعار ولقيمة الإيجارات.
ووفق أرقام لمثمّنين عقاريين، فقد وصلت نسبة الزيادة السنوية لإيجارات العقارات السكنية عام 2014 إلى 20%، لتستحوذ على نصف راتب شرائح كبيرة من المقيمين تقريباً، وإلى 30% للمحلات التجارية والمكاتب الإدارية.
وأشار الخبراء إلى أن عدم تحديد القانون لنسبة زيادة سنوية معينة كما كان الحال في القانون السابق، والدخلاء على السوق العقاري والنمو السكاني السريع، تقف وراء ما وصفوه بـ"فوضى" الإيجارات.
ووصلت أسعار إيجارات الشقق ذات غرفتين وصالة في معظم أحياء الدوحة، وحتى في المدن القطرية الأخرى، كالوكرة والخور، إلى نحو 2000 دولار شهرياً، فيما تبدأ إيجارات الفلل بـ 4 آلاف دولار كحد أدنى.
لكن وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الدكتور صالح النابت، اعتبر في تصريحات صحافية، أن أسعار الإيجارات الحالية ليست مقلقة، وأنه لا توجد مخاوف من تكرار أزمة الإيجارات التي بلغت مداها في صيف العام 2008.
وأعرب الوزير القطري، عن أمله في ألا تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعاً خلال الأعوام المقبلة، وأن تظل في نفس المعدلات التي تدور حولها الآن، مشدداً على أن ارتفاع الإيجارات يؤثر على القيمة الشرائية وقدرة المستهلك على الاستفادة من دخله بشكل أساسي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، المهندس أحمد الجولو ، إنه لابد من البحث عن حلول جذرية لمشكلة الأسعار من خلال التوسع في البناء العقاري خارج الدوحة، وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة السوق وأسباب الارتفاع الجنوني في الإيجارات.
وأشار الجولو إلى ضرورة وضع آليات قانونية وإدارية مناسبة لكبح جماح الغلاء وتحديد سقف معين للزيادة السنوية للإيجارات خاصة السكني منها وكذلك الأراضي، بالإضافة إلى وضع تسعيرة معينة لسعر متر الأرض الذي وصل الآن إلى 200 دولار في بعض المناطق، بعد أن كان في السابق لا يتجاوز نحو 20 دولاراً.
اقرأ أيضا: إيجارات الإمارات الأغلى خليجيا
ولم يساهم دخول شركات عقارية كبرى، خلال السنوات القليلة الماضية في السوق العقاري، في حل المشكلة، بل زاد من تفاقمها، حيث تحولت إلى جانب شركات التأجير العقاري من الباطن، إلى سبب رئيسي في زيادة أسعار الإيجارات، لتحكمها واحتكارها للسوق، في ظل عدم وجود قرار أو قانون جديد يحدد نسب الزيادة السنوية سواء للعقارات السكنية أو التجارية، وفق خبراء.
ولجأت العديد من شركات التأجير، رغم المنع الرسمي، إلى استغلال زيادة الطلب على العقارات السكنية، في تقسيم الفلل، وتحويلها إلى شقق سكنية، يقطنها أكثر من مستأجر، كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو الخيار الذي بدأ يمتد مؤخراً ليشمل الشقق السكنية أيضاً، حيث تقوم الشركات بالفصل بين الشقق والفلل بواسطة جدران من الخشب، وبمساحات لا تتجاوز الـ 70 متراً للشقة الواحدة.
وهذا الحل وإن كان للوهلة الأولى يساهم في التخفيف من ارتفاع الإيجارات، وفق خبراء في التسويق العقاري، إلا أنه يخدم شركات التأجير من الباطن، التي سيعود عليها التقسيم بالربح الوفير، لكنه يتسبب في المقابل بتداعيات اجتماعية ونفسية مقلقة، للسكان، وضغط على البنية التحتية لهذه العقارات غير المصممة لاستقبال عدد كبير من العائلات بالأساس.
اقرأ أيضا: قطر تعتمد قانون العمل الجديد رسميّاً
اقرأ أيضا: الصندوق السيادي القطري ينوي الاستحواذ على حي للأعمال بميلانو
