المغرب يخوض حرباً ضد مهربي الأسماك
تقدر قوارب الصيدي التقليدي في المغرب بـ16500 قارب(أرشيف/فرانس برس)
رغم النتائج التي تمكن المغرب من تحقيقها على مستوى صيد الأسماك، بعد تبنيه خطة قبل ست سنوات من أجل تأهيل القطاع، إلا أن العديد من المشاكل ما زالت تواجه هذا النشاط، خاصة في ما يتعلق بالصيد غير القانوني، الذي يشكل منافسة غير مشروعة للصيد الرسمي ويفوّت على الحكومة إيرادات مهمة.
ويتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم من السواحل، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوع، أهّلته لأن يحتل موقعا بين أكثر 20 دولة مُنتجه للأسماك بإنتاج مليون طن سنويا تعادل 4% من الإنتاج العالمي، غير أن اعتماد المملكة على هذه الثروة دفعها لتنظيم الصيد عبر إقرار فترات راحة بيولوجية يُحرّم خلالها الصيد لأنوع محددة من الأسماك مثل الأخطبوط. وتمتد فترات الراحة لنحو 4 أشهر، يليها شهران يُسمح فيها بالصيد، ثم يُمنع 4 أشهر ثانية وهكذا. غير أن ثمة صيادين يخالفون قوانين الراحة البيولوجية ويهرّبون إنتاجهم للخارج، وهو ما تسعى المملكة لمكافحته.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، إن الصيد غير المشروع ينتهك الثروة السمكية والبحرية.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أمس الأول الأحد، أن الحكومة جهّزت 100% من بواخر الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، بالتجهيزات التي تتيح مراقبتها بواسطة الأقمار الاصطناعية انطلاقاً من العاصمة الرباط، حيث يراد من وراء ذلك محاربة الصيد غير المشروع وغير المقنن.
وتتجه نية الوزارة نحو مد تلك المراقبة إلى قوارب الصيد التقليدي، عبر تزويدها برقائق تتيح تتبع نشاطها أثناء الصيد، غير أن هذا التوجه يبدو أنه سيثير نقاشاً كبيراً بين الوزارة وأصحاب قوارب الصيد التقليدي، حيث يجري التساؤل عن الجدوى من وراء مراقبة تلك القوارب عن بعد.
ويعتبر حسن الطالبي، رئيس جمعية قوارب الصيد التقليدي بمدينة الداخلية،
في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قوارب الصيد التقليدي تتميز بكونها صديقة للبيئة، على اعتبار أنها غير ملوثة، وهي تخضع للمراقبة بشكل دقيق حين مغادرتها للصيد وعند عودتها.
وأضاف الطالبي الذي تعتبر جمعيته عضوا في ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، أن نظام المراقبة الذي اعتمدته الوزارة يهم تتبع نشاط الصيد من أجل الحيلولة دون استنزاف الثروة السمكية التي يمنع فيها الصيد، مشددا على أن المراقبة، يجب أن تنصب أكثر على البواخر التي ترمي الأسماك الميتة في البحر وتلك التي تصطاد في المناطق المحظورة وتشديد العقوبات الرادعة، مؤكدا أن قوارب الصيد التقليدي تخضع لمراقبة يومية منتظمة.
اقرأ أيضا: صندوق النقد: مخاطر كبيرة تواجه المغرب
وقدر الطالبي عدد قوارب الصيد التقليدي في المغرب بحوالي 16500 قارب، يوجد جزء مهم منها بالأقاليم الجنوبية المعروفة بصيد الأخطبوط، لتُضاف تلك القوارب إلى أسطول الصيد البحري في المغرب، حيث تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه يتكون من 1800 باخرة للصيد الساحلي و356 باخرة للصيد في أعالي البحار.
وكان ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة قد قاد حملات ونظم ندوات، في السنوات الأخيرة من أجل دعوة وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى التصدي لمن أسماهم الائتلاف "مافيا الأخطبوط"، التي اعتادت تهريب الأخطبوط، حيث لاحظ الائتلاف أن هناك فرقا كبيرا بين الأرقام الرسمية حول صادرات الأخطبوط والصادرات الحقيقية، حيث إن الفرق يأتي من التهريب.
يشار إلى أن المغرب تبنى في العام 2009 خطة جديدة تهم قطاع الصيد البحري من أجل تأهيله وتثمين منتجاته، حيث ترمي إلى مضاعفة نصيب القطاع في إجمالي الناتج المحلي، البالغ 2.3%، بثلاث مرات في أفق 2020، وزيادة صادرات منتجات البحر من 1.2 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: المغرب يوفّر 44% من قيمة مشتريات النفط
ويتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم من السواحل، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوع، أهّلته لأن يحتل موقعا بين أكثر 20 دولة مُنتجه للأسماك بإنتاج مليون طن سنويا تعادل 4% من الإنتاج العالمي، غير أن اعتماد المملكة على هذه الثروة دفعها لتنظيم الصيد عبر إقرار فترات راحة بيولوجية يُحرّم خلالها الصيد لأنوع محددة من الأسماك مثل الأخطبوط. وتمتد فترات الراحة لنحو 4 أشهر، يليها شهران يُسمح فيها بالصيد، ثم يُمنع 4 أشهر ثانية وهكذا. غير أن ثمة صيادين يخالفون قوانين الراحة البيولوجية ويهرّبون إنتاجهم للخارج، وهو ما تسعى المملكة لمكافحته.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، إن الصيد غير المشروع ينتهك الثروة السمكية والبحرية.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أمس الأول الأحد، أن الحكومة جهّزت 100% من بواخر الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، بالتجهيزات التي تتيح مراقبتها بواسطة الأقمار الاصطناعية انطلاقاً من العاصمة الرباط، حيث يراد من وراء ذلك محاربة الصيد غير المشروع وغير المقنن.
وتتجه نية الوزارة نحو مد تلك المراقبة إلى قوارب الصيد التقليدي، عبر تزويدها برقائق تتيح تتبع نشاطها أثناء الصيد، غير أن هذا التوجه يبدو أنه سيثير نقاشاً كبيراً بين الوزارة وأصحاب قوارب الصيد التقليدي، حيث يجري التساؤل عن الجدوى من وراء مراقبة تلك القوارب عن بعد.
ويعتبر حسن الطالبي، رئيس جمعية قوارب الصيد التقليدي بمدينة الداخلية،
وأضاف الطالبي الذي تعتبر جمعيته عضوا في ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، أن نظام المراقبة الذي اعتمدته الوزارة يهم تتبع نشاط الصيد من أجل الحيلولة دون استنزاف الثروة السمكية التي يمنع فيها الصيد، مشددا على أن المراقبة، يجب أن تنصب أكثر على البواخر التي ترمي الأسماك الميتة في البحر وتلك التي تصطاد في المناطق المحظورة وتشديد العقوبات الرادعة، مؤكدا أن قوارب الصيد التقليدي تخضع لمراقبة يومية منتظمة.
اقرأ أيضا: صندوق النقد: مخاطر كبيرة تواجه المغرب
وقدر الطالبي عدد قوارب الصيد التقليدي في المغرب بحوالي 16500 قارب، يوجد جزء مهم منها بالأقاليم الجنوبية المعروفة بصيد الأخطبوط، لتُضاف تلك القوارب إلى أسطول الصيد البحري في المغرب، حيث تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه يتكون من 1800 باخرة للصيد الساحلي و356 باخرة للصيد في أعالي البحار.
وكان ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة قد قاد حملات ونظم ندوات، في السنوات الأخيرة من أجل دعوة وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى التصدي لمن أسماهم الائتلاف "مافيا الأخطبوط"، التي اعتادت تهريب الأخطبوط، حيث لاحظ الائتلاف أن هناك فرقا كبيرا بين الأرقام الرسمية حول صادرات الأخطبوط والصادرات الحقيقية، حيث إن الفرق يأتي من التهريب.
يشار إلى أن المغرب تبنى في العام 2009 خطة جديدة تهم قطاع الصيد البحري من أجل تأهيله وتثمين منتجاته، حيث ترمي إلى مضاعفة نصيب القطاع في إجمالي الناتج المحلي، البالغ 2.3%، بثلاث مرات في أفق 2020، وزيادة صادرات منتجات البحر من 1.2 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: المغرب يوفّر 44% من قيمة مشتريات النفط
