مسؤولون يورّدون أدوية منتهية الصلاحية في ليبيا
من مستشفى الصباح في العاصمة الليبية طرابلس(أرشيف/فرانس برس)
قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن النيابة العامة أوقفت مسؤولين في جهاز الإمداد الطبي (حكومي)، للتحقيق معهم بشأن توريد أدوية منتهية الصلاحية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الصديق، أن عشرة مُتهمين من جهاز الإمداد الطبي، موجودون بالحبس الاحتياطي منذ أسبوع، على ذمة تحقيقات في جريمة توريد أدوية مُنتهية الصلاحية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، فضلا عن أدوية لا تحتاجها المستشفيات العامة في ليبيا.
وأشار إلى وجود تحايل في التعاقدات التي قام بها الجهاز، منها القيام بعمليات شراء كميات كبيرة من الأدوية ودفع مقابلها، قبل دون تكليف من وزارة الصحة، والذي كان يأتي غالبا بعد إتمام الصفقات.
وأضاف أن هناك تجاوزات تشمل تجزئة العقد على مراحل هروباً من فحص ديوان المحاسبة، إذ يتعمدون ألا تزيد قيمة العقد على خمسة ملايين دينار ليبي (4 ملايين دولار).
وأوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أن معدل إهدار المال العام في الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011، "كبير جداً ويشتمل على أغلب الوزارات"، موضحا أن هناك إجراءات رادعة سوف تتخذ خلال الأيام القادمة بشأن بعض القضايا.
وتقوم هيئة الرقابة بمراجعة أي عقد يخص الدولة الليبية تزيد قيمته المالية على خمسة ملايين دينار، وفقا للقوانين الرقابية المعمول بها.
وتأسس جهاز الإمداد الطبي سنة 2009 من قبل اللجنة الشعبية العامة آنذاك، لتوفير الأدوية والمعدات الطبية للمستشفيات العامة. وتصرف ليبيا ما يقرب من مليار دينار سنوياً لدعم الدواء.
وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي، إن قطاع الصحة يواجه كارثة إنسانية، مشيرا إلى أنه على القائمين بالشؤون المالية في ليبيا وعلى رأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع المهم والحيوي.
وناشد الأمم المتحدة بفتح ممرات آمنة للمدن الليبية البعيدة عن أماكن الاشتباكات لتقديم العلاج للجرحى والنازحين.
وأوقف هيئة الرقابة الإدارية عقداً لوزارة الصحة بقيمة مليار دينار لتوريد الأودية مطلع العام الماضي، لوجود فساد إداري ومالي في طريقة التعاقد.
كما أحالت هيئة الرقابة الإدارية، نهاية عام 2013، نحو 659 قضية تتعلق بالفساد الإداري والمالي في البلاد، إلى النائب العام.
وأوضح الصديق، أن عشرة مُتهمين من جهاز الإمداد الطبي، موجودون بالحبس الاحتياطي منذ أسبوع، على ذمة تحقيقات في جريمة توريد أدوية مُنتهية الصلاحية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، فضلا عن أدوية لا تحتاجها المستشفيات العامة في ليبيا.
وأشار إلى وجود تحايل في التعاقدات التي قام بها الجهاز، منها القيام بعمليات شراء كميات كبيرة من الأدوية ودفع مقابلها، قبل دون تكليف من وزارة الصحة، والذي كان يأتي غالبا بعد إتمام الصفقات.
وأضاف أن هناك تجاوزات تشمل تجزئة العقد على مراحل هروباً من فحص ديوان المحاسبة، إذ يتعمدون ألا تزيد قيمة العقد على خمسة ملايين دينار ليبي (4 ملايين دولار).
وأوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أن معدل إهدار المال العام في الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011، "كبير جداً ويشتمل على أغلب الوزارات"، موضحا أن هناك إجراءات رادعة سوف تتخذ خلال الأيام القادمة بشأن بعض القضايا.
وتقوم هيئة الرقابة بمراجعة أي عقد يخص الدولة الليبية تزيد قيمته المالية على خمسة ملايين دينار، وفقا للقوانين الرقابية المعمول بها.
وتأسس جهاز الإمداد الطبي سنة 2009 من قبل اللجنة الشعبية العامة آنذاك، لتوفير الأدوية والمعدات الطبية للمستشفيات العامة. وتصرف ليبيا ما يقرب من مليار دينار سنوياً لدعم الدواء.
وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي، إن قطاع الصحة يواجه كارثة إنسانية، مشيرا إلى أنه على القائمين بالشؤون المالية في ليبيا وعلى رأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع المهم والحيوي.
وناشد الأمم المتحدة بفتح ممرات آمنة للمدن الليبية البعيدة عن أماكن الاشتباكات لتقديم العلاج للجرحى والنازحين.
وأوقف هيئة الرقابة الإدارية عقداً لوزارة الصحة بقيمة مليار دينار لتوريد الأودية مطلع العام الماضي، لوجود فساد إداري ومالي في طريقة التعاقد.
كما أحالت هيئة الرقابة الإدارية، نهاية عام 2013، نحو 659 قضية تتعلق بالفساد الإداري والمالي في البلاد، إلى النائب العام.
