"يو بي إس" السويسري على خطى "HSBC" البريطاني
الفضائح تلاحق "يو بي إس" السويسري (فرانس برس)
يبدو أن مصرف HSBC البريطاني لن يكون الوحيد الذى يواجه اتهامات تتعلق بمساعدة عملائه في التهرب الضريبي، فقد انضم له أمس مصرف عالمي آخر هو "يو بي إس" أحد أكبر المصارف السويسرية التي حامت حولها شبهات عديدة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد بنك "يو بي إس" السويسري أمس خضوعه لتحقيق من قبل السلطات الأميركية بشأن ما إذا كان قد ساعد عملاء لديه على التهرب من الضرائب عبر استثمارات محظورة في الولايات المتحدة.
وقال البنك السويسري إن المراقبين الأميركيين يحققون في مبيعات محتملة يطلق عليها "السندات المملوكة لحاملها"، وأنه يتعاون مع السلطات في تلك التحقيقات.
والسندات المملوكة لحاملها هي السندات التي يمكن تحويلها دون تسجيل ملكيتها، وهو الأمر الذي يمكن العملاء الأثرياء من إمكانية إخفاء الأصول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، كان "يو بي إس" واحدا من ستة بنوك فرضت عليها كل من بريطانيا والجهات الرقابية الأميركية غرامات بسبب شروع تجار تلك البنوك في التلاعب بأسعار الصرف، ودفع "يو بي إس" وحده 774 مليون فرنك سويسري، ودفع البنك كذلك 300 مليون دولار في الربع الثاني من العام لتسوية اتهامات، بمساعدة عملاء أثرياء ألمانيين في التهرب الضريبي.
وتواصل وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع بنك "يو بي إس" بشأن اتهامات بالتلاعب بالعملة.
ويأتي التحقيق الأميركي الجديد مع المصرف السويسري، الذي يجريه مكتب المدعي العام الأميركي لصالح مقاطعة نيويورك الشرقية ولجنة الأوراق المالية والصرف الأميركية، بعد أن دفع "يو بي إس" 780 مليون دولار (512 مليون جنيه إسترليني) في عام 2009 لتسوية تحقيق منفصل لوزارة العدل حول التهرب الضريبي.
كما يأتي كذلك في الوقت الذي تبحث فيه سلطات عدد كبير من الدول فحص عمليات لبنك "إتش إس بي سي" في مساعدة أكثر من 100 ألف عميل ثري على التهرب من دفع الضرائب.
وأصدر "يو بي إس" بيانه في الوقت الذي كشف فيه عن ارتفاع فاق التوقعات في صافي أرباحه للربع الرابع بنسبة 13% ليصل إلى 963 مليون فرنك سويسري (983.9 مليون جنيه إسترليني).
ومع ذلك، حذر البنك من أن زيادة قيمة الفرنك السويسري مقارنة بالعملات الأخرى، عقب قرار البنك المركزي السويسري الإحجام عن الحد من قيمة العملة مقابل اليورو، ستمارس ضغطا على ربحيته.
وقال المصرف السويسري في بيانه: "ستمارس زيادة قيمة الفرنك السويسري مقارنة بالعملات الأخرى، في مقدمتها الدولار واليورو، إضافة إلى المعدلات السالبة للفائدة في منطقة اليورو وسويسرا ضغطا على ربحيتنا وعلى بعض مستويات الأداء المستهدفة في حالة استمرارها".
وأظهرت نتائج العام الإجمالية تكبد "يو بي إس" خسارة بأكثر من مليار دولار لتسوية فضائح سابقة.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، فتحت إدارة مصرف "يو بي أس" السويسري تحقيقاً داخلياً لمعرفة مدى تورطها في قضية التلاعب بأسعار الذهب، علماً أنها ليست المرة الأولى التي ينجرّ فيها المصرف وراء فضائح جعلته يعترف أحياناً بتواطئه المباشر فيها، مثل فضيحة التلاعب بمؤشر "ليبور".
وأكد بنك "يو بي إس" السويسري أمس خضوعه لتحقيق من قبل السلطات الأميركية بشأن ما إذا كان قد ساعد عملاء لديه على التهرب من الضرائب عبر استثمارات محظورة في الولايات المتحدة.
وقال البنك السويسري إن المراقبين الأميركيين يحققون في مبيعات محتملة يطلق عليها "السندات المملوكة لحاملها"، وأنه يتعاون مع السلطات في تلك التحقيقات.
والسندات المملوكة لحاملها هي السندات التي يمكن تحويلها دون تسجيل ملكيتها، وهو الأمر الذي يمكن العملاء الأثرياء من إمكانية إخفاء الأصول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، كان "يو بي إس" واحدا من ستة بنوك فرضت عليها كل من بريطانيا والجهات الرقابية الأميركية غرامات بسبب شروع تجار تلك البنوك في التلاعب بأسعار الصرف، ودفع "يو بي إس" وحده 774 مليون فرنك سويسري، ودفع البنك كذلك 300 مليون دولار في الربع الثاني من العام لتسوية اتهامات، بمساعدة عملاء أثرياء ألمانيين في التهرب الضريبي.
وتواصل وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع بنك "يو بي إس" بشأن اتهامات بالتلاعب بالعملة.
ويأتي التحقيق الأميركي الجديد مع المصرف السويسري، الذي يجريه مكتب المدعي العام الأميركي لصالح مقاطعة نيويورك الشرقية ولجنة الأوراق المالية والصرف الأميركية، بعد أن دفع "يو بي إس" 780 مليون دولار (512 مليون جنيه إسترليني) في عام 2009 لتسوية تحقيق منفصل لوزارة العدل حول التهرب الضريبي.
كما يأتي كذلك في الوقت الذي تبحث فيه سلطات عدد كبير من الدول فحص عمليات لبنك "إتش إس بي سي" في مساعدة أكثر من 100 ألف عميل ثري على التهرب من دفع الضرائب.
وأصدر "يو بي إس" بيانه في الوقت الذي كشف فيه عن ارتفاع فاق التوقعات في صافي أرباحه للربع الرابع بنسبة 13% ليصل إلى 963 مليون فرنك سويسري (983.9 مليون جنيه إسترليني).
ومع ذلك، حذر البنك من أن زيادة قيمة الفرنك السويسري مقارنة بالعملات الأخرى، عقب قرار البنك المركزي السويسري الإحجام عن الحد من قيمة العملة مقابل اليورو، ستمارس ضغطا على ربحيته.
وقال المصرف السويسري في بيانه: "ستمارس زيادة قيمة الفرنك السويسري مقارنة بالعملات الأخرى، في مقدمتها الدولار واليورو، إضافة إلى المعدلات السالبة للفائدة في منطقة اليورو وسويسرا ضغطا على ربحيتنا وعلى بعض مستويات الأداء المستهدفة في حالة استمرارها".
وأظهرت نتائج العام الإجمالية تكبد "يو بي إس" خسارة بأكثر من مليار دولار لتسوية فضائح سابقة.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، فتحت إدارة مصرف "يو بي أس" السويسري تحقيقاً داخلياً لمعرفة مدى تورطها في قضية التلاعب بأسعار الذهب، علماً أنها ليست المرة الأولى التي ينجرّ فيها المصرف وراء فضائح جعلته يعترف أحياناً بتواطئه المباشر فيها، مثل فضيحة التلاعب بمؤشر "ليبور".
