السعودية تعلن اليوم موازنة 2016 وسط توقعات بعجز ضخم
تعلن المملكة العربية السعودية، عصر اليوم الاثنين، موازنتها للسنة المالية 2016، وسط توقعات بتسجيل عجز ضخم بسبب انخفاض أسعار النفط بنسبة تجاوزت 60% منذ منتصف العام 2014 وحتى الآن.
ومن المقرر أن يعقد مسؤول رفيع في شركة أرامكو السعودية الحكومية العملاقة للنفط ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والمياه والكهرباء السعوديون مؤتمراً صحافيا، عصر اليوم لإعلان تفاصيل الميزانية الحكومية للمملكة لعام 2016 والعجز عن موازنة العام المالي الحالي 2015.
وعلى غير المعتاد، تعقد المملكة المؤتمر الصحفي بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة ارامكو وكل هؤلاء الوزراء.
ووسط حشد إعلامي غير مسبوق تترقب الأوساط الاقتصادية في السعودية بشغف إعلان خطة ميزانية المملكة لعام 2016 اليوم وسط توقعات بالكشف عن إصلاحات جذرية وخطط للتصدي لهبوط أسعار النفط.
وفي قاعة مسرح التلفزيون التي تحمل ألوان العلم السعودي بمقر وزارة الإعلام في الرياض احتشد حوالي 120 صحفيا لحضور المؤتمر الصحفي الذي ينتظر الآن إن يبدأ في حوالي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.
ومن المقرر أن تقدم كل من الوزارات المعنية عرضا توضيحيا للجانب المتعلق بها من ميزانية 2016.
وحسب محللين ماليين سعوديين، فإنه: "ربما يشير عقد المؤتمر الصحافي، وهو حدث غير معتاد عند إعلان موازنة المملكة إلى احتمال الكشف عن إصلاحات رئيسية في الإنفاق ومصادر الإيرادات مثل رفع أسعار الكهرباء، حيث من المنتظر أن يقدم الوزراء المشاركون في المؤتمر عرضا لما يخص كلا منهم في الميزانية".
وفي السنوات الأخيرة كانت الحكومة السعودية تعلن الميزانية السنوية دون عقد مؤتمر صحافي، لكن من المتوقع أن تتضمن ميزانية العام القادم 2016 تغييرات رئيسية في الإنفاق وربما سياسة الإيرادات من أجل خفض عجز ناجم عن هبوط أسعار النفط، وقد يسعى المسؤولون من خلال المؤتمر إلى شرح هذه التغييرات للرأي العام.
ومن المتوقع أن يتراوح عجز الميزانية للعام الجاري 2015 ما بين 400 و500 مليار ريال (107 مليارات-133 مليار دولار) تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات اقتصاديين سعوديين بارزين.
كما يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ الإنفاق المقدر في ميزانية 2016 نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) بانخفاض نحو 20% عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي لهذا العام.
وإذا ظل سعر برنت عند حوالي 40 دولاراً للبرميل فقد تكون النتيجة عجزًا يبلغ نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، وهو مستوى كبير لكنه يمثل خفضاً يكفي للسماح للرياض بإبطاء وتيرة تسييل أصولها الخارجية.
وكانت المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، حيث تنتج 10.4 ملايين برميل يومياً، قد أعلنت تسجيل عجز مالي في ميزانية عام 2014 بلغ 17.5 مليار دولار، كانت الثانية فقط منذ العام 2002.
وتتوقع مؤسسات مالية أبرزها صندوق النقد الدولي، أن تسجل ميزانية 2015 عجزاً هائلاً قد يصل إلى 130 مليار دولار، ويرجح استمرار هذا المنحى في 2016.
وتستند هذه التوقعات إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، اذ خسر البرميل قرابة 60% من سعره، وبات يتداول حاليا بما دون الأربعين دولاراً.
واتخذت المملكة سلسلة إجراءات لتغطية العجز في الموازنة، إذ عمدت خلال السنة الجارية إلى سحب أكثر من 80 مليار دولار من احتياطها بالعملات الأجنبية الذي كان يبلغ 732 مليار دولار في نهاية 2014، كما أصدرت سندات خزينة محلية بقيمة تقدر بعشرين ملياراً.
وحض صندوق النقد ومؤسسات مالية الدول الخليجية التي تعتمد إيراداتها بشكل هائل على مداخيل النفط بنسب تصل إلى 90%، على تنويع مصادر دخلها، وسط توقعات ببقاء الأسعار متدنية لسنوات.
وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه السنوي، الأربعاء الماضي، أن "المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية".
وأضاف: "وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك"، مؤكدا أن مداخيل النفط في الأعوام الماضية أدت إلى "تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام".
اقرأ أيضاً:
موازنة السعودية: ضوابط صارمة للإنفاق
السعودية تقلّص نزيف الاحتياطي والعجز رغم تهاوي أسعار النفط
