الجزائر تنظر في أكبر قضية فساد بقطاع النفط

بدأت محكمة جزائرية البت في أكبر قضية فساد في قطاع النفط تتصل بصفقات أبرمتها شركة  النفط الجزائرية سوناطراك، مع أربع شركات أجنبية بينها شركة ألمانية وإيطالية، تتهمها المحكمة أنها حصلت على صفقات غير قانونية في الجزائر.

وبدأت محكمة الجنايات في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية جلسة محاكمة 19 متهماً بينهم كبار المسؤولين بشركة سوناطراك وبحضور 82 شاهداً جلسة المحاكمة في القضية من بين 111 شاهداً ستستمع إلى شهادتهم هيئة المحكمة.

ويحاكم في القضية التي انطلقت قبل أكثر من خمس سنوات 19 متهماً في قضية أكبر فضيحة اقتصادية ومالية في الجزائر، بينهم سبعة موقوفين و12 في حالة سراح على رأسهم المدير العام السابق للشركة الحكومية النفطية، محمد مزيان واثنان من أبنائه و16 متهماً آخرين من بينهم ثمانية مديرين تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب ومدير النشاطات القبلية.

ووجهت إلى المتهمين تهم إبرام صفقات مخالفة لأحكام القوانين والحصول على امتيازات غير مبررة للغير عن طريق الرشوة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وغسيل الأموال الحكومية المشاركة في تنظيم جمعية أشرار.

ويوجد في لائحة المتهمين مسؤولو أربع شركات أجنبية على غرار سايبام ومجمع فونكوراك وشركة كونتال وشركة فونكوراك بليتاك الألمانية، وهي الشركات المتورطة في تهم استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة والحصول على صفقات وامتيازات غير مبررة للغير.

ويفيد قرار الإحالة أن وقائع القضية تنصب على خمسة صفقات مشبوهة بقيمة تقارب المليار دولار منحها المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.

ويشير قرار الإحالة إلى أن شركة سوناطراك أبرمت صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي سيبام في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا لنقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل جنوبي الجزائر إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة أقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات.

وتعد قضية سوناطراك الأولى، في انتظار قضية فساد ثانية تورط فيها وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، المتواجد في واشنطن ونجلاه وزوجته ونجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، والتي تم الكشف عنها في أغسطس/آب 2013، وأصدرت السلطات الجزائرية بطاقات جلب دولية في حق تسعة متهمين في القضية.

 

اقرأ أيضاً:
الجزائر المتقشفة تستثمر 260 مليار دولار بمدينة أميركية "مفلسة"
موازنة 2016 تشعل صراعاً بين الحكومة والمعارضة الجزائرية