مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة واردات النفط والغاز
وأفادت مصادر مصرفية وتجارية، أن الانخفاض في إيرادات البلاد، التي تعتمد على واردات البترول والغاز، من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحاً في أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين.
وأضافت أن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسيل تمديد آجال السداد إلى 90 يوماً بعد التسليم في وقت سابق، هذا الشهر، بسبب أزمة العملة الصعبة.
وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقرر البنك المركزي المصري، أول أمس الاثنين، رفع التأمين النقدي على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية إلى نسبة 100% بدلا من 50%، في خطوة تستهدف مواجهة أزمة شُح العملة الأميركية وارتفاعها أمام الجنيه في السوق السوداء.
ومن المقرر أن يطبق القرار الجديد اعتباراً من الشهر المقبل.
واستثنى المركزي المصري من هذا القرار "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي".
وأعلن البنك، أخيراً، عن ضخ 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من حدوث انفراجة محدودة في أزمة الدولار، إلا أن مستوردين أكدوا استمرار السوق السوداء بسبب النقص الحاد للعملة الأميركية في البنوك.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، يفرض المركزي المصري قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء للعملة، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار، في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 36 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول الذي سبق في يناير/ كانون الثاني 2011.
اقرأ أيضاً: تدابير توفير العملات الأجنبية بمصر تثير مخاوف المستوردين
