مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في تونس

مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في تونس

10 ديسمبر 2015
قطر تستثمر في القطاع السياحي التونسي (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، إن قطر تعد المستثمر الثاني عربياً في تونس، بحجم  استثمارات، بلغ مليار دولار عام 2014، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 20 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2015.

وأكد الصيد في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته إلى الدوحة، للتوقيع على 12 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات بين بلاده وقطر، على أهمية الاستثمارات القطرية في بلاده، وتشمل القطاعات السياحية والعقارية، وقطاع الاتصالات.

وتحدث الصيد عن مشروع القرية السياحية، الذي تنفذه "شركة الديار القطرية" في مدينة توزر التونسية، وهي منطقة نائية، والبرنامج الذي تساهم فيه قطر أيضاً، والمتمثل في بناء  30 ألف مسكن اجتماعي، وهو في مرحلة الإنجاز. وقال إن شركة "أوريدو" القطرية تعد من أهم المشغلين الرئيسيين للاتصالات في تونس.

ولفت رئيس الوزراء التونسي، إلى الدور الذي يقوم به الصندوق القطري للتنمية في تونس، والذي يساهم في تعزيز دور الشباب والقضاء على البطالة التي كانت المحرك الأساسي للثورة التونسية.

اقرأ أيضاً: تونس تنهي 66 عاماً من "نهب الملح"

وأشار إلى أن صندوق الصداقة القطري، الذي يعد هبة من دولة قطر بقيمة 79 مليون دولار، ساهم في خلق 4300 موطن عمل. وأكد الصيد أن هناك توافقا بين البلدين على استقطاب المزيد من الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال الأمني للعمل في قطر، كما أن هناك خطة زمنية لاستقطاب المزيد من العمالة التونسية إلى قطر من مختلف المجالات. ويبلغ تعداد  أعضاء الجالية التونسية في قطر حالياً 17 ألفا.

وفي ما يتعلق بقدرة السلطات التونسية على ضبط حدودها مع ليبيا، ومحاربة الإرهاب، وتأثير ذلك على جلب الاستثمارات، قال الصيد إن مجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر به تونس، يعد من أبرز التحديات أمام الحكومة، حيث يعد الاستقرار ضرورة للاستثمار. وأضاف أن الحكومة تركز على ايجاد إطار أمني واجتماعي، رغم الهجمات الإرهابية الأخيرة، التي وقعت في تونس، مضيفاً أن الحكومة حريصة على السلم الاجتماعي، حيث جرت مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والإدارة في هذا الخصوص.

وذكر رئيس الوزراء التونسي، اعتماد بلاده لخطة تنموية، ترتكز على عنصرين، يشملان "إنجاز إصلاحات عميقة في الاقتصاد والإدارة التونسية، لأن الوضع يتطلب تدخلات سريعة لتحقيق إصلاحات مهمة، تشمل الإدارة والبنوك العمومية والصناديق الاجتماعية والتعليم وإجراءات هامة جوهرية يجب القيام بها".

وبشأن الانشقاق في حزب نداء تونس وانعكاس ذلك على عمل الحكومة، قال إن التعامل مع الموضوع يتم بكل أريحية، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ومنوهاً بالدور الذي يقوم به رئيس الدولة في هذا الشأن.

ولفت الصيد إلى الدور الذي تلعبه بلاده في الأزمة الليبية. وشدد بهذا الصدد على أن تونس  حريصة على "إعانة الشقيقة ليبيا لإيجاد حل نهائي للأزمة، والوصول إلى اتفاق يرضي كل الاطراف، بما يعين الشعب الليبي على الاستقرار والطمأنينة".  

اقرأ أيضاً: اقتصاد ليبيا المنهك يترقب ثمار اتفاق طرفي الصراع

المساهمون