حكومة مصر تتجه لفرض ضرائب جديدة
رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل (فرانس برس)
كشفت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" عن وجود خطة لفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تقليص الرواتب. وقالت "إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة رفع الدعم بشكل تدريجي، مع التلويح بالرفع بالكامل خلال الفترة المقبلة".
وأضافت المصادر أن النظام الحالي لا يرى مخرجاً من الأزمة الاقتصادية الحالية، إلا من خلال رفع الدعم من دون توفير بدائل لمحدودي الدخل، وهي الفئة الأكثر ضرراً من الإجراءات التي بدأت وستستمر خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشارت إلى أن الحكومة فرضت حتى الآن ضرائب من دون وجه حق على بعض الخدمات أو السلع، إذ أقرّت ضريبة على شكل دعم لمصر، عند تجديد أي سائق أجرة لرخصة القيادة. ولفتت إلى أن الضريبة الجديدة على تجديد رخصة المرور المهنية البالغة 600 جنيه، فرضت من دون أي سبب أو وجه حق، وهناك العشرات من الضرائب الجديدة التي فُرضت وستفرض خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن سائقي سيارات الأجرة أرسلوا شكاوى ضد الزيادة المقرر دفعها عند تجديد الرخصة، على اعتبار أن لديهم مشكلات في الأساس مع البنوك ولم تتدخل الحكومة. ووفقاً لقانون الخدمة المدنية جرى خصم مبالغ كبيرة من الموظفين في الدولة، بدعوى أنها لصالح الصناديق الخاصة.
وكان العاملون في مصلحة الضرائب، قد فوجئوا بتطبيق إحدى مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بخصم مبلغ 600 جنيه من الراتب لصالح أحد الصناديق الخاصة، وتبيّن أن خصم هذا المبلغ جاء لصالح صندوق الادخار. وحدث ذلك في وقت لم تصرف وزارة المالية المصرية العلاوة المقررة للموظفين العاملين في القطاع العام للدولة، وهو ما ترتب عليه ظهور احتجاجات عمالية وفئوية، لسرعة صرف العلاوة. وكان عمال غزل المحلة قد نفذوا إضراباً لبضعة أيام، في محاولة للضغط من أجل صرف العلاوة، فضلاً عن احتجاجات أمام مصلحة الأوقاف.
من جانبه، قال أستاذ اقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط إن اقتصاد مصر في عهد السيسي قائم في الأساس على المعونات من الخارج، وتحديداً من بعض دول الخليج. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الأزمة تكمن في عدم وجود رؤية حقيقية لإصلاح الاقتصاد لدى النظام الحالي، موضحاً أنه حتى مع تصور قبول فكرة رفع الدعم للإصلاح، ولكن ما البديل المطروح للطبقات الكادحة.
وأكد أن النظام الحالي يريد توفير الأموال من خلال رفع الدعم وزيادة الضرائب وتقليص الأجور، وهي أمور ستؤدي إلى كارثة وخطر محدق على المستوى الاجتماعي قبل الاقتصادي، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأبدى تعجبه من عدم وجود رؤية إصلاحية حقيقية، وخاصة أن الأسعار تزيد ولا تواجهها زيادة في الرواتب، محذراً من غضبة شعبية ضد الرجل، وخاصة مع تراجع شعبيته بشكل كبير في صفوف مؤيديه. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يعرف الناس استخداماته بشكل دقيق إلا واضعوه، وستظهر رويداً رويداً سلبياته على معيشة المواطنين.
اقرأ أيضا: الأمن المصري يعتقل صلاح دياب مؤسس صحيفة "المصري اليوم"
وأكدت المصادر أن سائقي سيارات الأجرة أرسلوا شكاوى ضد الزيادة المقرر دفعها عند تجديد الرخصة، على اعتبار أن لديهم مشكلات في الأساس مع البنوك ولم تتدخل الحكومة. ووفقاً لقانون الخدمة المدنية جرى خصم مبالغ كبيرة من الموظفين في الدولة، بدعوى أنها لصالح الصناديق الخاصة.
وكان العاملون في مصلحة الضرائب، قد فوجئوا بتطبيق إحدى مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بخصم مبلغ 600 جنيه من الراتب لصالح أحد الصناديق الخاصة، وتبيّن أن خصم هذا المبلغ جاء لصالح صندوق الادخار. وحدث ذلك في وقت لم تصرف وزارة المالية المصرية العلاوة المقررة للموظفين العاملين في القطاع العام للدولة، وهو ما ترتب عليه ظهور احتجاجات عمالية وفئوية، لسرعة صرف العلاوة. وكان عمال غزل المحلة قد نفذوا إضراباً لبضعة أيام، في محاولة للضغط من أجل صرف العلاوة، فضلاً عن احتجاجات أمام مصلحة الأوقاف.
من جانبه، قال أستاذ اقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط إن اقتصاد مصر في عهد السيسي قائم في الأساس على المعونات من الخارج، وتحديداً من بعض دول الخليج. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الأزمة تكمن في عدم وجود رؤية حقيقية لإصلاح الاقتصاد لدى النظام الحالي، موضحاً أنه حتى مع تصور قبول فكرة رفع الدعم للإصلاح، ولكن ما البديل المطروح للطبقات الكادحة.
وأكد أن النظام الحالي يريد توفير الأموال من خلال رفع الدعم وزيادة الضرائب وتقليص الأجور، وهي أمور ستؤدي إلى كارثة وخطر محدق على المستوى الاجتماعي قبل الاقتصادي، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأبدى تعجبه من عدم وجود رؤية إصلاحية حقيقية، وخاصة أن الأسعار تزيد ولا تواجهها زيادة في الرواتب، محذراً من غضبة شعبية ضد الرجل، وخاصة مع تراجع شعبيته بشكل كبير في صفوف مؤيديه. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يعرف الناس استخداماته بشكل دقيق إلا واضعوه، وستظهر رويداً رويداً سلبياته على معيشة المواطنين.
اقرأ أيضا: الأمن المصري يعتقل صلاح دياب مؤسس صحيفة "المصري اليوم"
