موظفو مصر يستعدّون لمقاضاة الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية
وأعلن منسقو الائتلاف عن تنظيم لقاء جماهيري، غداً السبت، في حديقة الطفل بمدينة طنطا، لاختيار لجنة تمثل الموظفين الرافضين للقانون بالتفاوض مع محامين بخصوص مقاضاة الحكومة وإثبات عدم دستورية القانون، على أن يكون أعضاء اللجنة معنيين بجمع التوكيلات والمبالغ المقررة للمحامين.
من جانب آخر، دعت النقابة المستقلة للعاملين في هيئة النقل العام إلى إضرابٍ عن العمل مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، داخل المقر الرئيس للهيئة في منطقة الجبل الأحمر بمدينة نصر، شرق العاصمة المصرية القاهرة. وطالبت النقابة بالتعاون عن طريق المفاوضات لإيجاد حلول قبل الإضراب العام، وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار مع وزير القوى العاملة جمال سرور يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت أن العاملين في هيئة النقل العام يبحثون عن زيادة الإنتاج وخدمة المواطن في عملية الانتقال داخل القاهرة الكبرى بأجر زهيد يستطيع المواطن دفعه أو الحصول على خدمة مميّزة، بعيدًا عن شركات النقل الجماعي التي تنافس في تقديم الخدمة.
وقال طارق بحيري، رئيس الوفد المفاوض باسم العمال، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العامة، إن العاملين بانتظار موافقة شرطة هيئة النقل العام على الإضراب، وذلك بمشاركة العاملين بـ"جراج" نصر وفتح والإدارة العامة للهيئة والورش الإنتاجية، لكن الأخيرة ستشارك بعدد محدود، بعد رفض رئيس الهيئة كل عروض التفاوض مع العاملين.
ولفت إلى أن أعداد المشاركين في الإضراب ستكون أكبر من أعداد العاملين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم السبت الماضي أمام نقابة الصحافيين.
ويطالب المحتجون بإعادة تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلًا من محافظة القاهرة، وصرف الأجر الكامل طبقا للوائح والنُظُم والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئة مع تغيير اللوائح الخاصة بالهيئة، واشتكى بعض سائقي الهيئة من عدم وجود قطع غيار بعض السيارات.
اقرأ أيضا: مصر تقترض 4.5 مليارات دولار
