قلق تونسي على الشراكة الاقتصادية مع باريس
تونس تسعى لزيادة صادراتها إلى أوروبا (فرانس برس)
بينما لم تتضح بعد معالم تداعيات العملية الإرهابية التي هزت العاصمة الفرنسية باريس، مساء الجمعة الماضي، إلا أن هناك قلقا لدى تونس من تراجع الاستثمارات الفرنسية، وتأخر تفعيل شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي تم الاتفاق عليها قبل نحو 3 أعوام.
وتعد أوروبا، وعلى رأسها فرنسا، الشريك التجاري الرئيسي لدول المغرب العربي، ومنها تونس التي تنظر بأهمية إلى الاستثمارات والسائحين الأوروبيين، وتستحوذ فرنسا وحدها على نحو 75% من التعاملات التونسية مع أوروبا.
وقال الخبير الاقتصادي المختص في الشأن الفرنسي، سيف الدين الطرابلسي، إن حجم الاستثمارات التونسية في فرنسا ضعيف جدا، وبالتالي لن يكون هناك تأثير عليها، غير أن المفاوضات حول تفعيل صفة الشريك المتقدم، الذي حصلت عليها تونس منذ عام 2012 قد تتأخر. وتسمح الشراكة المتقدمة بالتبادل التجاري الحر بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الطرابلسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العلاقات مع بلدان المغرب العربي ستذهب أكثر نحو التعاون الأمني، وذلك على حساب الاستثمارات الاقتصادية التي تحتاجها المنطقة، خاصة تونس.
وتوقع أن تشدد السلطات المالية الفرنسية أيضا بعض إجراءات الرقابة المتعلقة بالتحويلات والمعاملات المالية، سواء ما يتعلق بالمصارف أو بالمعاملات والتحويلات بين الأفراد داخل فرنسا، لتشمل المغتربين التونسيين.
وسبق أن كثفت السلطات الفرنسية مراقبة عمليات سحب المبالغ الضخمة من المصارف، وتم التشديد على تسجيل هويات المتعاملين في مجمل مكاتب الصرف داخل فرنسا، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشير البيانات الرسمية في تونس إلى أن عدد المقيمين في فرنسا، حسب إحصائيات 2013، يبلغ نحو 700 ألف تونسي، يمثلون 54.4% من إجمالي عدد المغتربين في هذا البلد، بينما يبلغ حجم تحويلات التونسيين من أوروبا عموما نحو 1.95 مليار دولار سنويا، منها 88% من فرنسا فقط.
وبحسب رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، فإن الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس يوم الجمعة الماضي، قد تكون لها انعكاسات سلبية على تونس أمنيا واقتصاديا.
وأوضح الصيد، في حوار لإحدى القنوات الخاصة مساء الإثنين الماضي، أن هذه الانعكاسات ستتحدد من خلال ما ستتخذه فرنسا أو حلفاؤها من إجراءات بعد الاعتداءات الأخيرة.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس ينمو بـ0.7% خلال 9 أشهر
لكن سفير فرنسا في تونس، فرانسوا غويات، قال في تصريحات إذاعية إن ما يروج بخصوص منع التونسيين من الحصول على تأشيرة "شنغن" مجرد شائعات انتشرت بسرعة، مشيرا إلى عدم وجود أي تغيير في شروط تسليمها.
وتوجه الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أصابع الاتهام إلى الحكومات لتباطؤها في تجويد مناخ الاستثمار وإصدار القوانين اللازمة لتشجيع المستثمرين الفرنسيين للإقبال على السوق التونسية.
ويعتبر المدير العام للغرفة التونسية الفرنسية، الحبيب قعيدة، أن العمليات التي نفذتها الجماعات الإرهابية في باريس ستفرض واقعا اقتصاديا جديدا يتعين على الحكومة مجابهته بتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والوضع الاجتماعي للتشجيع على الاستثمار.
وأضاف قعيدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تونس خسرت حوالي 3 آلاف موطن شغل يوفرها الاستثمار الفرنسي المباشر خلال العام الماضي 2014، بسبب تأخر إصدار مجلة (قانون) الاستثمار وتعطل المشاريع الكبرى لتحسين البنية التحتية بالمحافظات الداخلية.
ودعا الحكومة التونسية ومنظمة رجال الأعمال إلى بذل جهد أكبر من أجل كسب ثقة المستثمرين الفرنسيين، والدفاع عن حقوق التونسيين في الاستثمار في فرنسا، خاصة على ضوء الامتيازات التي توفرها صفة الشريك الاقتصادي المتقدم لتونس.
وتتصدّر فرنسا قائمة الدول المستثمرة في السوق التونسيّة، إذ تملك وحدها ما يقارب 1269 شركة، بما يعادل 42% من إجمالي الاستثمارات في البلاد.
وتتوّزع الاستثمارات الفرنسيّة على جميع القطاعات تقريبا، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الفرنسيّة في المجال الصناعي نحو 150 مليون دينار تونسي (75 مليون دولار) ومكنت هذه الاستثمارات من خلق قرابة 110 آلاف موطن شغل أغلبها في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية.
اقرأ أيضا: خبراء: تبعات هجمات باريس تضرب اقتصاد دول المغرب العربي
وتعد أوروبا، وعلى رأسها فرنسا، الشريك التجاري الرئيسي لدول المغرب العربي، ومنها تونس التي تنظر بأهمية إلى الاستثمارات والسائحين الأوروبيين، وتستحوذ فرنسا وحدها على نحو 75% من التعاملات التونسية مع أوروبا.
وقال الخبير الاقتصادي المختص في الشأن الفرنسي، سيف الدين الطرابلسي، إن حجم الاستثمارات التونسية في فرنسا ضعيف جدا، وبالتالي لن يكون هناك تأثير عليها، غير أن المفاوضات حول تفعيل صفة الشريك المتقدم، الذي حصلت عليها تونس منذ عام 2012 قد تتأخر. وتسمح الشراكة المتقدمة بالتبادل التجاري الحر بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الطرابلسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العلاقات مع بلدان المغرب العربي ستذهب أكثر نحو التعاون الأمني، وذلك على حساب الاستثمارات الاقتصادية التي تحتاجها المنطقة، خاصة تونس.
وتوقع أن تشدد السلطات المالية الفرنسية أيضا بعض إجراءات الرقابة المتعلقة بالتحويلات والمعاملات المالية، سواء ما يتعلق بالمصارف أو بالمعاملات والتحويلات بين الأفراد داخل فرنسا، لتشمل المغتربين التونسيين.
وسبق أن كثفت السلطات الفرنسية مراقبة عمليات سحب المبالغ الضخمة من المصارف، وتم التشديد على تسجيل هويات المتعاملين في مجمل مكاتب الصرف داخل فرنسا، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشير البيانات الرسمية في تونس إلى أن عدد المقيمين في فرنسا، حسب إحصائيات 2013، يبلغ نحو 700 ألف تونسي، يمثلون 54.4% من إجمالي عدد المغتربين في هذا البلد، بينما يبلغ حجم تحويلات التونسيين من أوروبا عموما نحو 1.95 مليار دولار سنويا، منها 88% من فرنسا فقط.
وبحسب رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، فإن الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس يوم الجمعة الماضي، قد تكون لها انعكاسات سلبية على تونس أمنيا واقتصاديا.
وأوضح الصيد، في حوار لإحدى القنوات الخاصة مساء الإثنين الماضي، أن هذه الانعكاسات ستتحدد من خلال ما ستتخذه فرنسا أو حلفاؤها من إجراءات بعد الاعتداءات الأخيرة.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس ينمو بـ0.7% خلال 9 أشهر
لكن سفير فرنسا في تونس، فرانسوا غويات، قال في تصريحات إذاعية إن ما يروج بخصوص منع التونسيين من الحصول على تأشيرة "شنغن" مجرد شائعات انتشرت بسرعة، مشيرا إلى عدم وجود أي تغيير في شروط تسليمها.
وتوجه الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أصابع الاتهام إلى الحكومات لتباطؤها في تجويد مناخ الاستثمار وإصدار القوانين اللازمة لتشجيع المستثمرين الفرنسيين للإقبال على السوق التونسية.
ويعتبر المدير العام للغرفة التونسية الفرنسية، الحبيب قعيدة، أن العمليات التي نفذتها الجماعات الإرهابية في باريس ستفرض واقعا اقتصاديا جديدا يتعين على الحكومة مجابهته بتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والوضع الاجتماعي للتشجيع على الاستثمار.
وأضاف قعيدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تونس خسرت حوالي 3 آلاف موطن شغل يوفرها الاستثمار الفرنسي المباشر خلال العام الماضي 2014، بسبب تأخر إصدار مجلة (قانون) الاستثمار وتعطل المشاريع الكبرى لتحسين البنية التحتية بالمحافظات الداخلية.
ودعا الحكومة التونسية ومنظمة رجال الأعمال إلى بذل جهد أكبر من أجل كسب ثقة المستثمرين الفرنسيين، والدفاع عن حقوق التونسيين في الاستثمار في فرنسا، خاصة على ضوء الامتيازات التي توفرها صفة الشريك الاقتصادي المتقدم لتونس.
وتتصدّر فرنسا قائمة الدول المستثمرة في السوق التونسيّة، إذ تملك وحدها ما يقارب 1269 شركة، بما يعادل 42% من إجمالي الاستثمارات في البلاد.
وتتوّزع الاستثمارات الفرنسيّة على جميع القطاعات تقريبا، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الفرنسيّة في المجال الصناعي نحو 150 مليون دينار تونسي (75 مليون دولار) ومكنت هذه الاستثمارات من خلق قرابة 110 آلاف موطن شغل أغلبها في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية.
اقرأ أيضا: خبراء: تبعات هجمات باريس تضرب اقتصاد دول المغرب العربي
