4 نقابات مغربية تصعّد احتجاجاتها لإسقاط إصلاح التقاعد
4 نقابات مغربية تصعّد احتجاجاتها لإسقاط إصلاح التقاعد
مظاهرات عمالية في المغرب (أرشيف/فرانس برس)
أعلنت أربعة اتحادات عمالية في المغرب عن خطتها التصعيدية ضد الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، لثنيها عن المضي قدماً في ما عقدت عليه العزم من إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة الحكومية.
وأعلنت تلك الاتحادات خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، مساء أول من أمس الثلاثاء، عن الخطوات التي ستلجأ إليها على مدى شهرين، في مواجهة حكومة تعتبر الاتحادات أنها تريد "فرض رأيها في إصلاح أنظمة التقاعد، ناهيك عن عدم استجابتها لمطالب العمال".
وتمثل تلك الاتحادات القوة النقابية الأكثر تأثيراً في المغرب، حيث تتكون من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي عزز صفوف التحالف النقابي مؤخرا.
القيادات النقابية التي نظمت المؤتمر الصحافي، كانت حاسمة في قرار التصعيد ضد الحكومة، خاصة أن الطرفين دخلا في نوع من القطيعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بل إن الاتحادات عبرت عن رفضها رفع مذكرات جديدة بمطالبها لرئيس الحكومة، لأنها ترى أنه يغيّب الحوار والتفاوض.
وتتضمن خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة بدل 60 حاليّاً العام المقبل، قبل أن يرفع إلى 65 عاماً في غضون خمس سنوات، وهو ما تعترض عليه الاتحادات العمالية. وكشفت تلك الاتحادات عن سلسلة من الخطوات تبدأ بتنظيم مسيرة وطنية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يليها تنظيم تجمع خطابي يوم 8 ديسمبر/كانون الأول بالعاصمة الاقتصادية (الدار البيضاء)، فإضراب عام في الوظائف الحكومية والجماعات المحلية يوم 10 ديسمبر.
غير أن الاتحادات لن تكتفي بذلك، حيث قررت المضي في تصعيدها عبر تنظيم اعتصام عمالي بالرباط وتنظيم إضراب عام في القطاع الخاص والعام والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخدمية والجماعات المحلية، غير أن الاتحادات قالت إنها ستحدد تاريخ الاعتصام والإضراب لاحقا.
وكانت الاتحادات العمالية خاضت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إضراباً عاماً، واتخذت في أبريل/نيسان الماضي قرارا بمقاطعة احتفالات عيد العمال، احتجاجا على ما اعتبرته استخفاف الحكومة بالحوار الاجتماعي وعدم تفاعلها مع مطالبها المتمثلة في الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
اقرأ أيضا: نهاية عصر الطماطم
وتسعى الاتحادات إلى دفع الحكومة إلى تبني "مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، حيث يعتبر هذا الملف محور اختبار القوة بين الطرفين. ففيما تصر الحكومة على ضرورة الحسم في هذا الملف، ترى الاتحادات أن الحكومة تحاول الانفراد بالحل.
ويأتي تصعيد الاتحاد في سياق وضع الحكومة أربعة مشاريع قوانين تهم إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الخاص بالموظفين الحكوميين، حيث نقل عن وزير الوظيفة العمومية أول أمس، قوله خلال مثوله أمام لجنة برلمانية قوله إن الحكومة ستقدم تلك المشاريع قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الصيف المقبل.
وكانت المفاوضات قد توقفت مند أكثر من ثلاثة أشهر بين الحكومة والاتحادات العمالية، بعد تشبث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بضرورة الحسم في ملف التقاعد، بينما تصر الاتحادات على عدم الفصل بين هذا الملف وملفات أخرى ذات صلة بالقدرة الشرائية.
لا تقتصر المطالب التي رفعتها الاتحادات للحكومة على التقاعد، بل تتصل بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، خفض الضغط الضريبي عن الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار في الشهر.
إلى حدود الأمس لم يصدر رد فعل عن الحكومة حول ما تعتزمه الاتحادات النقابية، غير أن مصدرا نقابيا يؤكد أن رئيس الحكومة الذي فاز حزبه بمواقع مهمة في الانتخابات المحلية والجهوية، سيحاول الاستناد إلى ما يعتبره سندا شعبيا يحاول عبره فرض الإصلاحات التي أعلن عنها بالكثير من الإصرار.
ويذهب ذات المصدر إلى أن الاتحادات العمالية أمام اختبار كبير، حيث يفترض فيها إنجاح الخطوات التي أعلنت عنها، كي تخلق موازين قوة جديدة مع الحكومة خلال أشهر من الانتخابات التشريعية، التي ينتظر أن تجري في الصيف المقبل.
وتواصل الحكومة دعواتها للتحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، حيث ستصل في العام المقبل إلى 11.1 مليار دولا، بزيادة بنسبة 1.22% عن العام الجاري، وهذا مبرر تستعمله الحكومة في مواجهة النقابات من أجل الدفع باستحالة توسيع عجز الموازنة عبر الزيادة في الأجور.
اقرأ أيضا: شظايا الطائرة الروسية تصيب السياحة المغربية والتونسية
وأعلنت تلك الاتحادات خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، مساء أول من أمس الثلاثاء، عن الخطوات التي ستلجأ إليها على مدى شهرين، في مواجهة حكومة تعتبر الاتحادات أنها تريد "فرض رأيها في إصلاح أنظمة التقاعد، ناهيك عن عدم استجابتها لمطالب العمال".
وتمثل تلك الاتحادات القوة النقابية الأكثر تأثيراً في المغرب، حيث تتكون من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي عزز صفوف التحالف النقابي مؤخرا.
القيادات النقابية التي نظمت المؤتمر الصحافي، كانت حاسمة في قرار التصعيد ضد الحكومة، خاصة أن الطرفين دخلا في نوع من القطيعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بل إن الاتحادات عبرت عن رفضها رفع مذكرات جديدة بمطالبها لرئيس الحكومة، لأنها ترى أنه يغيّب الحوار والتفاوض.
وتتضمن خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة بدل 60 حاليّاً العام المقبل، قبل أن يرفع إلى 65 عاماً في غضون خمس سنوات، وهو ما تعترض عليه الاتحادات العمالية. وكشفت تلك الاتحادات عن سلسلة من الخطوات تبدأ بتنظيم مسيرة وطنية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يليها تنظيم تجمع خطابي يوم 8 ديسمبر/كانون الأول بالعاصمة الاقتصادية (الدار البيضاء)، فإضراب عام في الوظائف الحكومية والجماعات المحلية يوم 10 ديسمبر.
غير أن الاتحادات لن تكتفي بذلك، حيث قررت المضي في تصعيدها عبر تنظيم اعتصام عمالي بالرباط وتنظيم إضراب عام في القطاع الخاص والعام والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخدمية والجماعات المحلية، غير أن الاتحادات قالت إنها ستحدد تاريخ الاعتصام والإضراب لاحقا.
وكانت الاتحادات العمالية خاضت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إضراباً عاماً، واتخذت في أبريل/نيسان الماضي قرارا بمقاطعة احتفالات عيد العمال، احتجاجا على ما اعتبرته استخفاف الحكومة بالحوار الاجتماعي وعدم تفاعلها مع مطالبها المتمثلة في الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
اقرأ أيضا: نهاية عصر الطماطم
وتسعى الاتحادات إلى دفع الحكومة إلى تبني "مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، حيث يعتبر هذا الملف محور اختبار القوة بين الطرفين. ففيما تصر الحكومة على ضرورة الحسم في هذا الملف، ترى الاتحادات أن الحكومة تحاول الانفراد بالحل.
ويأتي تصعيد الاتحاد في سياق وضع الحكومة أربعة مشاريع قوانين تهم إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الخاص بالموظفين الحكوميين، حيث نقل عن وزير الوظيفة العمومية أول أمس، قوله خلال مثوله أمام لجنة برلمانية قوله إن الحكومة ستقدم تلك المشاريع قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الصيف المقبل.
وكانت المفاوضات قد توقفت مند أكثر من ثلاثة أشهر بين الحكومة والاتحادات العمالية، بعد تشبث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بضرورة الحسم في ملف التقاعد، بينما تصر الاتحادات على عدم الفصل بين هذا الملف وملفات أخرى ذات صلة بالقدرة الشرائية.
لا تقتصر المطالب التي رفعتها الاتحادات للحكومة على التقاعد، بل تتصل بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، خفض الضغط الضريبي عن الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار في الشهر.
إلى حدود الأمس لم يصدر رد فعل عن الحكومة حول ما تعتزمه الاتحادات النقابية، غير أن مصدرا نقابيا يؤكد أن رئيس الحكومة الذي فاز حزبه بمواقع مهمة في الانتخابات المحلية والجهوية، سيحاول الاستناد إلى ما يعتبره سندا شعبيا يحاول عبره فرض الإصلاحات التي أعلن عنها بالكثير من الإصرار.
ويذهب ذات المصدر إلى أن الاتحادات العمالية أمام اختبار كبير، حيث يفترض فيها إنجاح الخطوات التي أعلنت عنها، كي تخلق موازين قوة جديدة مع الحكومة خلال أشهر من الانتخابات التشريعية، التي ينتظر أن تجري في الصيف المقبل.
وتواصل الحكومة دعواتها للتحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، حيث ستصل في العام المقبل إلى 11.1 مليار دولا، بزيادة بنسبة 1.22% عن العام الجاري، وهذا مبرر تستعمله الحكومة في مواجهة النقابات من أجل الدفع باستحالة توسيع عجز الموازنة عبر الزيادة في الأجور.
اقرأ أيضا: شظايا الطائرة الروسية تصيب السياحة المغربية والتونسية
