تنمية القرى تُحدث شرخاً داخل الحكومة المغربية
عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية (أرشيف/Getty)
احتلت حكاية صندوق العالم القروي، واجهة الاهتمامات بالمغرب، قبل أيام عندما، تجاوزت أصداء نقاش حاد بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، جدران قاعة المجلس الحكومي، كي تصبح موضوع قراءات وتأويلات، اعتبرت أن التحالف الحكومي دخل في أزمة أخرى، قد تضعفه.
خلال الاجتماع الحكومي، عبّر رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران عن عدم رضاه عن وزير الفلاحة، الذي رد بأنه بدوره غير راض أيضا. سبب التوتر بين الرجلين صندوق العالم القروي، الذي يمنح مشروع قانون مالية العام المقبل، لوزير الفلاحة، أمر الإشراف عليه وتدبير مخصصاته المالية.
ينص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على إحداث صندوق العالم القروي، الذي يُلبي دعوة العاهل المغربي، محمد الساس، بتخصيص حوالى 55 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) من أجل تجاوز العجز الذي يعرفه العالم القروي على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
وينتظر أن يُصرف ذلك المبلغ على مدى سبعة أعوام من أجل النهوض بوضعية 12 مليون شخص في القرى المغربية، ينحدرون من 24290 قرية.
تسرب خبر مفاده أن وزير الفلاحة هو الذي سيكون المسؤول عن الإنفاق بالنسبة للصندوق وليس رئيس الحكومة، وجرى الإيحاء بأن الأمر يتعلق بمؤامرة استُهدف بها بنكيران، الذي لم يخف خلال المجلس الحكومي غضبه من وزير الفلاحة، حيث اعتقد أن هذا الأخير سطا على حق يعود له في الإشراف على الصندوق، غير أن وزير الفلاحة رد بأن رئيس الحكومة وافق على تولّيه أمر الصندوق، وأشهد على صحة كلامه وزير الاقتصاد والمالية، الذي أكد ما ذهب إليه زميله في الحكومة.
بعد المجلس الحكومي نشر وزير الفلاحة والصيد البحري، على غير عادته، توضيحا في أسبوعية يملكها، يؤكد فيه أن التصريحات المنسوبة لرئيس الحكومة حول التآمر عليه، تنال من الثقة القائمة بين أعضاء الحكومة، معتبرا أنه مثل التصريحات غير مسؤولة. توضيح وزير الفلاحة دفع الكثيرين إلى التساؤل حول مستقبله في الحكومة.
موضوع الصندوق أثير خلال ندوة صحفية عقدها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رد على تساؤلات وسائل الإعلام، بأنه لم يتم سحب التوقيع من رئيس الحكومة، حيث أكد أنه تتبع جميع مراحل إعداد مشروع قانون المالية، مشددا على أن إشراف وزارة الفلاحة على الصندوق تحصيل حاصل، على اعتبار أن تتوفر على أداة تنفيذية تضمن نجاح تدخلاتها.
ولم يتوقف النقاش عند المجلس الحكومي، بل انتقل أول أمس إلى لجنة المالية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بمجس النواب، فقد شدد القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم على ضرورة احترام الدستور والترفع عن الاعتبارات السياسية.
وأكد هذا القيادي على أن الدستور والقانون والتراتبية الحكومية تقتضي، أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية الآمر بالصرف، على اعتبار أن برنامج النهوض بالعالم القروي عبر الصندوق تهم عشر وزارات، وبالتالي لا يصح أن يعود التصرف فيه إلى وزارة غير رئاسة الحكومة.
وبدا أن الآراء منقسمة داخل الحكومة حول من له الحق في تولي الإشراف على الصندوق، فحزب التجمع الوطني للأحرار حليف حزب رئيس الحكومة، عبر ممثله في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أكد دعمه لفكرة أن يكون وزير الفلاحة آمر بالصرف للصندوق، محذرا من الدخول في نقاش الأغلبية الحكومية في غنى عنه في الظروف الحالية.
ويبدي حزب التجمع الوطني للأحرار تأييدا كبيرا لوزير الفلاحة، الذي انضم إليه لفترة قصيرة، قبل أن يغادره بمناسبة تشكيل النسخة الأولى من حكومة بنكيران.
اقرأ أيضا: المغرب: احتجاجات بسبب غلاء الماء والكهرباء
خلال الاجتماع الحكومي، عبّر رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران عن عدم رضاه عن وزير الفلاحة، الذي رد بأنه بدوره غير راض أيضا. سبب التوتر بين الرجلين صندوق العالم القروي، الذي يمنح مشروع قانون مالية العام المقبل، لوزير الفلاحة، أمر الإشراف عليه وتدبير مخصصاته المالية.
ينص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على إحداث صندوق العالم القروي، الذي يُلبي دعوة العاهل المغربي، محمد الساس، بتخصيص حوالى 55 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) من أجل تجاوز العجز الذي يعرفه العالم القروي على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
وينتظر أن يُصرف ذلك المبلغ على مدى سبعة أعوام من أجل النهوض بوضعية 12 مليون شخص في القرى المغربية، ينحدرون من 24290 قرية.
تسرب خبر مفاده أن وزير الفلاحة هو الذي سيكون المسؤول عن الإنفاق بالنسبة للصندوق وليس رئيس الحكومة، وجرى الإيحاء بأن الأمر يتعلق بمؤامرة استُهدف بها بنكيران، الذي لم يخف خلال المجلس الحكومي غضبه من وزير الفلاحة، حيث اعتقد أن هذا الأخير سطا على حق يعود له في الإشراف على الصندوق، غير أن وزير الفلاحة رد بأن رئيس الحكومة وافق على تولّيه أمر الصندوق، وأشهد على صحة كلامه وزير الاقتصاد والمالية، الذي أكد ما ذهب إليه زميله في الحكومة.
بعد المجلس الحكومي نشر وزير الفلاحة والصيد البحري، على غير عادته، توضيحا في أسبوعية يملكها، يؤكد فيه أن التصريحات المنسوبة لرئيس الحكومة حول التآمر عليه، تنال من الثقة القائمة بين أعضاء الحكومة، معتبرا أنه مثل التصريحات غير مسؤولة. توضيح وزير الفلاحة دفع الكثيرين إلى التساؤل حول مستقبله في الحكومة.
موضوع الصندوق أثير خلال ندوة صحفية عقدها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رد على تساؤلات وسائل الإعلام، بأنه لم يتم سحب التوقيع من رئيس الحكومة، حيث أكد أنه تتبع جميع مراحل إعداد مشروع قانون المالية، مشددا على أن إشراف وزارة الفلاحة على الصندوق تحصيل حاصل، على اعتبار أن تتوفر على أداة تنفيذية تضمن نجاح تدخلاتها.
ولم يتوقف النقاش عند المجلس الحكومي، بل انتقل أول أمس إلى لجنة المالية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بمجس النواب، فقد شدد القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم على ضرورة احترام الدستور والترفع عن الاعتبارات السياسية.
وأكد هذا القيادي على أن الدستور والقانون والتراتبية الحكومية تقتضي، أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية الآمر بالصرف، على اعتبار أن برنامج النهوض بالعالم القروي عبر الصندوق تهم عشر وزارات، وبالتالي لا يصح أن يعود التصرف فيه إلى وزارة غير رئاسة الحكومة.
وبدا أن الآراء منقسمة داخل الحكومة حول من له الحق في تولي الإشراف على الصندوق، فحزب التجمع الوطني للأحرار حليف حزب رئيس الحكومة، عبر ممثله في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أكد دعمه لفكرة أن يكون وزير الفلاحة آمر بالصرف للصندوق، محذرا من الدخول في نقاش الأغلبية الحكومية في غنى عنه في الظروف الحالية.
ويبدي حزب التجمع الوطني للأحرار تأييدا كبيرا لوزير الفلاحة، الذي انضم إليه لفترة قصيرة، قبل أن يغادره بمناسبة تشكيل النسخة الأولى من حكومة بنكيران.
اقرأ أيضا: المغرب: احتجاجات بسبب غلاء الماء والكهرباء
