النرويج تستخدم صندوقها السيادي لتغطية مساعداتها للاجئين

قالت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، إن عليها اتخاذ إجراءات من بينها استخدام أموال صندوقها السيادي، وخفض مساعداتها المالية للاجئين لمواجهة النفقات الإضافية المرتبطة بـ"التدفق القياسي" للاجئين والمهاجرين عليها.

وتوقعت أن تستقبل في العام المقبل 33 ألف طالب لجوء، وهو عدد أكبر بثلاث مرات من الرقم الذي سجل في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن النفقات الإضافية المرتبطة بتدفق اللاجئين تزيد عما ينص عليه برنامج الموازنة، الذي عرض في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو 9.5 مليارات كورون (مليار يورو).

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية، إيرنا سولبرغ، خلال تقديمها موازنة تكميلية للبلاد للعام المقبل، إن "الوضع الذي نواجهه صعب، وسيتطلب منا الكثير عمليا واقتصاديا".

وأكدت النرويج، البالغ عدد سكانها 5.2 ملايين نسمة، وليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تنتمي إلى فضاء شينغن، أنها مستعدة لاستقبال 1500 مهاجر موجودين حاليا في إيطاليا واليونان، في إطار سياسة إعادة التوزيع التي تواجه أوروبا صعوبة في تطبيقها.

ولتمويل هذه النفقات، تقترح الحكومة اليمينية، التي تضم حزب التقدم الشعبوي المناهض للهجرة، استخدام 1.2 مليار كورون (أكثر من 120 مليون يورو) من صندوق التقاعد العام، أكبر صندوق سيادي في العالم.

ويبلغ حجم هذا الصندوق 7360 مليار كورون (700 مليار يورو).

وينص مشروع ميزانية العام 2016، للمرة الأولى، على استخدام 3,7 مليارات كورون (أقل من 400 مليون يورو) من هذا الصندوق الهائل، الذي تغذيه العائدات النفطية، لتغطية احتياجات الموازنة.

وتنوي الحكومة النرويجية أيضا تخصيص جزء من المساعدات المكرسة للتنمية بنحو 4.2 مليارات كورون (400 مليون يورو)، لاستقبال للاجئين. وحددت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات في 34.8 مليار كورون (3.5 مليارات يورو) خلال العام المقبل.

وتسمح قواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهذا الإجراء، الذي تنتقده منظمات غير حكومية وجزء من المعارضة النرويجية، بدعوى أنه يمكن أن يساهم في زيادة تدفق اللاجئين على النرويج.

اقرأ أيضا: صندوق الثروة النرويجي يجمع بين الأخلاق والربحية