الاقتصاد الفلسطيني ينتظر "الأسوأ"

إذا ما استمرت الهبّة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتحولت إلى انتفاضة، فإن أياما قاسية تنتظر الاقتصاد الفلسطيني. ليس هذا رجما بالغيب بل قراءة واقعية للسلوك الإسرائيلي المعتاد منذ زمن بعيد، فلقد دأب على مقايضة الفلسطينيين وفق قاعدة: الهدوء مقابل اقتصاد مؤقت، ومشوه.

في البداية، عملت إسرائيل بشكل مدروس، على ربط الاقتصاد الفلسطيني الهش، باقتصادها القوي، وجعلته تابعا له، وحرصت على عدم السماح له بالوقوف على قدميه، وفي الفترة التي أعقبت احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1967، فرضت عملتها "الشيقل"، وحوّلت الفلسطينيين إلى عمال في مصانعها وأسواقها.

وعليه، أصبح الاقتصاد الفلسطيني يعتمد فقط على الأجور الجيدة، التي يعتمد عليها هؤلاء العمال، وهو ما يعني أن فقدانها لأي سبب من الأسباب سيعني انهياره.

وبالفعل، حصل هذا عقب اندلاع انتفاضة الحجارة (1987-1994)، حيث عمدت إسرائيل إلى معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا، عن طريق منعهم من العمل في أسواقها ومصانعها، واستبدالهم بعمالة أجنبية، وأتبعت هذا الأمر بسلسلة إجراءات أخرى هدفت إلى إفقارهم، كمنع التجوال لأيام وأسابيع، وفرض طوق أمني على مختلف المناطق.

وتكرر الأمر، بعد بداية الانتفاضة الثانية (2000-2006)، حيث كانت الأوضاع الاقتصادية في أراضي السلطة الفلسطينية قبيل اندلاعها، قد تحسنت، (في ما يتعلق بالأجور أيضا)، بالإضافة إلى وجود حركة نشطة في مجالات مشاريع البناء، والمصانع.

وما أن انطلقت الانتفاضة، حتى تعمدت إسرائيل مجددا، بشكل ممنهج، إلى معاقبة الفلسطينيين، عن طريق تدمير اقتصادهم، فمنعت العمال، ودمرت المصانع، وفرضت الحصار المشدد، وقطّعت أوصال المدن والمناطق الفلسطينية، وهو ما فاقم من مشكلات الفقر والعوز.

واليوم، مع بدء الهبّة الشعبية في أراضي السلطة الفلسطينية والقدس، لا ريب أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون أول الضحايا، وقد بدأت إسرائيل فعليا في ذلك من خلال إصدار قرار يمنع الفلسطينيين من العمل في مستوطنات الضفة الغربية.

وأتصور أن الحكومة الإسرائيلية ستتابع إصدار القرارات بهذا الشأن لتشمل منع الفلسطينيين من العمل تماما داخلها، وستوقف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما سيصيبها بما يشبه الشلل، وسيمنعها من دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وكلما زادت وتيرة الانتفاضة، سيتزيد إسرائيل من وتيرة استهدافها للاقتصاد الفلسطيني، المتردي أصلا.

الغريب، أن إسرائيل، تكرر تنفيذ هذه السياسة، رغم أنها فشلت تماما في السابق، لأن الفلسطينيين ببساطة يبحثون عن "الحرية"، وهو هدف يهون أمامه كل شيء.


اقرأ أيضاً: تراجع الاحتياطي الأجنبي لسلطة النقد الفلسطينية 15%