أزمة داخل البرلمان الأردني بسبب قانون الضريبة

أزمة داخل البرلمان الأردني بسبب قانون الضريبة

16 أكتوبر 2015
نقاشات مستمرة حول تعديلات في قانون الضريبة (أرشيف/Getty)
+ الخط -


يبدو أن مجلس الأمة الأردني يمر حالياً بأزمة بين جناحيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان، بسبب إصرار الأخير على تعديل قانون الضريبة الذي لم يمض على إقراره سوى 10 أشهر على الرغم من أنه أخذ وقتاً طويلاً من البحث والنقاش من البرلمان والتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة، خصوصاً القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد زادت سخونة الأجواء بين المجلسين، منذ أيام، إبان إعلان "الأعيان " عن تعديلاته المقترحة على القانون والتي تضمنت إخضاع جميع المواطنين للضريبة وتخفيض مقدار الإعفاءات الممنوحة لهم وتخفيض الضريبة على قطاعات اقتصادية كالبنوك ورفعها على القطاع الزراعي.

وقال أعضاء في لجنة مختصة من مجلس الأعيان مكلفة ببحث القانون: "إن ضريبة الدخل يجب أن تجبى على كل أنواع الدخول وكل الأفراد بغض النظر عن قيمة الدخل".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب، خيرو أبو صعيليك، لـ"العربي الجديد": "إن التعديلات المقترحة من مجلس الأعيان على قانون ضريبة الدخل غير منطقية، وهي ليست في مكانها الصحيح".

وأضاف، أن تلك التعديلات تزيد الأعباء على كاهل المواطنين من خلال إخضاعهم جميعاً للضريبة وبنسبة تبدأ من الصفر ما يتوجب عليهم جميعاً التقدم بإقرارات عن الدخل الى الجهات المختصة، والأصل ان يتم البحث عن رفع مستويات المعيشة.

وقال النائب، أبو صعيليك، إن تخفيض مقدار دخل الأسرة المعفى من الضريبة من حوالي 40 ألف دولار الى حوالي 17 ألف دولار سنوياً، يعد انتكاسة لمستويات المعيشة ويقوض كافة الجهود الهادفة لإعادة إحياء الطبقة الوسطى، وخصوصاً في هذه الظروف التي تشهد ارتفاعات كبيرة للأسعار وزيادة الإنفاق على مختلف القطاعات.

وأكدت اللجنة المختصة في مجلس الأعيان في تقرير أعدته، أخيراً، ورفعته، الأسبوع الحالي، إلى مجلس الوزراء، أن ضريبة الدخل هي بمثابة ضريبة مواطنة، وهي الوحيدة التي يجب أن تجبى دون أن ترتبط بفائدة مباشرة تعود على دافع الضريبة.

وبحسب تقرير اللجنة فإن تحديد مقدار الإعفاء الشخصي بمبلغ 28 ألف دينار (40 ألف دولار) سنوياً للأسرة بموجب القانون الحالي يبقي 7% فقط من المواطنين في البلاد خاضعين للضريبة، وأن العمالة الوافدة لا تدفع هذه الضريبة أيضاً.

وأوصت اللجنة بتخفيض ضريبة الدخل على البنوك من 35% الى 30% ورفعها على قطاعات أخرى كالزراعة وشركات الوساطة المالية.

واتفق أعضاء اللجنة على تنويع نسب الضرائب على الشركات حسب القطاع، قد يخلق تشوهات اقتصادية.


اقرأ أيضاً: ضرائب الأردن تعاني من تشريعات مشوّهة وتهرّب متزايد

المساهمون