الاضطرابات تهوي بالدينار الليبي
ارتفع سعر الدولار إلى نحو 1.8 دينار ليبي في السوق السوداء، نهاية عام 2014، مقارنة بنحو 1.34 في بدايته، وكان معدل ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي أمام الدينار في البنك المركزي أقل حدة، حيث زاد سعره من 1.24 إلى 1.33.
ولم يرتفع سعر الدولار في السوق الموازية الليبية لهذا المستوى منذ نحو ثلاثة أعوام، في حين سجل سعر اليورو نحو 2.250 دينار في السوق ذاتها، مقابل 1.65 دينار في السوق الرسمية.
وحسب محللين، كانت الاضطرابات الأمنية أبرز أسباب تدهور سعر الدينار، وأدت الصراعات
المسلحة بين الفرقاء في البلاد، ولا سيما حول الحقول النفطية إلى تراجع إيرادات الدولة، ما أثر سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها سوق العملات.
وعلق الخبير الاقتصادي أحمد أبو لسين، على ارتفاع الدولار بأن الدينار الليبي فقد 7% من قيمته حتى منتصف العام نتيجة انخفاض إيرادات ليبيا من العملة الصعبة وتراجع إيرادات النفط.
ودعا إلى ضرورة تجميد سعر الصرف لمدة ثلاث سنوات مع التراجع الكبير الذي أثر على القوة الشرائية للدينار، وانعكس سلبا على دخل المواطن في ظل وصول معدلات الإنتاج النفطي إلى مستويات متدنية.
ويقول متعاملون في سوق الصرف المحلي إن المصارف أوقفت تحويل الأموال للخارج منذ مطلع الأسبوع الحالي مع السماح باستقبال الحوالات فقط، وقصرت بيع الدولار على عمليات استيراد السلع الغذائية، دون بيعه للجمهور، ما ساهم في زيادة سعره بالسوق السوداء.
وقالوا إن السوق السوداء تسيطر على الاقتصاد الليبي في الوقت الحاضر بنحو 90%، لافتين إلى أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل عام 2011 لم يكن يتعدى السعر الرسمي بنحو قرشين، بينما يصل الفارق الآن إلى 50 قرشاً.
ويمنح المصرف المركزي سعر الدولار المدعوم لموردي السلع الغذائية والدوائية، وبلغت المبالغ المحولة للأغراض التجارية، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ما يعادل 30 مليار دينار (23 مليار دولار) يقابلها إيرادات جمركية بقيمة 54 مليون دينار، في حين أن المبالغ المحولة لنفس الغرض في سنة 2013 بلغت 36 مليار دينار تقابلها إيرادات جمركية بلغت 142 مليون دينار.
وقال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، في شهر مايو/أيار من العام الماضي،
إن سعر صرف الدينار الليبي يجب أن يحدد من خلال القوة الإنتاجية للمجتمع، مؤكداً في الوقت نفسه أن سعر صرف الدينار في حال إبعاده عن مداخيل النفط سيكون مثل سعر "الجنيه المصري".
كما انخفضت أصول المصرف المركزي الليبي من النقد الأجنبي إلى 103 مليارات دولار بنهاية شهر أغسطس/آب، مقارنة بمستويات بلغت 132.5 مليار دولار في نهاية أغسطس من العام الماضي.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة ولكن مع استمرار إغلاق موانئ التصدير، فإن إيرادات ليبيا من النفط الذي يباع بالدولار تواصل الانخفاض بمعدل كبير وتشل بالتالي الحركة الاقتصادية. خاصة وأن اقتصاد ليبيا يعتمد بنسبة 95% على إيراد النفط.
وسبق أن انخفض الدينار الليبي إلى أدنى مستوى له مند نحو 15 عاماً أمام العملات الأجنبية في فتره الثورة الليبية 2011، حيث سجل سعر صرف العملة الأميركية بالسوق الموازية آنذاك 1.8.
وعلى صعيد متصل، كان مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع جهاز أمن المرافق والمنشآت، شكّلا غرفة عمليات مشتركة لتأمين نقل الشحنات المالية إلى كل فروع المصرف. وترفض الشركات تأمين الشحنات المالية لارتفاع نسبة المخاطرة داخل طرابلس.
وباع المصرف المركزي الليبي 11 مليار دولار من العملة الصعبة في 2012 للسيطرة على العملة المتداولة في السوق المحلية، نتيجة سحب المواطنين ودائعهم في بداية الثورة الليبية عام 2011.
وطبقاً لإحصائيات المركزي، بلغ حجم العملة المتداولة خارج المصرف المركزي 3.9 مليارات دينار في نهاية عام 2006 و7.6 مليارات دينار في نهاية عام 2010، ونحو 14.2 مليار دينار في أواخر سبتمبر/أيلول 2011.
وبلغت السيولة في السوق المحلية بنهاية عام 2012 نحو 13.2 مليار دينار، وفي عام 2013 نحو 13.1 مليار دينار ليبي، في حين أن السوق لا تتحمل أكثر من سبعة مليارات دينار ليبي،
حسب المركزي.
وانتقد عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس أحمد أبولسين، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، السياسات التي يتخذها المركزي. واستغرب أبولسين، إلغاء ورقتي الخمسين والعشرين ديناراً اللتين تشكلان 40% من قيمة العملة المتداولة، مشدّداً على ضرورة مراجعة المركزي لسياساته النقدية للحد من ارتفاع الدولار.
وسبّبت الهشاشة الأمنية التي تشهدها ليبيا في أوضاع مصرفية سيئة جداً، ولا سيما بعد انتشار عمليات السطو على المصارف خلال الفترة الماضية، وتطورت الأمور إلى نقص السيولة في مصارف شرق ليبيا وبعض مناطق الجنوب، كما تعرضت العديد من المصارف في أنحاء مختلفة من ليبيا للإغلاق.
