ارتفاع الأسعار يشعل موجة غضب في سورية
مواطن سوري يحمل فوق رأسه خبزاً(الأناضول)
أشعلت قرارات نظام بشار الأسد برفع أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، موجة غضب عارمة بين السوريين، ولم يستبعد محللون ومواطنون إقالة النظام لحكومة وائل الحلقي والتضحية بها، لامتصاص الغضب الشعبي، الفشل في مواجهة الأزمات المعيشية.
واتّسعت ملامح الغضب بين الأوساط الصامتة والمؤيدة لبشار الأسد وفي جميع أنحاء سورية، بعد رفع سعر ربطة الخبز (أقل من 2 كيلوغرام) إلى 35 ليرة، ورفع سعر ليتر المازوت 45 ليرة دفعة واحدة إلى 125 ليرة (58 سنتا) من 80 ليرة للتر؛ وذلك في أكبر زيادة من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وأدت زيادات الأسعار إلى اتساع الفجوة بين الدخل والإنفاق، ما رفع نسبة الفقراء إلى أكثر من 65% منهم ستة ملايين سوري في حالة فقر مدقع.
وأثار نقص إمدادات الوقود والكهرباء احتجاجات في العاصمة دمشق والمحافظات، وكان بعضها عنيفا مثل مدينة اللاذقية معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وتوقع المواطن محروس فؤاد (محامٍ)، من ريف إدلب المحرر أن يلجأ نظام الأسد إلى التضحية بحكومة وائل الحلقي؛ لامتصاص الغضب الذي تعاظم لشدة ارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة والنقص الشديد في العرض السلعي، وعلى رأسه المازوت الذي رفع النظام سعره بدون أن يؤمنه في السوق.
وأضاف فؤاد لـ "العربي الجديد": توقعنا منذ رفع الأسعار أن بشار الأسد يسعى "لكبش فدى" وعلى الأرجح سيطيح بالحكومة، أو بعض الوزراء في وجه عاصفة الاحتجاجات والتذمر ويحمل مسؤولية الإفقار لهم، علماً أن الحكومة في سورية، ومنذ عهد الأسد الأب، لا تستطيع اتخاذ أي قرار دون موافقة قيادات حزب البعث الحاكم والقصر الرئاسي.
وأشار فؤاد إلى مطالبة جمعية حماية المستهلك في مدينة السويداء جنوب سورية التابعة لسيطرة الأسد، إلغاء قرار رفع الأسعار فوراً وتأمين السلع والمواد للمواطنين بشكل فوري.
ومن خلال بيان نشرته الجمعية على موقعها الأحد الماضي، دعت حكومة الحلقي، إلى تقديم استقالتها فوراً إضافة إلى تقديم اعتذار للمواطنين "لأن معظم السوريين لم يحصلوا على حصتهم من مازوت التدفئة، وما زال المواطن لا يملك ثمنها، والكثير من السوريين يرهنون بطاقاتهم الشخصية للحصول على خبزهم اليومي".
وتوالت الانتقادات في المناطق التابعة لسيطرة الأسد، على إجراء رفع الأسعار الأخير في واقع تدني الأجور والرواتب وفصل العاملين في المناطق الثائرة من وظائفهم.
وقال المحلل الاقتصادي، علي الشامي، لـ "العربي الجديد"، قامر نظام الأسد هذه المرة بصبر وصمت مؤيديه، لأن رفع أسعار المشتقات النفطية وسحب الدعم عن الخبز، وقبله السكر والأرز، ما أخرج مؤيديه عن صمتهم وبدأت المطالبات باستقالة الحكومة.
ويرى الشامي، أن قرارات رفع الأسعار تؤخذ في "غرف إدارة الأزمة" التي يقودها البعثيون والأمن والجيش، وتهدف إلى استمرار قدرة النظام على تمويل الحرب، ولو من معدات الجوعى وجيوب السوريين المفلسين.
واتّسعت ملامح الغضب بين الأوساط الصامتة والمؤيدة لبشار الأسد وفي جميع أنحاء سورية، بعد رفع سعر ربطة الخبز (أقل من 2 كيلوغرام) إلى 35 ليرة، ورفع سعر ليتر المازوت 45 ليرة دفعة واحدة إلى 125 ليرة (58 سنتا) من 80 ليرة للتر؛ وذلك في أكبر زيادة من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وأدت زيادات الأسعار إلى اتساع الفجوة بين الدخل والإنفاق، ما رفع نسبة الفقراء إلى أكثر من 65% منهم ستة ملايين سوري في حالة فقر مدقع.
وأثار نقص إمدادات الوقود والكهرباء احتجاجات في العاصمة دمشق والمحافظات، وكان بعضها عنيفا مثل مدينة اللاذقية معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وتوقع المواطن محروس فؤاد (محامٍ)، من ريف إدلب المحرر أن يلجأ نظام الأسد إلى التضحية بحكومة وائل الحلقي؛ لامتصاص الغضب الذي تعاظم لشدة ارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة والنقص الشديد في العرض السلعي، وعلى رأسه المازوت الذي رفع النظام سعره بدون أن يؤمنه في السوق.
وأضاف فؤاد لـ "العربي الجديد": توقعنا منذ رفع الأسعار أن بشار الأسد يسعى "لكبش فدى" وعلى الأرجح سيطيح بالحكومة، أو بعض الوزراء في وجه عاصفة الاحتجاجات والتذمر ويحمل مسؤولية الإفقار لهم، علماً أن الحكومة في سورية، ومنذ عهد الأسد الأب، لا تستطيع اتخاذ أي قرار دون موافقة قيادات حزب البعث الحاكم والقصر الرئاسي.
وأشار فؤاد إلى مطالبة جمعية حماية المستهلك في مدينة السويداء جنوب سورية التابعة لسيطرة الأسد، إلغاء قرار رفع الأسعار فوراً وتأمين السلع والمواد للمواطنين بشكل فوري.
ومن خلال بيان نشرته الجمعية على موقعها الأحد الماضي، دعت حكومة الحلقي، إلى تقديم استقالتها فوراً إضافة إلى تقديم اعتذار للمواطنين "لأن معظم السوريين لم يحصلوا على حصتهم من مازوت التدفئة، وما زال المواطن لا يملك ثمنها، والكثير من السوريين يرهنون بطاقاتهم الشخصية للحصول على خبزهم اليومي".
وتوالت الانتقادات في المناطق التابعة لسيطرة الأسد، على إجراء رفع الأسعار الأخير في واقع تدني الأجور والرواتب وفصل العاملين في المناطق الثائرة من وظائفهم.
وقال المحلل الاقتصادي، علي الشامي، لـ "العربي الجديد"، قامر نظام الأسد هذه المرة بصبر وصمت مؤيديه، لأن رفع أسعار المشتقات النفطية وسحب الدعم عن الخبز، وقبله السكر والأرز، ما أخرج مؤيديه عن صمتهم وبدأت المطالبات باستقالة الحكومة.
ويرى الشامي، أن قرارات رفع الأسعار تؤخذ في "غرف إدارة الأزمة" التي يقودها البعثيون والأمن والجيش، وتهدف إلى استمرار قدرة النظام على تمويل الحرب، ولو من معدات الجوعى وجيوب السوريين المفلسين.
