تونس: مطالب برسائل طمأنة حكومية للعمال
التونسيون ينتظرون من الحكومة الجديدة تقديم حلول جذرية لمشاكلهم(أرشيف:Getty)
أكّد الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق في الاتحاد التونسي للشغل، أنور بوقدور، لـ"العربي الجديد"، أن الاتحاد تقدم بوثيقة عمل للمكلف بالحكومة الجديدة، الحبيب الصيد، تضمنت مطالب بتطمينات للشعب التونسي، منها زيادة أجور العاملين، وعدد من القضايا في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الوثيقة في ظلّ التوتر المستمر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة مهدي جمعة، بسبب عدم توقيعها على البيان المشترك من أجل انطلاق المفاوضات لزيادة الأجور في القطاع العام تحت عنوان سنة 2014.
وبدت ملامح هذا التوتر من خلال تواصل سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي نفذت في عدد من المجالات، على غرار قطاع التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى بقية الإضرابات المنتظر تنظيمها نهاية الشهر الحالي، والتي ستشمل قطاع النقل الذي قد يشل البلاد من جديد على مدى ثلاثة أيام.
هذا التوتر بين الحكومة والاتحاد جعل اتحاد الشغل يضع وثيقة عمل للقضايا المستعجلة، وفي ذات الوقت ترسم انتظاراته من الحكومة القادمة من أجل تكريس السلم الاجتماعي، ومن أهمها، حسب ما أكده أنور بوقدور، هو "بعث رسائل طمأنة للشعب التونسي من جهة، وللدول الشقيقة والصديقة من جهة ثانية، للعمل على مقاومة الإرهاب، وأيضا لدعم الاستثمار الخارجي والمشاريع الكبرى".
كما بيّن بن قدور أن "المطلوب هو التعامل بكلّ شفافية وتشاركية بين جميع الأطراف، وذلك بتوضيح الخطوط العريضة لعمل الحكومة، خاصة منها العاجلة، وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات ملموسة لإشاعة الأمل لدى المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، وهو ما سيكون له التأثير النفسي الإيجابي".
ويقترح الأمين العام المساعد "البدء بإصلاحات بسيطة، في انتظار الإصلاحات الهيكلية التي ستنجز وفق مخططات خماسية وتنموية، من ذلك إصلاح المدارس والإعداديات والمعاهد والمستشفيات، خاصة في المناطق الفقيرة، وإصلاح الطرقات العامة وإنارتها داخل الأحياء، وخاصة الشعبية منها".
وقد كان العنوان الأول للمطالب الاقتصادية إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي جديد شامل للخماسية القادمة، وتكرّس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتدرج ضمنها إجراءات ضريبية عاجلة للحدّ من التهرّب.
أما المطالب الاجتماعية، فكان عنوانها الأول بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وتفعيل لجان العمل صلبه، على أن يترأس كل لجنة الوزير المعني بالأمر، لإضفاء الجدوى المطلوبة.
إلى جانب تطبيق جميع الاتفاقيّات التي وقعتها الحكومات المتتالية، وخاصة حكومة مهدي جمعة، مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل لتنقية المناخ الاجتماعي. مع العمل على إيقاف تدهور القدرة الشرائية، وبذل الجهد من أجل تحسينها من خلل التحكم في أسعار المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والماء والطّاقة والمحروقات، والتصدّي الحازم لظاهرة التّهريب والاحتكار، وتكثيف المراقبة حول مسالك التّوزيع، ومحاربة المضاربين والمهربين.
وتأتي هذه الوثيقة في ظلّ التوتر المستمر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة مهدي جمعة، بسبب عدم توقيعها على البيان المشترك من أجل انطلاق المفاوضات لزيادة الأجور في القطاع العام تحت عنوان سنة 2014.
وبدت ملامح هذا التوتر من خلال تواصل سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي نفذت في عدد من المجالات، على غرار قطاع التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى بقية الإضرابات المنتظر تنظيمها نهاية الشهر الحالي، والتي ستشمل قطاع النقل الذي قد يشل البلاد من جديد على مدى ثلاثة أيام.
هذا التوتر بين الحكومة والاتحاد جعل اتحاد الشغل يضع وثيقة عمل للقضايا المستعجلة، وفي ذات الوقت ترسم انتظاراته من الحكومة القادمة من أجل تكريس السلم الاجتماعي، ومن أهمها، حسب ما أكده أنور بوقدور، هو "بعث رسائل طمأنة للشعب التونسي من جهة، وللدول الشقيقة والصديقة من جهة ثانية، للعمل على مقاومة الإرهاب، وأيضا لدعم الاستثمار الخارجي والمشاريع الكبرى".
كما بيّن بن قدور أن "المطلوب هو التعامل بكلّ شفافية وتشاركية بين جميع الأطراف، وذلك بتوضيح الخطوط العريضة لعمل الحكومة، خاصة منها العاجلة، وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات ملموسة لإشاعة الأمل لدى المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، وهو ما سيكون له التأثير النفسي الإيجابي".
ويقترح الأمين العام المساعد "البدء بإصلاحات بسيطة، في انتظار الإصلاحات الهيكلية التي ستنجز وفق مخططات خماسية وتنموية، من ذلك إصلاح المدارس والإعداديات والمعاهد والمستشفيات، خاصة في المناطق الفقيرة، وإصلاح الطرقات العامة وإنارتها داخل الأحياء، وخاصة الشعبية منها".
وقد كان العنوان الأول للمطالب الاقتصادية إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي جديد شامل للخماسية القادمة، وتكرّس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتدرج ضمنها إجراءات ضريبية عاجلة للحدّ من التهرّب.
أما المطالب الاجتماعية، فكان عنوانها الأول بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وتفعيل لجان العمل صلبه، على أن يترأس كل لجنة الوزير المعني بالأمر، لإضفاء الجدوى المطلوبة.
إلى جانب تطبيق جميع الاتفاقيّات التي وقعتها الحكومات المتتالية، وخاصة حكومة مهدي جمعة، مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل لتنقية المناخ الاجتماعي. مع العمل على إيقاف تدهور القدرة الشرائية، وبذل الجهد من أجل تحسينها من خلل التحكم في أسعار المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والماء والطّاقة والمحروقات، والتصدّي الحازم لظاهرة التّهريب والاحتكار، وتكثيف المراقبة حول مسالك التّوزيع، ومحاربة المضاربين والمهربين.
