المغرب يطمح في استعادة المزيد من أمواله المهربة
المغرب استرجع 3 مليارات دولار من أمواله المهربة(فرانس برس)
لم يطو المغرب ملف تهريب الأموال، رغم التصريح باستعادة 3 مليارات دولار العام الماضي، ليكشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن مواصلة عملية استرداد الأموال، لكن دون استفادة المعنيين من العفو، الذي تم منحه لمن استجابوا لنداء الحكومة بإعادة الأموال في 2014.
وكانت الحكومة المغربية تراهن على استعادة 541 مليون دولار فقط، في بداية مبادرتها لاستعادة الأموال المهربة، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، قال في تصريحات صحافية مؤخراً، إن تحديد ذلك السقف المتواضع جاء وفقاً للتجارب الدولية في هذا الصدد، حيث لا تتعدى الأموال المسترجعة عادة ما بين 10 و15% من مجموع الودائع بالخارج.
وأشار إلى أن خزانة الدولة استفادت بنحو 230 مليون دولار، تتمثل في الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال المستعادة، مؤكداً أن هذه الإيرادات سيتم وضعها في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يمول بعض الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الدولة، منها إتاحة دخل للأرامل والتأمين على الصحة لصالح الفقراء.
وذكر جواد الحمري، المدير العام لمكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأموال المستردة تتمثل في عقارات بالخارج بلغت قيمتها 1.03 مليار دولار، وقيمة أصول مالية إلى 1.06 مليار دولار، وأموال سائلة في حدود 911 مليون دولار.
وأكد محمد الكتاني، نائب المجموعة المهنية لمصارف المغرب، التي تضم العاملين في النظام المصرفي المحلي، أن الأموال السائلة البالغة 911 مليون دولار، التي وضعت لدى المصارف المغربية، ستعزز السيولة المالية للمصارف، وستتيح لها هامشاً أكبر في الاستجابة لطلبات القروض من جانب العملاء.
ويبدو أن العفو الذي منحته الحكومة المغربية لأصحاب الأموال المهربة مقابل إعادتها قبل نهاية 2014، لن يتم تمديده، وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية.
لكن الوزير المغربي، قال إنه سيتم أخذ مبادرة من يعتزمون إعادة الأموال بمحض إرادتهم بعين الاعتبار من قبل مكتب الصرف في إطار معالجة ودية، دون أن يوضح ما هي هذه المعالجة، أما من لن يصرحوا عن أموالهم فسيقعون تحت طائلة القانون، الذي يفرض عليهم غرامات كبيرة بالإضافة إلى العقوبات الجنائية.
وكانت الحكومة المغربية قد وعدت من يستجيبون لندائها بالتصريح وإرجاع الأموال التي يمتلكونها في الخارج بالإعفاء من العقوبات والغرامات.
وتم إعفاء الأموال من الرسوم المطبقة على الخروج من البلاد المقدرة بنسبة 5%، في حال إيداع 75% منها في حساب بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي، فيما ترتفع نسبة الإعفاء عندما يحول الشخص الأموال المسترجعة إلى الدرهم.
يشار إلى أن المنظمة العالمية للنزاهة المالية، قدرت في تقرير أصدرته مؤخراً، حجم الأموال المهربة من المغرب بين 2003 و2012، بنحو 10 مليارات دولار، بمتوسط 998 مليون دولار في العام، ما يضع المغرب في المرتبة 59 ضمن 145 بلداً تناولها التقرير.
وأكد التقرير أن أبرز عمليات تهريب الأموال من المغرب تتخذ شكل تلاعب في الفواتير، حيث تأتى عبر تلك الطريقة تهريب 690 مليون دولار في المتوسط كل عام، على مدى الأعوام العشرة التي تناولها التقرير.
وكانت الحكومة المغربية تراهن على استعادة 541 مليون دولار فقط، في بداية مبادرتها لاستعادة الأموال المهربة، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، قال في تصريحات صحافية مؤخراً، إن تحديد ذلك السقف المتواضع جاء وفقاً للتجارب الدولية في هذا الصدد، حيث لا تتعدى الأموال المسترجعة عادة ما بين 10 و15% من مجموع الودائع بالخارج.
وأشار إلى أن خزانة الدولة استفادت بنحو 230 مليون دولار، تتمثل في الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال المستعادة، مؤكداً أن هذه الإيرادات سيتم وضعها في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يمول بعض الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الدولة، منها إتاحة دخل للأرامل والتأمين على الصحة لصالح الفقراء.
وذكر جواد الحمري، المدير العام لمكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأموال المستردة تتمثل في عقارات بالخارج بلغت قيمتها 1.03 مليار دولار، وقيمة أصول مالية إلى 1.06 مليار دولار، وأموال سائلة في حدود 911 مليون دولار.
وأكد محمد الكتاني، نائب المجموعة المهنية لمصارف المغرب، التي تضم العاملين في النظام المصرفي المحلي، أن الأموال السائلة البالغة 911 مليون دولار، التي وضعت لدى المصارف المغربية، ستعزز السيولة المالية للمصارف، وستتيح لها هامشاً أكبر في الاستجابة لطلبات القروض من جانب العملاء.
ويبدو أن العفو الذي منحته الحكومة المغربية لأصحاب الأموال المهربة مقابل إعادتها قبل نهاية 2014، لن يتم تمديده، وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية.
لكن الوزير المغربي، قال إنه سيتم أخذ مبادرة من يعتزمون إعادة الأموال بمحض إرادتهم بعين الاعتبار من قبل مكتب الصرف في إطار معالجة ودية، دون أن يوضح ما هي هذه المعالجة، أما من لن يصرحوا عن أموالهم فسيقعون تحت طائلة القانون، الذي يفرض عليهم غرامات كبيرة بالإضافة إلى العقوبات الجنائية.
وكانت الحكومة المغربية قد وعدت من يستجيبون لندائها بالتصريح وإرجاع الأموال التي يمتلكونها في الخارج بالإعفاء من العقوبات والغرامات.
وتم إعفاء الأموال من الرسوم المطبقة على الخروج من البلاد المقدرة بنسبة 5%، في حال إيداع 75% منها في حساب بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي، فيما ترتفع نسبة الإعفاء عندما يحول الشخص الأموال المسترجعة إلى الدرهم.
يشار إلى أن المنظمة العالمية للنزاهة المالية، قدرت في تقرير أصدرته مؤخراً، حجم الأموال المهربة من المغرب بين 2003 و2012، بنحو 10 مليارات دولار، بمتوسط 998 مليون دولار في العام، ما يضع المغرب في المرتبة 59 ضمن 145 بلداً تناولها التقرير.
وأكد التقرير أن أبرز عمليات تهريب الأموال من المغرب تتخذ شكل تلاعب في الفواتير، حيث تأتى عبر تلك الطريقة تهريب 690 مليون دولار في المتوسط كل عام، على مدى الأعوام العشرة التي تناولها التقرير.
