اسرجاع الأموال المهربة..حصيلة تونس يختٌ وحساب مهجور
وقفة احتجاجية أمام قصر الرئاسة في تونس (فرانس برس)
رغم تأسيس الحكومة التونسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لقطب قضائي مالي عهدت له كل قضايا الفساد المالي بما فيها الأموال المهربة للخارج، لا تزال وتيرة استرجاع هذه الأموال التي تقدر حسب دوائر غير رسمية بنحو 15 مليار دولار متباطئة.
وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، مؤخرا، أن حصيلة ملف استرجاع الأموال المهربة خلال نظام بن علي، "هزيلة ومحبطة"، وأن لجنة استرجاع الأموال التي يتولى رئاستها، لم تحقق تقدما في 2014 ولم يتم استرجاع أي شيء بسبب تعرض اللجنة لصعوبات مع النظم القضائية بالخارج.
وقامت وزارة العدل التونسية في إطار العمل على استرجاع الأموال المهربة لـ "بن علي" وعائلته بإرسال 81 طلبا قضائيا، وتلقت استجابات فقط من لبنان وفرنسا وسويسرا.
وقال الصادق العماري، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، إن قضايا الأموال المنهوبة تهم بالأساس الصفقات العمومية وصفقات التوريد وتغيير صبغة الأراضي الزراعية إلى أراض صناعية، أو أراض سياحية "ليصبح ثمنها أضعاف الأضعاف"، على حد تعبيره.
وأوضح العامري، أن متابعة تلك الملفات متواصلة، وأن القضايا وإن كان فيها بطء فإنها "تتقدم شيئا فشيئا"، مشيرا إلى أن قضايا استرجاع الأموال المنهوبة تواجه صعوبات، من بينها " نقص الخبرة لدى القضاء التونسي، بحكم عدم تعامله مع هذا النوع من القضايا من قبل، وهو ما تطلب تكوين القضاة وبعث القطب القضائي المختص في قضايا الفساد المالي.
وقال المدعي العام للشؤون الجزائية، رياض بلقاضي، إن القضاء الأجنبي مختلف كثيرا عن نظيره التونسي، وإن عمل وزارة العدل والقضاة يحتاج في جزء كبير إلى الدعم السياسي في الداخل والمساعي الدبلوماسية في الخارج.
أما إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد فأكد لـ "العربي الجديد"، أن أسباب تعطل استرجاع الأموال المنهوبة مزدوجة، وأن هذا الملف يرتقي إلى مستوى الجريمة المركبة التي تحتاج إلى خبرات قضائية لتفتيتها وهو ما "عجزت" عنه تونس باعتبار أنه ليس لديها تقاليد سابقة في هذا المجال.
وقال المحامي والمستشار السابق بوزارة العدل (اشتغل على ملف الأموال المهربة لمدة سنتين) فاضل السايحي، أنه رغم المجهودات التي قامت بها الهياكل الحكومة فإنها لم ترتق إلى مستوى وحجم هذا الملف من حيث التقصي والبحث والتدقيق وتحديد مكان الأموال بدقة، مشيرا إلى أنه لا توجد خطوات عملية على مستوى هذا الملف الذي يتطلب المزيد من الجهود الدعائية، وتشريك المجتمع المدني في الداخل والخارج لخلق المزيد من الضغط لاسترجاع أموال الشعب التونسي .
وأشار السايحي إلى تأسيس تنسيقية سابقة لدعم مجهود الدولة في عملية استرجاع الأموال المنهوبة، جمعت كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة ومنظمة الفلاحين ونقابة الصحافيين وجامعة الصحف وهيئة مكافحة الفساد، ووصلت التنسيقية إلى تشريك نحو 17 عضوا كانوا يعملون على هذا الملف فضلا عن وزارة العدل.
وأشار فاضل السايحي، إلى أنه في فترة الترويكا وجد نوع من الضغط على المستوى الدولي، حيث دعت مجموعة الـ 8 إلى عقد مؤتمر في قطر، وحضرت تونس من خلال فريق متنوع، وترتب عنه تأسيس خلية برئاسة قطرية مهمتها العمل على استرجاع الأموال المنهوبة، ولكن مباشرة بعد تغيير الحكومة في 2013 توقف العمل على هذا الملف، رغم تأكيد فرنسا استعدادها للتعاون مع تونس، حيث تم تعيين قاض فرنسي كملحق بإحدى الوزارات لمساعدة تونس على استرجاع أموالها.
وحول حصيلة الأموال المسترجعة علق المستشار السابق في وزارة العدل، قائلا: "صحيح استرجعنا صكا من لبنان كان في حدود 28 مليون دولار، ويبدو أنه كان مجرد حساب مهجور لزوجة الرئيس التونسي السابق ليلى الطرابلسي، واسترجعنا أيضا يختا من إسبانيا وآخر من إيطاليا، ولكن بالإمكان استرجاع المزيد من الأموال خاصة أنّ سويسرا عبّرت عن استعدادها لإرجاع 80 مليون دولار، ولكن للأسف نشعر وكأن التحرّكات توقفت فجأة، وحتى ضغط المجتمع المدني بدأ يتلاشى رغم أن الملف في غاية من الأهمية"
وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، مؤخرا، أن حصيلة ملف استرجاع الأموال المهربة خلال نظام بن علي، "هزيلة ومحبطة"، وأن لجنة استرجاع الأموال التي يتولى رئاستها، لم تحقق تقدما في 2014 ولم يتم استرجاع أي شيء بسبب تعرض اللجنة لصعوبات مع النظم القضائية بالخارج.
وقامت وزارة العدل التونسية في إطار العمل على استرجاع الأموال المهربة لـ "بن علي" وعائلته بإرسال 81 طلبا قضائيا، وتلقت استجابات فقط من لبنان وفرنسا وسويسرا.
وقال الصادق العماري، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، إن قضايا الأموال المنهوبة تهم بالأساس الصفقات العمومية وصفقات التوريد وتغيير صبغة الأراضي الزراعية إلى أراض صناعية، أو أراض سياحية "ليصبح ثمنها أضعاف الأضعاف"، على حد تعبيره.
وأوضح العامري، أن متابعة تلك الملفات متواصلة، وأن القضايا وإن كان فيها بطء فإنها "تتقدم شيئا فشيئا"، مشيرا إلى أن قضايا استرجاع الأموال المنهوبة تواجه صعوبات، من بينها " نقص الخبرة لدى القضاء التونسي، بحكم عدم تعامله مع هذا النوع من القضايا من قبل، وهو ما تطلب تكوين القضاة وبعث القطب القضائي المختص في قضايا الفساد المالي.
وقال المدعي العام للشؤون الجزائية، رياض بلقاضي، إن القضاء الأجنبي مختلف كثيرا عن نظيره التونسي، وإن عمل وزارة العدل والقضاة يحتاج في جزء كبير إلى الدعم السياسي في الداخل والمساعي الدبلوماسية في الخارج.
أما إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد فأكد لـ "العربي الجديد"، أن أسباب تعطل استرجاع الأموال المنهوبة مزدوجة، وأن هذا الملف يرتقي إلى مستوى الجريمة المركبة التي تحتاج إلى خبرات قضائية لتفتيتها وهو ما "عجزت" عنه تونس باعتبار أنه ليس لديها تقاليد سابقة في هذا المجال.
وقال المحامي والمستشار السابق بوزارة العدل (اشتغل على ملف الأموال المهربة لمدة سنتين) فاضل السايحي، أنه رغم المجهودات التي قامت بها الهياكل الحكومة فإنها لم ترتق إلى مستوى وحجم هذا الملف من حيث التقصي والبحث والتدقيق وتحديد مكان الأموال بدقة، مشيرا إلى أنه لا توجد خطوات عملية على مستوى هذا الملف الذي يتطلب المزيد من الجهود الدعائية، وتشريك المجتمع المدني في الداخل والخارج لخلق المزيد من الضغط لاسترجاع أموال الشعب التونسي .
وأشار السايحي إلى تأسيس تنسيقية سابقة لدعم مجهود الدولة في عملية استرجاع الأموال المنهوبة، جمعت كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة ومنظمة الفلاحين ونقابة الصحافيين وجامعة الصحف وهيئة مكافحة الفساد، ووصلت التنسيقية إلى تشريك نحو 17 عضوا كانوا يعملون على هذا الملف فضلا عن وزارة العدل.
وأشار فاضل السايحي، إلى أنه في فترة الترويكا وجد نوع من الضغط على المستوى الدولي، حيث دعت مجموعة الـ 8 إلى عقد مؤتمر في قطر، وحضرت تونس من خلال فريق متنوع، وترتب عنه تأسيس خلية برئاسة قطرية مهمتها العمل على استرجاع الأموال المنهوبة، ولكن مباشرة بعد تغيير الحكومة في 2013 توقف العمل على هذا الملف، رغم تأكيد فرنسا استعدادها للتعاون مع تونس، حيث تم تعيين قاض فرنسي كملحق بإحدى الوزارات لمساعدة تونس على استرجاع أموالها.
وحول حصيلة الأموال المسترجعة علق المستشار السابق في وزارة العدل، قائلا: "صحيح استرجعنا صكا من لبنان كان في حدود 28 مليون دولار، ويبدو أنه كان مجرد حساب مهجور لزوجة الرئيس التونسي السابق ليلى الطرابلسي، واسترجعنا أيضا يختا من إسبانيا وآخر من إيطاليا، ولكن بالإمكان استرجاع المزيد من الأموال خاصة أنّ سويسرا عبّرت عن استعدادها لإرجاع 80 مليون دولار، ولكن للأسف نشعر وكأن التحرّكات توقفت فجأة، وحتى ضغط المجتمع المدني بدأ يتلاشى رغم أن الملف في غاية من الأهمية"
