تراخي رسمي غير مبرر في استرداد الأموال المهربة للخارج
تراخي رسمي غير مبرر في استرداد الأموال المهربة للخارج
محللون: لا إرادة سياسية لاسترداد الأموال العربية المنهوبة (أرشيف/Getty)
لا يوجد حتى الآن رقم رسمي حول حجم الأموال العربية المنهوبة في الخارج، خاصة المهربة من بلدان الربيع العربي التي شهدت قبل 4 سنوات ثورات على حكامها الفسدة. ولا يوجد لدينا أيضا تجارب ناجحة أو مبادرات جادة لاستعادة هذه الأموال التي تتراوح قيمتها بين 500 مليار دولار و2 تريليون دولار.
وطبقًا لبيانات غير رسمية، فإن حجم الأموال التي نهبت من دول الربيع والعراق في عهد صدام حسين، يُقدر بنحو 300 مليار دولار، تم سحبها من 6 دول عربية هي: تونس وليبيا واليمن وسورية ومصر والعراق، وكان يمكن أن تزيد هذه الأموال الناتج القومي في هذه البلدان على مدى الأعوام الأربعين الماضية بأكثر من تريليون دولار، لو استثمرت في مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وقدر خبراء، استعان بهم البنك الدولي، حجم الأموال المنهوبة من مصر، على مدى 30 عاماً، هي فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأكثر من 134 مليار دولار، منها 54 مليارا في السنوات الثماني الأخيرة من حكمه. في حين تقدر تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية حجم هذه الأموال بنحو 225 مليار دولار، معظمها في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في برنامج وثائقي بث قبل عامين أن الأموال المصرية المجمدة مما نُهب في عهد مبارك، لا تزيد كثيراً على المليار دولار، منها 700 مليون فرنك سويسري في مصارف سويسرا، وأن هذه الأموال لم تُرد بعد إلى الخزينة المصرية، وقد تستغرق إعادتها 10 سنوات، ويزيد احتمال استبعاد استرداد هذه الأموال عقب أحكام التبرئة الجماعية التي حصل عليها مبارك في الجرائم المنسوبة إليه.
ورغم أن السلطات الليبية لم تعلن بشكل رسمي عن حجم هذه الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج خلال فترة القذافي، فإن تقديرات شبه رسمية تشير إلى أن حجمها يصل إلى 200 مليار دولار.
أما بالنسبة للبلدان الأخرى، فإن تقديرات تشير إلى أنه خلال حكم علي عبدالله صالح لليمن تم تهريب 70 مليار دولار إلى الخارج، في حين تأتي تونس في المرتبة الأخيرة من حيث حجم الأموال المهربة للخارج.
ويبدو أن الحكومات العربية غير جادة لاستراد هذه الأموال المنهوبة، حيث لم تظهر رغبة حقيقية في عملية الاسترداد، واكتفت إما بإرسال وفود إلى الخارج للتعرف على حجم هذه الأموال، أو إصدار توصيات من عينة ضرورة مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول التي توجد فيها هذه الأموال، وتعزيز التعاون الدولي ونشر ثقافة التصدي للفساد والإبلاغ عنه.
وحسب محللين " لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومات العربية لاسترداد الأموال المنهوبة، خاصة مع عدم صدور أحكام قضائية نهائية تساعد في عملية الاسترداد".
وطبقًا لبيانات غير رسمية، فإن حجم الأموال التي نهبت من دول الربيع والعراق في عهد صدام حسين، يُقدر بنحو 300 مليار دولار، تم سحبها من 6 دول عربية هي: تونس وليبيا واليمن وسورية ومصر والعراق، وكان يمكن أن تزيد هذه الأموال الناتج القومي في هذه البلدان على مدى الأعوام الأربعين الماضية بأكثر من تريليون دولار، لو استثمرت في مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وقدر خبراء، استعان بهم البنك الدولي، حجم الأموال المنهوبة من مصر، على مدى 30 عاماً، هي فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأكثر من 134 مليار دولار، منها 54 مليارا في السنوات الثماني الأخيرة من حكمه. في حين تقدر تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية حجم هذه الأموال بنحو 225 مليار دولار، معظمها في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في برنامج وثائقي بث قبل عامين أن الأموال المصرية المجمدة مما نُهب في عهد مبارك، لا تزيد كثيراً على المليار دولار، منها 700 مليون فرنك سويسري في مصارف سويسرا، وأن هذه الأموال لم تُرد بعد إلى الخزينة المصرية، وقد تستغرق إعادتها 10 سنوات، ويزيد احتمال استبعاد استرداد هذه الأموال عقب أحكام التبرئة الجماعية التي حصل عليها مبارك في الجرائم المنسوبة إليه.
ورغم أن السلطات الليبية لم تعلن بشكل رسمي عن حجم هذه الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج خلال فترة القذافي، فإن تقديرات شبه رسمية تشير إلى أن حجمها يصل إلى 200 مليار دولار.
أما بالنسبة للبلدان الأخرى، فإن تقديرات تشير إلى أنه خلال حكم علي عبدالله صالح لليمن تم تهريب 70 مليار دولار إلى الخارج، في حين تأتي تونس في المرتبة الأخيرة من حيث حجم الأموال المهربة للخارج.
ويبدو أن الحكومات العربية غير جادة لاستراد هذه الأموال المنهوبة، حيث لم تظهر رغبة حقيقية في عملية الاسترداد، واكتفت إما بإرسال وفود إلى الخارج للتعرف على حجم هذه الأموال، أو إصدار توصيات من عينة ضرورة مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول التي توجد فيها هذه الأموال، وتعزيز التعاون الدولي ونشر ثقافة التصدي للفساد والإبلاغ عنه.
وحسب محللين " لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومات العربية لاسترداد الأموال المنهوبة، خاصة مع عدم صدور أحكام قضائية نهائية تساعد في عملية الاسترداد".
