المصريون الأكثر تأثراً بـ"خلجنة"
4 ملايين عاطل في مصر (أرشيف/Getty)
أكد مسؤولون وخبراء توظيف، أن إقدام دول الخليج على استبدال العمالة الوافدة بخليجيين وفق خطط مشتركة، سيقلل حتماً فرص العمالة المصرية، وسيؤثر على مورد مهم للدولة وهو تحويلات العاملين بالخارج.
وقال عضو شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، وائل الدوري، إن إقدام دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ كيان موحد للعمالة الوافدة وتوطين الوظائف، سيكون له انعكاسات كبيرة على خريطة العمالة المصرية هناك، متوقعا أن تقل فرص عمل للمصريين هناك بنسبة تتراوح بين 20 و30% في السنة الأولى للتطبيق، لتزيد بعد ذلك في السنوات المقبلة.
وأوضح الدوري في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الخلجنة أو توحيد عقود العمل بدول الخليج ستعطي أفضلية للمواطن الخليجي، حيث ستكون نسبة العمال المحليين 70% للقطاع الحكومي، و70% للقطاع الخاص المشارك في مشروعات حكومية، و20% في قطاع المقاولات، و30% في القطاع التجاري، وهذه النسب بعد إقرارها ستؤثر علي العمالة المصرية، خاصة العمالة الجديدة، لافتا إلى أن العمالة الموجودة حاليا ستتأثر أيضا بالوضع الجديد، لكن التأثير الأكبر سيكون للعمالة الجديدة.
وأضاف أنه لا يوجد حصر رسمي ودقيق لعدد المصريين العاملين في الخارج، لكن هناك تقديرات ببلوغهم نحو 10 ملايين مصري، منهم نحو 4.5 ملايين مواطن هجرة دائمة (مقيم بشكل دائم)، أكثر من 65% منهم في الدول العربية، وتأتي السعودية في المركز الأول بالنسبة للمصريين المغتربين.
وأوضح أن عدد المصريين بالسعودية يتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين مصري، أي نحو ربع العمالة المصرية بالخارج، ثم الإمارات بنحو 700 ألف عامل، والكويت بنحو 500 ألف عامل، وقطر نحو 300 ألف عامل.
وأشار إلى عدد تأشيرات العمل للسعودية للقطاع الخاص 300 ألف تأشيرة سنوياً، و100 ألف تأشيرة للقطاع الحكومي، وعدد الزيارات المتنوعة (عائلية وتجارية وزيارات عمل وزيارات حكومية) تصل إلى نحو نصف مليون زيارة سنوياً.
وأضاف أن العمالة المصرية بالخارج تقسم إلى نحو 10% أطباء وممرضين و20% مهندسين و20% محاسبين وإداريين والـ 50% عبارة عن عمالة عادية خاصة في مجال التشييد والبناء.
ولفت إلى أن تحويلات العمالة المصرية بالخارج وصلت عام 2013 إلى نحو 19.8 مليار دولار، ثم انخفضت في 2014 إلى 18.9 مليار دولار.
واعتبر وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة لشؤون العاملين بالخارج، علاء عوض، أن دول الخليج لن تستطيع الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصة المصرية.
وقال عوض في تصريح خاص "سعي الدول الخليجية لعمل عقود عمل موحدة، وتفضيل العمالة المحلية على العمالة الأجنبية حق أصيل لها".
لكن الخبير الاقتصادي، صلاح علوي، قال إن مصر تعتبر من أكبر الدول الطاردة لمواطنيها نتيجة لوضعها الاقتصادي السيئ، وبالتالي "خلجنة" الوظائف في دول الخليج سيزيد الأمر سوءاً بالنسبة للعمالة المصرية، خاصة الجديد منها،
ولفت إلى أن التحويلات النقدية لمصر ستتأثر، فضلا عن توقعات تفاقم أزمة البطالة. وتشير البيانات الرسمية إلى تخطي نسبة البطالة 13% ما يقارب نحو 4 ملايين شخص.
وأوضح الدوري في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الخلجنة أو توحيد عقود العمل بدول الخليج ستعطي أفضلية للمواطن الخليجي، حيث ستكون نسبة العمال المحليين 70% للقطاع الحكومي، و70% للقطاع الخاص المشارك في مشروعات حكومية، و20% في قطاع المقاولات، و30% في القطاع التجاري، وهذه النسب بعد إقرارها ستؤثر علي العمالة المصرية، خاصة العمالة الجديدة، لافتا إلى أن العمالة الموجودة حاليا ستتأثر أيضا بالوضع الجديد، لكن التأثير الأكبر سيكون للعمالة الجديدة.
وأضاف أنه لا يوجد حصر رسمي ودقيق لعدد المصريين العاملين في الخارج، لكن هناك تقديرات ببلوغهم نحو 10 ملايين مصري، منهم نحو 4.5 ملايين مواطن هجرة دائمة (مقيم بشكل دائم)، أكثر من 65% منهم في الدول العربية، وتأتي السعودية في المركز الأول بالنسبة للمصريين المغتربين.
وأشار إلى عدد تأشيرات العمل للسعودية للقطاع الخاص 300 ألف تأشيرة سنوياً، و100 ألف تأشيرة للقطاع الحكومي، وعدد الزيارات المتنوعة (عائلية وتجارية وزيارات عمل وزيارات حكومية) تصل إلى نحو نصف مليون زيارة سنوياً.
وأضاف أن العمالة المصرية بالخارج تقسم إلى نحو 10% أطباء وممرضين و20% مهندسين و20% محاسبين وإداريين والـ 50% عبارة عن عمالة عادية خاصة في مجال التشييد والبناء.
ولفت إلى أن تحويلات العمالة المصرية بالخارج وصلت عام 2013 إلى نحو 19.8 مليار دولار، ثم انخفضت في 2014 إلى 18.9 مليار دولار.
واعتبر وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة لشؤون العاملين بالخارج، علاء عوض، أن دول الخليج لن تستطيع الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصة المصرية.
وقال عوض في تصريح خاص "سعي الدول الخليجية لعمل عقود عمل موحدة، وتفضيل العمالة المحلية على العمالة الأجنبية حق أصيل لها".
لكن الخبير الاقتصادي، صلاح علوي، قال إن مصر تعتبر من أكبر الدول الطاردة لمواطنيها نتيجة لوضعها الاقتصادي السيئ، وبالتالي "خلجنة" الوظائف في دول الخليج سيزيد الأمر سوءاً بالنسبة للعمالة المصرية، خاصة الجديد منها،
ولفت إلى أن التحويلات النقدية لمصر ستتأثر، فضلا عن توقعات تفاقم أزمة البطالة. وتشير البيانات الرسمية إلى تخطي نسبة البطالة 13% ما يقارب نحو 4 ملايين شخص.
