قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبدالمحسن المدعج، إن حكومة بلاده لن تسمح بالمساس بأسعار الخبز، بعد رفع الأسعار من قبل بعض المخابز الخاصة، على خلفية زيادة أسعار الديزل والكيروسين.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن الجهات المختصة تراقب تطورات الأسعار، وبأنها ستردع كل المتجاوزين بالقانون.
ورفعت بعض المخابز الخاصة في الكويت أسعار الخبز عقب تنفيذ قرار الحكومة برفع أسعار الديزل والكيروسين، وهو ما قابلته الحكومة بحملة إغلاقات واسعة النطاق للمخابز وتحويل بعضها إلى النيابة.
وبدأت الكويت تطبيق قرار رفع سعر الديزل من 55 إلى 170 فلس بداية من العام الجاري، مما تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، وبعض السلع والمنتجات، نتيجة ارتفاع أسعار النقل.
وقال المسؤول الكويتي، إن رغيف الخبز لم ينقطع في الكويت منذ عام 1961، حتى في أيام الكوارث، وفي مقدمتها الغزو العراقي.
وتوجد في الكويت 3 أنواع من المخابز، الأولى تابعة لشركة المطاحن (حكومية)، والثانية للمخابز الخاصة، والثالثة تتبع المخابز الأهلية التابعة للجمعيات التعاونية.
وبحسب الوزير الكويتي، فإن عدد الجهات التي رفعت أسعار السلع والمنتجات، بشكل مخالف للقانون عقب تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين، بلغت أكثر من 100 حالة، تم تحويلها جميعاً للنيابة، كما تم إغلاق بعضها.
