الأمن اليمني على كف دعم الوقود
احتجاجات مستمرة ضد قرار رفع دعم الوقود (أرشيف/getty )
حذر خبراء في الاقتصاد من الغاء قرار رفع الدعم عن الوقود، وذلك وسط أزمة معقدة تعيشها اليمن منذ أسبوعين ومخاوف من اندلاع حرب بين الجيش وحركة الحوثي التي قالت إن هدفها للضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل اقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع الدعم عن اسعار الوقود.
وأعلنت الحكومة اليمنية نهاية يوليو/تموز الماضي عن تحرير أسعار المشتقات النفطية، وأطلق الرئيس هادي، منتصف الاسبوع الفائت، مبادرة تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتخفيض أسعار الوقود.
وقال أستاذ الاستثمار والتمويل في جامعة عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، إنه لا يمكن التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لعدم توفر التمويل اللازم لدى الحكومة من أجل شراء المشتقات النفطية بسعر مرتفع ثم بيعها بسعر أقل.
وشرح حلبوب لـ "العربي الجديد" أن قرار رفع الدعم اتخذ لضرورات اولها ضرورة محاربة التهريب وضرورة الحفاظ على سعر العملة وضرورة ترشيد وتثمير الانفاق الحكومي.
وقال أستاذ العلوم المصرفية بجامعة تعز الدكتور عبد الله المخلافي لـ"العربي الجديد": "أظن أن قرار رفع الدعم عن الوقود جاء في توقيت خاطئ وفي ظرف صعب يعيشه المواطن اليمني، أما وقد تم رفع الدعم فلا ينبغي التراجع عن القرار".
وأوضح أنه كانت هناك بدائل يمكن الاعتماد عليها في مواجهة رفع الدعم لكن فشل السياسة الاقتصادية للحكومة أوصل الاقتصاد الى مرحلة الانهيار. فيما يؤكد الباحث نزار علاء أن التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الظرف المالي والاقتصادي الخطير الذي تمر به البلاد صعب جداً سواء بالنسبة لهذه الحكومة أو لحكومة الكفاءات المتوقع التوصل إليها . ويوضح علاء أن قرار رفع الدعم، لم يتخذ إلا بعد أن أوصلت الحكومة الفاشلة، الوضع المالي والاقتصادي للبلد إلى مراحل الانهيار. ويؤكد الباحث في وزارة التخطيط، منصور البشيري، أنه يجب أن يصاحب قرار رفع الدعم اجراءات للتخفيف من آثاره على الفئات الفقيرة، بالاضافة الى تنفيذ حزمة اصلاحات مهمة منها ترشيد النفقات المفتوحة المخصصة للرئاسة ووزارة الدفاع.
وأعلنت الحكومة اليمنية نهاية يوليو/تموز الماضي عن تحرير أسعار المشتقات النفطية، وأطلق الرئيس هادي، منتصف الاسبوع الفائت، مبادرة تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتخفيض أسعار الوقود.
وقال أستاذ الاستثمار والتمويل في جامعة عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، إنه لا يمكن التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لعدم توفر التمويل اللازم لدى الحكومة من أجل شراء المشتقات النفطية بسعر مرتفع ثم بيعها بسعر أقل.
وشرح حلبوب لـ "العربي الجديد" أن قرار رفع الدعم اتخذ لضرورات اولها ضرورة محاربة التهريب وضرورة الحفاظ على سعر العملة وضرورة ترشيد وتثمير الانفاق الحكومي.
وقال أستاذ العلوم المصرفية بجامعة تعز الدكتور عبد الله المخلافي لـ"العربي الجديد": "أظن أن قرار رفع الدعم عن الوقود جاء في توقيت خاطئ وفي ظرف صعب يعيشه المواطن اليمني، أما وقد تم رفع الدعم فلا ينبغي التراجع عن القرار".
وأوضح أنه كانت هناك بدائل يمكن الاعتماد عليها في مواجهة رفع الدعم لكن فشل السياسة الاقتصادية للحكومة أوصل الاقتصاد الى مرحلة الانهيار. فيما يؤكد الباحث نزار علاء أن التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الظرف المالي والاقتصادي الخطير الذي تمر به البلاد صعب جداً سواء بالنسبة لهذه الحكومة أو لحكومة الكفاءات المتوقع التوصل إليها . ويوضح علاء أن قرار رفع الدعم، لم يتخذ إلا بعد أن أوصلت الحكومة الفاشلة، الوضع المالي والاقتصادي للبلد إلى مراحل الانهيار. ويؤكد الباحث في وزارة التخطيط، منصور البشيري، أنه يجب أن يصاحب قرار رفع الدعم اجراءات للتخفيف من آثاره على الفئات الفقيرة، بالاضافة الى تنفيذ حزمة اصلاحات مهمة منها ترشيد النفقات المفتوحة المخصصة للرئاسة ووزارة الدفاع.
