السعودية تؤنث محلات بيع المستلزمات النسائية
من مؤتمر بالسعودية بحث تأنيث محلات المستلزمات النسائية (Getty)
قالت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة "الخرج" جنوب شرق العاصمة السعودية الرياض، إنها ستطرح اليوم الأحد، عدداً من الفرص الوظيفية النسائية بالتعاون مع إحدى الشركات القابضة، ضمن مشروع تأنيث الوظائف في المحلات التي تبيع مستلزمات نسائية.
وأوضح أمين عام الغرفة، منصور العماج، أن مركز التوظيف في الغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة، التي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لقطاعات العمل في مقابلة أكبر عدد من المرشحات واختيار أفضل العناصر، لمساعدة طالبات العمل، في الحصول على أعمال مناسبة في منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة، ضمن سعي الغرفة وفروعها إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية.
وكشفت وزارة العمل السعودية، عن اعتزامها فرض عقوبات صارمة على التوظيف الوهمي للسعوديات، خلال المرحلة الثالثة لـ"تأنيث" محلات بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأظهرت إحصاءات حكومية رسميّة في المملكة العربية السعودية، أنّ معدل البطالة بين السعوديين، بلغ 11.7% بنهاية العام الماضي 2013، بما يعادل نصف مليون شخص من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
ووفقا لآخر الإحصاءات الحكومية، تبلغ قوة العمل بين السعوديين 4.7 مليون شخص، فيما تصل بين الأجانب إلى ستة ملايين شخص.
ويبلغ الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وتسعى وزارة العمل إلى الإسراع في إصلاح سوق العمل بهدف السيطرة على البطالة وعدم تدني مستوى الإنتاجية.
وأوضح أمين عام الغرفة، منصور العماج، أن مركز التوظيف في الغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة، التي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لقطاعات العمل في مقابلة أكبر عدد من المرشحات واختيار أفضل العناصر، لمساعدة طالبات العمل، في الحصول على أعمال مناسبة في منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة، ضمن سعي الغرفة وفروعها إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية.
وكشفت وزارة العمل السعودية، عن اعتزامها فرض عقوبات صارمة على التوظيف الوهمي للسعوديات، خلال المرحلة الثالثة لـ"تأنيث" محلات بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأظهرت إحصاءات حكومية رسميّة في المملكة العربية السعودية، أنّ معدل البطالة بين السعوديين، بلغ 11.7% بنهاية العام الماضي 2013، بما يعادل نصف مليون شخص من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
ووفقا لآخر الإحصاءات الحكومية، تبلغ قوة العمل بين السعوديين 4.7 مليون شخص، فيما تصل بين الأجانب إلى ستة ملايين شخص.
ويبلغ الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وتسعى وزارة العمل إلى الإسراع في إصلاح سوق العمل بهدف السيطرة على البطالة وعدم تدني مستوى الإنتاجية.
