نقابات عمالية مصرية تشكو الحكومة دولياً

أعلنت النقابات المنتظمة للحرفيين والمهن الحرة والمقاولات والعمالة غير المنتظمة المصرية، التقدم بمذكرة إلى منظمة العمل الدولية حول تجاوزات الحكومة في عدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات الدولية لمعايير العمل على العمالة غير المنتظمة والحرفيين، وخاصة عمال المقاولات، وقامت بتنظيم مسيرات احتجاجية على إرتفاع الأسعار وبنود الأجور.

ويسعى عمال ونقابيون في مصر، إعداد مذكرات وأوراق بحثية موثقة بالمستندات، لتقديمها إلى المنظمات العمالية العربية والدولية، التي تخشى الحكومة المصرية من مواجهتها في المحافل الدولية.

وفي مصر، ثلاثة قوانين باسم "الحريات النقابية" أعدها عدد من وزراء القوى العاملة والهجرة، بعد ثورة 25 يناير، لكن جميعها ظلت حبيسة الأدراج، ولم تخرج للنور حتى اليوم، فيما تعكف وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية حاليا، على إصدار قانون عمل جديد أو تعديل الحالي رقم 122 لسنة 2003، وتلقى القوانين انتقادات واعتراضات واسعة، من قبل عمال ونقابات واتحادات عمالية، خاصة فيما يتعلق ببنود "الأجور والإضراب والمفاوضة".

كما ينتظر مؤتمر العمل العربي المقرر انعقاد دورته الـ41 بعد أيام في القاهرة، حالة من الضغط من قبل العمال على الحكومة، من أجل إدماج العمال ونقاباتهم الحقيقية في جلسات الحوار المجتمعي التي تُجرى لمناقشة القوانين الخاصة بالعمال.

وأعلنت نقابات الحرفيين والمهن الحرة والمقاولات والعمالة غير المنتظمة، في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، عن عدة قرارات وزارية صدرت في الآونة الأخيرة، بالمخالفة لقانون العمل، خاصة البنود المتعلقة بالأجور والإجازات وواجبات العمال، مؤكدين مواصلة "فضحها" أولا بأول.

ومن جانبها، أكدت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة تقدمها بالعديد من المقترحات والمكاتبات بشأن تعديل القرار الخاص بالعمالة غير المنتظمة، ولم ترد الوزارة بشأن المكاتبات، كما طلبت النقابة من الوزارة رسميا صورة من الميزانية لكل وحدة في المحافظات وتقرير الجهاز المركزي بالمحاسبات، ومخاطبة التأمينات بضرورة تحديد معاشات لعمال المقاولات من الأموال التي حصلتها هيئة التأمينات الاجتماعية على مدار 50 عاما، ووقف ختم بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية، وإدراج النقابات المستقلة بلجان العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، ومخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة تخصيص مقاعد بالتعيين للعمالة غير المنتظمة في مجلس الشعب.

وأكدت أيضا أن وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، لم تقدم أية خدمات أو رعاية للعمالة غير المنتظمة من الجباية التي تحصلها من أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن خدمة الحجاج لا يوجد لها تنظيم تشريعي ولم تستلم عقود عمل موسمي، بل تركت عمال موسم الحج بشركات إلحاق العمالة بالخارج دون أية ضوابط تحكم العلاقة بين العامل وصاحب الشركة، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق العمال.

وأعلنت النقابات العمالية السالف ذكرها، عقد مؤتمر صحافي خلال أيام لكشف ما وصفته بـ"تجاوزات الحكومة نحو العمالة غير المنتظمة".