مصر تضخ كميات وقود إضافية لمواجهة أزمة نقصه بالسوق
قال مسؤول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، إن الهيئة ضخت كميات وقود إضافية للسيارات وأسطوانات بوتاجاز "غاز الطهي" في السوق المحلية، منذ يوم الخميس الماضي، لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي، خلال إجازة عيد الفطر.
وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.
وتشهد مصر أزمة نقص حادة للبنزين والسولار أدت إلى تفاقم الطوابير أمام محطات الوقود خلال الشهرين الماضيين، بعدما عجزت الحكومة عن توفير الكميات المطلوبة.
وأوضح المسؤول بوزارة البترول، اليوم، أنه جرى رفع كميات البنزين من 16 ألف طن إلى 17 الف طن يومياً، بنسبة زيادة 6.25 في المائة، والسولار من 35 ألف طن إلى 37 ألف طن، بنسبة زيادة 5.7 في المائة مع ارتفاع حركة سفر المواطنين.
ويتوجه ملايين المصريين سنوياً، من مراكز عملهم بمحافظة القاهرة الكبرى، إلى مواطنهم الرئيسية، في محافظات الدلتا شمال البلاد والصعيد في جنوبها، لقضاء عطلة عيد الفطر.
وقال المسؤول إنه جرى رفع كميات البوتاجاز المطروحة، حاليا في السوق إلى 12.3 ألف طن منذ نهاية الاسبوع الماضي، وذلك من 11.5 ألف طن يومياً بنسبة زيادة تبلغ 8 في المائة. وأضاف "اغلب الكميات الاضافية من البوتاجاز، يتم استيرادها من الخارج، مع ثبات الإنتاج المحلي".
وتنتج معامل التكرير المصرية، 6 آلاف طن يومياً من البوتاجاز، بما يعادل 40 في المائة من كميات الاستهلاك، فيما يتم استيراد النسبة الباقية من الخارج، وخصوصاً من الجزائر والسعودية.
ويرتفع الطلب على غاز الطهي في الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، وفي شهر رمضان، حيث يزيد استهلاك المصريين للغذاء.
وقال حسام عرفات، رئيس شعبة الوقود باتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه لا توجد حتى الآن مشاكل حادة في توفير الوقود فى السوق، باستثناء بعض المناطق في جنوب البلاد.
وأوضح أنه بعد تحريك الحكومة، لأسعار الوقود في مطلع الشهر الجاري، جرى زيادة الكميات لعدم احداث فجوة في المعروض.
ورفعت حكومة إبراهيم محلب، بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 7 و78 في المائة، كما رفعت سعر السولار، المستخدم في أغلب سيارات النقل والحافلات، إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، بزيادة 63 في المائة.
وقلصت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية الجديدة 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى نحو 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة السابقة والبالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار).
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية، في مصر حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
كما تعاني مصر نقصا في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلية مع تنامي الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب، مقابل 6 مليارات قدم مكعب في نهاية 2012.
