لبنان الحرب وسورية الثورة... وئام في الكارثة

تدور الكثير من المعلومات في الكواليس اللبنانية عن فترة ما قبل الحرب الأهلية، وأسباب اندلاع الحرب والدمار الذي حل على لبنان والاشتباكات المسلحة التي لفت المناطق كافة.
معلومات، تشبه كثيراً ما يحدث في سورية اليوم، خصوصاً من ناحية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى قيام انتفاضات شعبية، عادت وتحولت إلى نزاع مذهبي في لبنان، وإلى جنون قاتل من قبل النظام في سورية.

صورة من أرشيف الحرب اللبنانية (نبيل اسماعيل/فرانس برس/GETTY)


هذه الظواهر أدت إلى مؤشرات صاخبة، بحيث ارتفعت نسبة البطالة والفقر، وتراجع حجم التنمية، وذلك بعد ارتفاع حجم الانفاق العسكري على الأمن، في فترة ما قبل الحرب، على حساب الانفاق التنموي والاجتماعي.

كما فقدت الليرة اللبنانية ما بين عامي 1966 و1973 حوالي 30 في المئة من قدرتها الشرائية، وفق ما تشير دراسة على موقع الجيش اللبناني.

وارتفعت نسبة التضخم السنوي من 7% في بداية السبعينيات إلى 20% سنوياً ما بين عامي  1975 و 1984، ثم إلى نحو 110% سنوياً بين عامي 1984 و1992.
وخسر الحد الأدنى للأجور نحو 75% من قوته الشرائية، وذلك وفق دراسة لحمدان نشرت في مجلة أبعاد في العام 1994.


سورية والعقد الاقتصادية

في مقارنة مع الوضع في سورية قبل انطلاقة الثورة، يشير الباحث محمد جمال الباروت في كتاب "العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الصمود والإصلاح" إلى أن "مؤشرات دخول سورية إلى ما يمكن تسميته "قوس الأزمات" بدأ بين عامي 2001 و2004".
ويشرح عن بروز بعض مظاهر الاحتجاج العمّالي واصطفاف لبعض سكان العشوائيات في محاولة إزالة المخالفات أو المنازل لاستملاك أراضيها من الدولة، ورفض محاكمة بعض الناشطين.

وفعلياً، تشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في سورية ما قبل الثورة، إلى وجود أزمات كبرى، كان لا يمكن أن تصل سوى إلى مرحلة رفع المطالب في الشوارع.

دمار بعد قصف النظام لحلب (بابلو توسكو/فرانس برس/GETTY)

إذ تلفت دراسة برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وأرقام رسمية ونقابية إلى أن معدل الفقر ارتفع من 30% (تحت خط الفقر الأعلى) عام 2004 إلى 33،6% تحت خط الفقر الأعلى في 2010 ومن ثم إلى 41% في العام 2011.

وتقدر الأرقام الرسمية السورية، التي لا يمكن الركون إليها فعلياً ولكن يمكن الاستيحاء منها، نسب الفقر في المناطق السورية، التي تُظهر أن انطلاقة الثورة من مناطق معينة ليست على سبيل الصدفة.

إذ إن نسبة الفقراء في 2010 توزعت كالتالي:
حلب 20 في المئة، السويداء 18 في المئة، الرقة 17.5 في المئة، درعا 16 في المئة، القنيطرة 15 في المئة، حماه 11.5 في المئة، اللاذقية 11.5 في المئة، والحسكة وادلب 10 في المئة، طرطوس 7 في المئة، ودمشق وريفها 6 في المئة.

أما البطالة فيصل حجمها:
- بحسب الاحصاء المركزي السوري في العام 2010 الى 450 ألف عامل.
 - بحسب هيئة مكافحة البطالة: 800  ألف عاطل عن العمل.
 - بحسب اتحاد العمال: مليون و382 ألف عاطل عن العمل.
 - بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية: مليون و400 ألف عاطل عن العمل.

ورغم الفقر والبطالة، احتلت دمشق المرتبة 8 من بين أغلى عشر مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات (دراسة لمؤسسة كوشمان وويكفيلد)، بحيث لا يستطيع أكثر من نصف سكان سورية التملك في أرضهم.

وبحسب الهيئة السورية لشؤون الأسرة، فإن 89 في المئة من العمال في القطاع الخاص لا يتمتعون بأي ضمانات اجتماعية.
في حين تظهر دراسة د. فريد الجاعوني، وهو أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أنه لكي تصل سورية إلى مستوى الرواتب والأجور المتناسب مع مستوى التضخم الحاصل في الأسعار، فإنه يجب رفع الرواتب بما يعادل 250% تقريباً.

هذا الواقع أدى إلى ارتفاع نسب الهجرة بطريقة متسارعة، بحيث هاجر من سورية 2.5 مليون سوري ما بين عامي 1990 و2010، بينهم مليون سوري هاجروا ما بين عامي 2005 و2010.

وتلفت الدراسات إلى أن الأسرة الحاكمة وحاشيتها كانت تسيطر على أكثر من 60 في المئة من الاقتصاد.
وبحسب موقع "انفيستوبيديا" تصل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، النقدية والعينية المتراكمة، إلى 122 مليار دولار.
في حين كانت سورية في العام 2010 تحتل مرتبة متقدمة جداً في دراسة "منتدى الاقتصاد العالمي" لناحية الرشاوى والأموال غير القانونية وعدم اعتماد الكفاءة في تولي المناصب الادارية.


ما بعد الحرب اللبنانية والسورية

وإن كانت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تشي بوقوع أزمة بين النظام والناس في كل من لبنان وسورية، إلا أن مآل الحراك الشعبي الذي يختلف بينهما، ويتشابه من ناحية حجم الدمار، يوحي بأن مرحلة إعادة إعمار سورية ستكون متشابهة مع الفترة التي مر بها لبنان بعد الحرب الأهلية.

ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني شربل نحاس في كتابه: "برنامج اقتصادي اجتماعي من أجل لبنان" إن الاقتصاد اللبناني شهد موجة من عام 1993 إلى 1998 تميزت بورش اعادة الإعمار التي شهدت تضخماً شديداً ونمواً متواضعاً.

أما الموجة من عام 1997 الى 2004 فقد ركزت على التوسع في تمويل الدين والاحتياطي بالاقتراض بالعملات الاجنبية من المصارف المحلية وزيادة الاقتطاع الضريبي، وشهدت تراجع الاسعار وتباطؤ النمو. أما من 2003 حتى 2005 فقد شهد لبنان عمليات الاستدانة الخارجية.

وتشير التقارير الى أن لبنان دفع على إعادة إعمار البنى التحتية والمباني، التي انطلقت في العام 1993 حوالي 20 مليار دولار، في حين ارتفع الدين العام خلال هذه الفترة بقيمة 59.4 مليار دولار (من 4.6 ملياراً في 1993 إلى حوالي 64 مليار دولار في منتصف العام الحالي).

فهل ستعيش سورية السيناريو ذاته؟

العيطة: الأساس هو إدارة الأزمة

يقول رئيس منتدى الاقتصاديين العرب والباحث الاقتصادي السوري، سمير العيطة لـ "العربي الجديد"، إنه "هناك اختلاف كبير بين الدمار الذي حلّ في الحرب الأهليّة اللبنانيّة وذلك في الحرب السوريّة. في لبنان تمركز معظم الصراع على خطّ تماس، وجرى الدمار على طرفي هذا الخط المباشرين، مثلاً في وسط بيروت التجاري. وبقي نوع من الحياة الاقتصادية دائراً وراء خطّ التماس، إلا أثناء الغزو الإسرائيليّ (في العام 1982).
أمّا في سورية، وحسب العيطة، فليس هناك خطّ تماس بالطريقة ذاتها، والدمار أشمل وأعمّ بكثير، وقد طال الكثير من القرى والبلدات والأحياء على طول البلاد وعرضها. وهو ليس فقط دماراً في الأبنيّة والبنى التحتيّة، بل طال معامل حلب والإرث الثقافي.

ويضيف العيطة: "ليست في الحقيقة إعادة الإعمار ما أرهق لبنان بعد الحرب الأهليّة، وإنّما تقاسم أمراء الحرب والسياسة اقتصاد البلد كي يقبلوا وقف الصراع العسكريّ. وما جعل النهوض الاقتصادي صعباً هو أنّ لبنان فقد دوره الاقتصادي والمالي القديم بالنسبة للبلدان العربيّة، لصالح دبي ودول غيرها".

ويتابع: "ما ركّب ديوناً على البلاد هي السياسات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت بعد فترة من انتهاء الحرب، لصالح فئة من اللبنانيين دون غيرها. إلا أنّ ما جعل اللبنانيّين يتحمّلون هذا الإرهاق هو تحويلات مغتربيهم الذين يفوق عددهم بشكل كبير عدد اللبنانيين الذين يقطنون لبنان".

ويقول العيطة: "لن يكون الأمر سهلاً لإعادة إعمار سورية والنهوض باقتصادها. فالأمر أصلاً ليس سهلاً في تونس ومصر، بعد ثلاثة سنوات على انطلاق ثورتيهما، فما بالنا بسورية التي تدمّر كثير من آليّاتها الاقتصادية ومنشآتها العامّة والخاصّة".

ويضيف: "لكن المشكلة ليست حقاً، في الدين العام والاقتراض الخارجيّ، بل في طريقة إدارتهما. الحرب القائمة أنهكت مدخرات السوريين وأعادت توزيع الثروة بيد أمراء حرب.

وسيكون التحدّي هو توظيف ما يمكن توظيفه من المدخرات الداخليّة الباقية بشكلٍ أمثل للنهوض بالعجلة الاقتصادية. لكنّها حتماً لن تكون كافية، وسيكون التحدّي الأكبر ألا يستخدم وهم المعونات والقروض الخارجيّة وحريّة الاستثمار دافعاً لبيع البلاد بالجملة والمفرّق، كما يبدو في بعض أدبيّات المعارضة حول إعادة الإعمار، وكما تلوّح به بعض الدول الإقليميّة أو الغربيّة".

ويشرح العيطة أن "سورية لها مكوّنات اقتصاديّة أساسيّة، ولها قوّة عمل شبابيّة كبيرة، وهي تستطيع أن تنهض بهذه المكوّنات لتأخذ موقعاً اقتصادياً بعد إزالة التشوّهات. هذا إذا خرجت سورية بعد الحرب مع إدارة وطنيّة لشؤونها، تعمل بمنطق الخدمة العامّة، وليس بمنطق تقاسم المغانم بين أمراء الحرب أو الأطماع المختلفة".

مصبح: إعادة الإعمار بيد السوريين

يقول الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين مصبح لـ"العربي الجديد" إن تكلفة إعادة الإعمار في سورية باهظة جداً. إذ لم يترك النظام أي شيء لم يقض عليه. فالدمار هو سيد الموقف في حين أن ما هو باق يحتاج إلى إعادة تأهيل، إضافة إلى الأضرار الكبيرة في البنى التحتية من كهرباء ومياه واتصالات".

ويشرح مصبح أن كلفة إعادة الإعمار وصلت إلى 120 مليار دولار والبعض طرح رقم 200 مليار دولار، وتحتاج سورية إلى حوالي 7 سنوات لكي يتم إعادة تأهيلها للحياة، نظراً لوجود مناطق وأحياء كاملة مهدمة.

ويلفت إلى أن اعادة التأهيل يجب أن تطال أيضاً البنية الاجتماعية السورية، ويجب أن تطال الانفاق على المرضى والجرحى والتعليم وغيره، مما يرفع الكلفة الاجمالية للانفاق على اعادة الاعمار.

إذن، يقول مصبح، تحتاج سورية إلى ما بين 4 و 5 مليار دولار سنوياً لاعادة الاعمار. ولكي لا تغرق في سياسات اقتصادية واجتماعية مجحفة، يمكن الركون إلى التمويل الذاتي من خلال تنمية الريف وتنشيط القطاع الزراعي، وإعادة إعمار ما تهدّم من الانتاج. ويمكن أن تكوّن كل قرية صندوق دعم، مما يسهم في إعادة عمارها خلال 4 إلى 5 سنوات.

أما المدن الكبرى، فتحتاج لمخصصات من الموازنة، إضافة إلى الاستعانة بالمصدر الخارجي، "إذ وقد نكون مضطرين للاقتراض عبر المؤسسات الدولية، ويوجد البنك الدولي وصندوق النقد العربي ومنظمات تمويلية، مثل المؤتمر الاسلامي ومنظمات تقدم قروض ميسرة".  

ويشرح مصبح أنه ليس من الضروري أن يكون اللجوء إلى التمويل ارتهاناً لشروطه: "فمن يوقع على اتفاقات الاصلاح الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد، هي الأنظمة الفاسدة، وأي حكومة قوية قادرة على الحصول على قروض من دون التزامات لا تراعي مصالح الناس".

ويلفت كذلك، إلى أهمية إنشاء صندوق يساهم فيه حوالي 20 مليون مغترب سوري، جلهم هجروا بسبب سياسات النظام، وتقدر ثروتهم حول العالم بحوالي 170 مليار دولار.

حمدان: الحفاظ على النسيج الاجتماعي

يقول رئيس مركز البحوث والاستشارات، والباحث الاقتصادي اللبناني، كمال حمدان لـ"العربي الجديد" إن أولوية الأولويات في سورية خلال فترة إعادة الإعمار، هي البنية التحتية التي تم هدمها، من كهرباء ومدارس ومستشفيات ومياه وطرقات (...).

ويلفت حمدان إلى أن إعادة الإعمار يجب أن ترتكز على مخططات توجيهية لإعادة بناء المدن والقرى وتأمين المساكن للناس، خصوصاً فيما يتعلق بالمساكن العشوائية، بحيث يتم تأمين حلول للمواطنين بدلاً من تشريدهم إلى حين إعمار بيوتهم، وفق نظرة رؤيوية تحافظ على النسيج الاجتماعي.  

ويشرح أن أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي واعتبارها أولوية قضية أساسية جداً، بعكس ما حصل في وسط بيروت، حيث تم تجريد السكان من بيوتهم واعطائهم أسهماً في شركة سوليدير (شركة اعادة الاعمار)، لتصبح حوالي 120 ألف عائلة بلا مسكن ولا تحمل سوى أسهم تآكل 95 في المئة من قيمتها خلال السنوات الماضية، ليصبح أصحاب الأرض بلا أملاك ولا حقوق.

ويلفت حمدان من جهة أخرى، إلى أهمية السياسات الاقتصادية التي من المفترض اتباعها في مرحلة اعادة الاعمار وما بعدها، "فالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت متبعة في سورية هي أحد أسباب الانفجار السوري".
فقد حصل انحياز فج وسريع لليبرالية الاقتصادية في العام 2002 وتم فتح البلد امام الاستيراد واتفاقات التجارة الحرة، خصوصاً مع تركيا التي تسبق سورية بخمسين سنة من النمو والتطور...

ويشدد حمدان على ضرورة اعادة النظر بالسياسات، واعادة النهوض بالقطاعات الانتاجية الاساسية، لا سيما ان الصناعة والزراعة تشغل 60 إلى 70 في المئة من القوة العاملة السورية وتشكل اكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لا يعني اهمال النشاطات الاخرى، مثل السياحة والصحة والتربية للإفادة من مقومات سورية الثقافية والسياحية.

أما في السياسة الاجتماعية، فيجب وقف نهج التراجع عن بعض المكاسب الاجتماعية، وبدلاً من الغاء سياسة الدعم يجب أن يتم ازالة الجانب المرهق من الدعم على الموازنة العامة، واعادة توجيه الدعم نحو اطلاق المشروعات المنتجة للأسر صاحبة الدخل المحدود والفقيرة.

ومن ضمن الأولويات الاساسية التي يجب السير بها لكي تتخطى سورية تجربة اعادة الإعمار اللبنانية، هي ربط المناطق بالدورة الاقتصادية، وعدم فتح البلاد أمام رؤوس الأموال في ظل غياب نظام ضريبي يحد من الفورات والمضاربات، خصوصاً أن هذا الموضوع هو القنبلة الاجتماعية الأكثر إيلاماً لشعوب المنطقة.

ويشدد حمدان على أهمية التركيز على خلق فرص العمل، حيث يوجد في سورية حوالي 250 ألف طالب عمل سنوياً، وعدم الاهتمام بهذه الفئة واخضاعها للبطالة أو الهجرة لن يؤدي الى أي استقرار سياسي فعلي.