دراسة حكومية: 23% من التونسيين بلا سكن

قالت دراسة لوزارة التجهيز والإسكان التونسية، أن 23% من التونسيين لا يمتلكون مسكناً، وأشارت الدراسة إلى ان أسعار العقارات مع انخفاض المقدرة الشرائية عمّقت أزمة الحصول على مسكن بعد الثورة عام 2011.

وأوضحت الدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم السبت، أنّ سعر المتر المربع الجاهز لا يقل عن 400 دينار تونسي (251 دولارا أميركيا)، وبلغ في بعض المناطق ألفي دينار (1257 دولارا) وأكثر، في فترة ما بعد الثورة التونسية.

ويواجه المستثمرون في قطاع العقارات مجموعة من المشاكل التي تؤثر على التكلفة، مثل ندرة الأراضي المعدة للبناء وارتفاع سعر اليد العاملة وخضوع سوق العقارات للمضاربات.

أوضح المستثمر العقاري سليم الشعبوني، أنّ الأزمة ليست وليدة اليوم بل تعود إلى ما قبل الثورة، وأشار إلى أنّ الظروف التي تعيشها البلاد منذ الثورة، عمّقت من هذه الأزمة وأصبحت تهدّد عشرات الشركات الناشطة في هذا القطاع.

وأوضح الشعبوني أنّ تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، خلق حالة من الركود الأمر، الذي تسبّب في زيادة عدد المساكن المغلقة، التي قدّر نسبة الفاخر منها بنحو 70%، والمتوسط والاقتصادي بنحو 30%.

ورغم ارتفاع عدد المساكن المغلقة فإنّ 30% من التونسيين لا يملكون منازل بسبب ارتفاع تكلفتها، كما ارتفعت الإيجارات بسبب زيادة المنافسة مع الأجانب، لاسيما مع توافد آلاف الليبيين إلى الأراضي التونسية، الآمر الذي رفع الإيجار ليبلغ 80 دينارا وأكثر لليلة الواحدة.

وتشير الأرقام إلى أنّه يتم سنويا بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة في تونس، منها 40 ألفاً ينفذها أصحابها.
وصف نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق الارتفاع الكبير لأسعار العقارات بالكارثة الوطنية، وطالب الحكومة الحالية برئاسة مهدي جمعة بفتح هذا الملف، وإعادة وضع قوانين تتماشى وإمكانيات الطبقات المتوسطة وحقيقة المقدرة الشرائية للتونسي والموظف.

على صعيد آخر أوضح محمد زرّوق أنّ ارتفاع أسعار العقارات يعود أساساً إلى سعي البعض إلى تبييض أمواله عن طريق الاستثمار في شراء العقارات.

الخبير المالي معز الجودي، أكد أنّ العديد من المستثمرين قد لجأوا إلى الاستثمار في العقارات لأنها أقل خسارة، كما أن أغلب المهربين قاموا بتبييض أموالهم في قطاع العقارات.

وأشار الجودي، إلى أنّ ارتفاع الشروط البنكية وغياب التسهيلات في منح القروض صعب الأمر على التونسي الذي بات غير قادر على اقتناء منزل.
وأشار إلى أنّ دخول المضاربين من أجانب وامتلاك الليبيين وغيرهم لعقارات في تونس أضرّ بنسبة امتلاك التونسي للمساكن.
وقد أكد وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الهادي العربي أنّه لابد من مراجعة سياسة السكن والعقارات للحد من الغلاء والمضاربات.

الدولار = 1.59 دينار تونسي