80 مليار دولار أموال إيران المجمدة في الخارج
قدر خبير دولي في الشؤون الايرانية حجم الاموال الايرانية المجمدة في الخارج بحوالى 80 مليار دولار. وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في الافادات التي أدلى بها أمام الكونغرس أخيراً وأطلعت عليها" الجديد" أن هذه الارصدة مجمدة في بنوك أجنبية بعضها مجمد جزئياً أو كلياً ، وتراكمت المليارات في حسابات أجنبية خلال السنوات الماضية للحظر النفطي الامريكي على حكومة طهران.
ويذكر أن الحظر النفطي الامريكي على ايران، الذي شدد في نهاية العام 2012 ، حظر على الدول التي تشتري النفط الايراني تسديد قيمة النفط بالدولار أو حتى تحويل أثمانه الى ايران. والزم القانون الدولة المشترية للنفط الايراني أن تفتح حساباً بالعملة المحلية، تضع فيه قيمة مشتريات النفط الايراني. وهذا ما أدى الى تراكم هذه المليارات الايرانية في الحسابات الاجنبية. وحسب افادات، مارك دوبويتز، في الكونجرس الامريكي في الرابع من شباط/فبراير الجاري فان الرصيد الاجنبي الايراني يقدر بحوالي 100 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار لا توجد عليها قيود ويمكن للحكومة الايرانية أن تتصرف فيها بحرية، أما الـ 80 مليار الاخرى فإنها تقع تحت طائلة الحظر الجزئي أو الكلي. وتسعى ايران الى تحويل "الاتفاق المؤقت " الذي وقعته في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى اتفاق دائم في المحادثات التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، حتى تتمكن من الحصول على المليارات المجمدة ودعم الريال الايراني الذي شارف على الانهيار وجذب الاستثمار الاجنبي الى صناعة النفط والغاز المتقادمة والمتآكلة لغياب التقنية والخبرات التي تملكها الشركات الغربية.
ومنذ تشديد الحظر واجهت ايران ظروفاً مالية ونقدية صعبة، كادت أن تعصف بالاقتصاد الايراني لولا الثغرات التي أستغلتها حكومة طهران وعلاقاتها مع دول الجوار خاصة العراق. وحسب احصائيات معهد التمويل الدولي في واشنطن الاخيرة فإن الناتج المحلي الايراني الحقيقي انكمش بنسبة 5.6% بين ابريل" نيسان" 2012 ومارس " آذار" 2013 . وقدر المعهد أن الناتج المحلي الايراني انخفض الى 381 مليار دولار بنهاية العام الماضي. ويقدر حجم الاقتصاد الايراني بحوالى 500 مليار دولار، وذلك بحساب القوة الشرائية ولكن بحساب القيمة الاسمية فإن حجم الاقتصاد الايراني يقارب التريليون دولار. ويذكر أن الريال الايراني الذي يعد أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد شارف على الانهيار الكامل في العام 2012، حيث انخفض بنسبة 75% من قيمته. ولكن منذ انتخاب الرئيس الجديد روحاني والنجاح الجزئي في محادثات البرنامج النووي مع المجموعة الدولية في جنيف بدأ الريال الايراني يستعيد قيمته وكسب 18% منذ انتخاب الرئيس روحاني، حيث ارتفع الى 24865 ريال مقابل الدولار بنهاية يناير" كانون الثاني". وبالتالي فإن محادثات، يوم الثلاثاء، المقبل ستكون ذات أهمية كبرى لمستقبل الاقتصاد الايراني وللشركات العالمية التي تريد المتاجرة مع ايران.
ومنذ مجئ الرئيس، روحاني، تترقب الشركات الاوروبية والسوق الايراني بلهفة نتائج الاجتماعات التي ستبدأ في جنيف الاسبوع المقبل، وسيتحدد على ضوئها ما اذا كانت ايران ستخرج من العزلة الدولية، والحصار الاقتصادي المرير الذي تعيشه منذ أكثر من 10 سنوات. وكانت ايران قد وقعت في جنيف "اتفاقاً مؤقتاً"مع هذه المجموعة في نوفمبر " تشرين الثاني" الماضي، يقضي بتجميد البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. فيما تقول طهران، أن برنامجها النووي برنامج سلمي، ترى دول عدة أن ايران ترغب من خلال تخصيب اليورانيوم في انتاج قنبلة نووية. ومنذ توقيع ايران " الاتفاق المؤقت " لتجميد تخصيب اليورانيوم مع مجموعة الـ" 5+1" التي تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، شهد المناخ الاقتصادي تحولاً كبيرا. وفي هذا الصدد قال، مارك دوبويتز، الخبير الامريكي في الشؤون الايرانية في افاداته أمام الكونغرس بداية الاسبوع الماضي "سيكولوجية السوق ورجال الاعمال في ايران تشهدا تحولاً ايجابياً منذ توقيع الاتفاق ... كما أن الشركات العالمية بدأت تضع عينها على السوق الايراني الضخم" . ومنذ نوفمبر الماضي زار ايران أكثر من مائة وفد تجاري وممثلون لشركات من أنحاء العالم على الرغم من أن الحظر التجاري على طهران لايزال قائماً، وأن حزمة الاعفاءات التي تضمنها اتفاق "جنيف المؤقت" لم تتعد 7 مليارات دولار من بينها 4.2 مليار دولار من الاموال المجمدة في البنوك العالمية والباقي إعفاءات استيراد سلع ضرورية.
الى ذلك قال صندوق النقد الدولي ،أمس، إن اقتصاد إيران على وشك أن يبدأ بالتعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي.
وقال مساعد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مارتن سريسول،ا في بيان "إن إيران تقف الآن على مفترق طرق"، مضيفا، أنه مع مخاطر بأن يواجه الاقتصاد بيئة لنمو منخفض وتضخم مرتفع فإن هناك حاجة إلى البدء بإجراء إصلاحات لتعزيز الاستقرار والاستثمار والإنتاجية".
وزارفريق، من صندوق النقد الدولي طهران في الأسابيع القليلة الماضية مما يعد مؤشراً على قوة الدفع المتزايدة باتجاه إعادة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي. وهذا هو أول تقرير دوري بشأن الاقتصاد الإيراني يصدره الصندوق منذ أكثر من عامين.
وقال، سريسولا، في أول تقرير يصدره الصندوق عن الاقتصاد الايراني منذ عامين: إن التضخم هبط بشكل سريع من حوالي 45% في يوليو/تموز 2013 إلى أقل من 30% في ديسمبر/كانون الأول، فيما يرجع جزئيا إلى تشديد البنك المركزي الايراني لسياسات الائتمان وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وتوقع الصندوق أن التضخم قد ينهي السنة المالية الحالية عند 20 إلى 25%، لكن، سريسولا، قال: إن إيران ما زالت تواجه خطر ركود تضخمي، وهو مزيج من نمو بطيء مع تضخم مرتفع. وأوصى بسلسلة إصلاحات اقتصادية، من بينها تشديد السياسة النقدية في كبح التضخم وتقييد العجز في ميزانية الدولة.
