إيران تتسلّم 490 مليون دولار من أموالها المجمّدة بالخارج
إيران تتسلّم 490 مليون دولار من أموالها المجمّدة بالخارج
الأموال المفرج عنها عبارة عن إيرادات النفط الإيراني بالدولار(أرشيف/Getty)
أعلن المصرف المركزي الإيراني، عن استلام مبلغ 490 مليون دولار، وهو القسط الأول من الأموال الإيرانية المفرج عنها في المرحلة الثالثة من اتفاق جنيف النووي المؤقت، الذي وقعته إيران مع السداسية الدولية قبل أكثر من عام، وذلك بعد تمديد الاتفاق للمرة الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن مكتب العلاقات العامة للمصرف المركزي لبلادها تأكيده إيداع هذا المبلغ بالفعل في حساب المصرف في سلطنة عمان بعد أن كان مجمداً في كوريا الجنوبية.
وبعد التمديد لجنيف للمرة الثانية، اتفقت إيران مع القوى الغربية المشاركة في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني على تسلّم مبلغ 4.9 مليارات دولار من أموالها المجمدة في مصارف خارجية، على أن يتم ذلك خلال فترة التمديد التي بدأت أواخر نوفمبر الماضي وتنتهي مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وكانت الخارجية البريطانية قد أكدت، الشهر الماضي، أنه سيتم الإفراج عن 700 مليون دولار شهرياً من الأموال الإيرانية المجمدة سابقاً، مشيرة إلى أن هذه العملية ستتواصل طيلة مهلة التفاوض المقررة مقابل التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
غير أن محافظ المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، أعلن عن الإفراج عن هذا القسط الأول في وقت سابق، لافتاً إلى أنه سيتم تسلّم 4.9 مليارات دولار على أقساط قيمة كل قسط 490 مليون دولار.
يذكر أن اتفاق جنيف سمح خلال مرحلته الأولى بالإفراج عن 4.2 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في مصارف خارجية، في حين تم الإفراج عن 2.8 مليار دولار خلال المرحلة الثانية من هذا البرنامج.
وتتمثل هذه الأموال في إيرادات النفط الإيراني بالدولار التي لم تتمكن طهران من تسلّمها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وبموجب العقوبات الغربية، لا يسمح للمصرف المركزي الإيراني بإدخال هذه المبالغ للبلاد نقداً وبالعملة الصعبة، ما يجبر إيران على خيارين، أولهما إيداع هذه الأموال في مصارف في الخارج أو مقايضتها بسلع وبضائع. واختارت الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني الخيار الثاني للتمكّن من شراء الأدوية والأجهزة والآلات المحظور على البلاد شراؤها قبل تطبيق اتفاق جنيف.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن مكتب العلاقات العامة للمصرف المركزي لبلادها تأكيده إيداع هذا المبلغ بالفعل في حساب المصرف في سلطنة عمان بعد أن كان مجمداً في كوريا الجنوبية.
وبعد التمديد لجنيف للمرة الثانية، اتفقت إيران مع القوى الغربية المشاركة في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني على تسلّم مبلغ 4.9 مليارات دولار من أموالها المجمدة في مصارف خارجية، على أن يتم ذلك خلال فترة التمديد التي بدأت أواخر نوفمبر الماضي وتنتهي مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وكانت الخارجية البريطانية قد أكدت، الشهر الماضي، أنه سيتم الإفراج عن 700 مليون دولار شهرياً من الأموال الإيرانية المجمدة سابقاً، مشيرة إلى أن هذه العملية ستتواصل طيلة مهلة التفاوض المقررة مقابل التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
غير أن محافظ المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، أعلن عن الإفراج عن هذا القسط الأول في وقت سابق، لافتاً إلى أنه سيتم تسلّم 4.9 مليارات دولار على أقساط قيمة كل قسط 490 مليون دولار.
يذكر أن اتفاق جنيف سمح خلال مرحلته الأولى بالإفراج عن 4.2 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في مصارف خارجية، في حين تم الإفراج عن 2.8 مليار دولار خلال المرحلة الثانية من هذا البرنامج.
وتتمثل هذه الأموال في إيرادات النفط الإيراني بالدولار التي لم تتمكن طهران من تسلّمها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وبموجب العقوبات الغربية، لا يسمح للمصرف المركزي الإيراني بإدخال هذه المبالغ للبلاد نقداً وبالعملة الصعبة، ما يجبر إيران على خيارين، أولهما إيداع هذه الأموال في مصارف في الخارج أو مقايضتها بسلع وبضائع. واختارت الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني الخيار الثاني للتمكّن من شراء الأدوية والأجهزة والآلات المحظور على البلاد شراؤها قبل تطبيق اتفاق جنيف.
