بغداد تلغي العقوبات المالية على أربيل

بغداد تلغي العقوبات المالية على أربيل

01 ديسمبر 2014
الحكومة السابقة كانت تفرض شروط جزائية على أربيل (أرشيف/getty)
+ الخط -

أعلنت الحكومة العراقية عن الغاء العقوبات المالية المفروضة علي إقليم كردستان شمال العراق، وكانت العقوبات المفروضة تتضمن اقتطاع أي نقص في عائدات تصدير نفط الإقليم من حصته المالية في الموازنة العراقية الأم، وعدم صرف المخصصات المالية لقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) إلا بعد الخضوع لسيطرة الحكومة المركزية.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية، فارس ججو، إن مشروع موازنة عام 2015 ألغى الشروط الجزائية (العقوبات المالية) التي كانت تفرض سابقاً على الإقليم، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة يجرى إعادة صياغته مجددا، بعد تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي تفرض شروط جزائية على أربيل (عاصمة الإقليم)، منها اقتطاع أي نقص في عائدات تصدير نفط الإقليم من حصته المالية في الموازنة الاتحادية، لأي سبب بما في ذلك انخفاض الصادرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف ججو، في تصريحات صحافية، "اليوم..لا توجد شروط جزائية بحق إقليم كردستان ضمن مشروع الموازنة الاتحادية الذي تم إعداده، فالإقليم سيحصل على 17% من هذه الموازنة، مقابل تصدير كميات من النفط سيتم لاحقا الاتفاق على آلية زيادتها".

وأضاف الوزير العراقي أن مشروع الموازنة الذي أعد خلال الأسابيع الماضية، بني على سعر 80 دولاراً للبرميل الواحد، لكن الآن هناك انخفاض كبير في أسعار بيع النفط، مضيفاً أنه وفقاً للتقرير الذي وصل من وزارة النفط فإن سعر البرميل الواحد وصل إلى 66 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر بالمشروع المقدم من الجهات المعنية وإعادة صياغة مشروع الموازنة وفقاً للأسعار الجديدة.

وزار وفد من حكومة الإقليم، بغداد، اليوم، لمعالجة المشاكل بين الطرفين، وذلك بعد أقل من شهر على الاتفاق المبدئي بين بغداد وأربيل الذي تم بموجبه تحويل 500 مليون دولار من الحكومة المركزية لسداد رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، على أن تضع الأخيرة 150 ألف برميل من النفط يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.

وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية، وإقليم شمال العراق، يدور حول نقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها حكومة المالكي منذ فبراير/ شباط الماضي، رداً على تصدير الإقليم النفط لتركيا وإسرائيل بدون موافقتها، كما رفضت الحكومة المركزية صرف رواتب البيشمركة، اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.